كشف نائب رئيس هيئة النقل العام للنقل البري فواز السهلي أن الهيئة ألغت في لوائحها الجديدة شرط امتلاك عدد أدنى من المركبات لحصول المنشآت على تراخيص النقل البري، وبين أن أبرز العوائق التي واجهها المستثمرون سابقا تتمثل في اشتراط تملكهم بشكل مباشر أو غير مباشر لعدد أدنى من المركبات.
وأفصح خلال جلسة «النقل - نحو منصة لوجستية مميزة»، التي عقدت أمس (الخميس)، على هامش احتفالية غرفة جدة بمرور 75 عاما على تأسيسها، أن الهيئة تعيد حاليا تقييم 12 نشاطا، بهدف إزالة المعوقات التي يواجهها أصحاب الأعمال في الأنشطة المختصة بالنقل.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النقل العام أمس، البدء في تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في المملكة العربية السعودية، وإلزام مختلف الناقلين باستخدامها، وذلك ابتداء من الأول من شهر أبريل 2019 (بعد 30 يوما).
وأوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعتبر أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، التي دخلت حيز النفاذ مطلع العام الهجري الحالي 1440هـ، التي أطلقتها الهيئة بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة، وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل كافة.
وبين أن قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات سيسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة، إذ يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة، ومراقبة السرعة، ومراقبة الوزن والحمولة النظامية المصرح بها.
وأشار إلى أن هذه التقنية تتيح مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة.
وحول الإجراء وآلية تطبيقه، قال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي: إن الإجراء القاضي بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها سيصبح إلزاميا للشاحنات الجديدة بدءا من 1/4/2019، أما الشاحنات العاملة حاليا فسيكون إلزامها بتركيب أجهزة التتبع عند تجديد بطاقاتها التشغيلية.
وأوضح أن الهيئة حرصت على تأهيل عدد من مزودي خدمة التتبع وتركيب أجهزة قياس الأوزان وربط هذه التقنية الحديثة بمنصة «وصل».
وبين أن قائمة الشركات المرخصة ستحدث بشكل دوري، لافتا إلى أن الهيئة تتيح لجميع الشركات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات التتبع التقدم إلى هيئة النقل بطلب التأهيل لتقديم هذه الخدمة، كما تتيح الهيئة للناقلين الذين يملكون أنظمة خاصة بهم إمكانية الربط مباشرة بمنصة «وصل» عبر التواصل المباشر مع الهيئة.
وأفصح خلال جلسة «النقل - نحو منصة لوجستية مميزة»، التي عقدت أمس (الخميس)، على هامش احتفالية غرفة جدة بمرور 75 عاما على تأسيسها، أن الهيئة تعيد حاليا تقييم 12 نشاطا، بهدف إزالة المعوقات التي يواجهها أصحاب الأعمال في الأنشطة المختصة بالنقل.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النقل العام أمس، البدء في تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في المملكة العربية السعودية، وإلزام مختلف الناقلين باستخدامها، وذلك ابتداء من الأول من شهر أبريل 2019 (بعد 30 يوما).
وأوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعتبر أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، التي دخلت حيز النفاذ مطلع العام الهجري الحالي 1440هـ، التي أطلقتها الهيئة بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة، وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل كافة.
وبين أن قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات سيسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة، إذ يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة، ومراقبة السرعة، ومراقبة الوزن والحمولة النظامية المصرح بها.
وأشار إلى أن هذه التقنية تتيح مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة.
وحول الإجراء وآلية تطبيقه، قال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي: إن الإجراء القاضي بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها سيصبح إلزاميا للشاحنات الجديدة بدءا من 1/4/2019، أما الشاحنات العاملة حاليا فسيكون إلزامها بتركيب أجهزة التتبع عند تجديد بطاقاتها التشغيلية.
وأوضح أن الهيئة حرصت على تأهيل عدد من مزودي خدمة التتبع وتركيب أجهزة قياس الأوزان وربط هذه التقنية الحديثة بمنصة «وصل».
وبين أن قائمة الشركات المرخصة ستحدث بشكل دوري، لافتا إلى أن الهيئة تتيح لجميع الشركات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات التتبع التقدم إلى هيئة النقل بطلب التأهيل لتقديم هذه الخدمة، كما تتيح الهيئة للناقلين الذين يملكون أنظمة خاصة بهم إمكانية الربط مباشرة بمنصة «وصل» عبر التواصل المباشر مع الهيئة.