توقع مُحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن يكون العام الحالي 2019 عاما أفضل لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تم إطلاق العديد من المبادرات خصوصا على الصعيد التمويلي كأحد أهم التحديات التي تواجه هذه المنشآت.
وقال الرشيد، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية وعددا من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، إن «منشآت» قامت خلال العام الماضي بمبادرات عدة لعل أبرزها برنامج طموح، ودعم الحلول التمويلية، وتنفيذ برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وزارة العمل، وإطلاق مجمعات ريادة الأعمال ومراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع الرشيد أن يكون عام 2019 عاما إيجابيا لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ سيتم الانتهاء من العديد من المبادرات أبرزها على الصعيد التمويلي بوصفه من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ سيتم إطلاق منصة التمويل وإطلاق حملة التوعية المالية.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، في كلمته خلال اللقاء: «إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بأن وضعتها على رأس مُستهدفات رؤية 2030؛ التي مثلت نقطة انطلاق جديدة في تنمية وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني.. ولعبت دورا رائدا في تحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وقدّمت الحوافز على أنواعها ما بين الإجرائية والتنظيمية والتمويلية، ضمن توجه إستراتيجي يهدف لأن تكون هذه المنشآت إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد».
من جانبه، قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم الأُسس والمحاور تحقيقا لاقتصاد متنوع ومستدام؛ فهي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وخلق الوظائف أمام قوى العمل الوطنية وتعزيز نمو الصادرات غير النفطية - وبجانب قيمتها الاقتصادية هذه - لها دور إيجابي لا يمكن إغفاله في مُجمل مسارات التنمية الاجتماعية والثقافية، الساعية حكومتنا الرشيدة إلى تحقيقها.
وقال الرشيد، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية وعددا من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، إن «منشآت» قامت خلال العام الماضي بمبادرات عدة لعل أبرزها برنامج طموح، ودعم الحلول التمويلية، وتنفيذ برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وزارة العمل، وإطلاق مجمعات ريادة الأعمال ومراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع الرشيد أن يكون عام 2019 عاما إيجابيا لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ سيتم الانتهاء من العديد من المبادرات أبرزها على الصعيد التمويلي بوصفه من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ سيتم إطلاق منصة التمويل وإطلاق حملة التوعية المالية.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، في كلمته خلال اللقاء: «إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بأن وضعتها على رأس مُستهدفات رؤية 2030؛ التي مثلت نقطة انطلاق جديدة في تنمية وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني.. ولعبت دورا رائدا في تحفيز ثقافة ريادة الأعمال، وقدّمت الحوافز على أنواعها ما بين الإجرائية والتنظيمية والتمويلية، ضمن توجه إستراتيجي يهدف لأن تكون هذه المنشآت إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد».
من جانبه، قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم الأُسس والمحاور تحقيقا لاقتصاد متنوع ومستدام؛ فهي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وخلق الوظائف أمام قوى العمل الوطنية وتعزيز نمو الصادرات غير النفطية - وبجانب قيمتها الاقتصادية هذه - لها دور إيجابي لا يمكن إغفاله في مُجمل مسارات التنمية الاجتماعية والثقافية، الساعية حكومتنا الرشيدة إلى تحقيقها.