الفلل السكنية يظهر عليها الغش التجاري وضعف الجودة.
تصدعات في الجدران الداخلية للسكن. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
محمد الحسيني
أسامة العفالق
ناصر القرعاوي
انتقد مختصون في قطاع المقاولات ما يسمى بـ«فلل الكراتين»، نظرا للغش التجاري في البنى التحتية وضعف الجودة في بعضها، واصفينها بـ«الغطاء المبتسم» الذي يخدع المشتري بالمظهر الرائع للمبنى وكأنه أسس وفقا لأحدث المعايير إلا أن المستفيد يصدم بعد فترة قصيرة بضعف الجودة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس هيئة المقاولين المهندس أسامة العفالق أن ما تعانيه مشاريع فلل الكراتين هو انعكاس للفوضى في التنظيم وحوكمة العمل في القطاع، وتبدأ تلك الفوضى من مخرجات المكاتب الهندسية وإدارة منظومة العمل بشكل عام، وبالتالي لا توجد ضوابط تحكم تلك المخرجات بشكل جيد، وفي الوقت نفسه لا تحكم أيضا نوعية ورقابة تنفيذ المشاريع في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تكون رخص البناء مرتبطة بمستشار لإدارة المشاريع.
وطالب العفالق بتأمين مستشارين لإدارة المشاريع، مدربين ومرخصين من جهات رسمية، بالتنسيق مع هيئة المقاولين وهيئة المهندسين، وذلك لمساعدة صاحب المشروع في فهم ما يحتاجه، بمعنى تحديد نوعه وحجمه وتكلفته المبدئية، ومن ثم اختيار المكتب الهندسي المناسب له، مع ضمان مخرجات المكاتب الهندسية، بالتنسيق مع هيئة المهندسين، وذلك كله بأقل التكلفة على المستفيد النهائي.
وأضاف: كود البناء أمر إيجابي، إلا أنه يحتاج إلى ضوابط لتطبيقه وضمان تفعيله كونه مرجعية للمكاتب الهندسية والتنفيذ، إضافة إلى أنه يجب ضبط الإيقاع في مواقع المشاريع حتى تضمن تفعيل كود البناء والرجوع إليه، إذ إن ذلك غير موجود في الوقت الحالي (أي شخص يقوم بالحفر والبناء دون أي مقومات السلامة).
من جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني محمد الحسيني أن قضايا التمويل العقاري باتت أمرا يؤرق الكثير من المواطنين، لاسيما في الوقت الراهن، فعقد الإيجار التمويلي يتم بين العميل وإحدى شركات التمويل المرخصة، وبموجبه يحرر عقد إيجار مع وعد بالتملك، ولهذا حرص المنظم على حماية حقوق المستأجر بأن أورد جملة من الحقوق وفقا لنظام الإيجار التمويلي.
من جهته، أشار المختص في الشؤون الاقتصادية ناصر القرعاوي إلى أن بعض المخالفين تستروا خلف قطاع المقاولات للعمل فيه، وهم لا يتقنون 1% من أساسيات القطاع ويتعمدون الغش خلال إنشاء المنازل في معظم مدن المملكة، خصوصا في الرئيسية منها (جدة، الرياض، والشرقية).
وذكر بأن بناء المنازل التجارية أوكل في فترة من الفترات للقطاع الخاص والمستثمرين الذين اتجه بعضهم إلى هذا النوع من البناء، وهو البناء والتشييد الهزيل بعيدا عن أعين الرقيب من أي جهة. وأضاف: استغل بعض المستثمرين حاجة المواطنين للسكن فاتجهوا لبناء وحدات سكنية تظهر عيوبها الإنشائية بعد فترة قصيرة جدا، إذ تظهر مشكلات في السباكة والمياه والمجاري، كما تظهر تشققات في معظمها.
وقال: ننتظر من وزارة الإسكان والبلديات تطبيق معايير البناء على تلك الفلل، لأن ذلك يعتبر حماية لمصالح المواطنين. وعن كود البناء، أفاد القرعاوي بأن الكود وضع لحماية المنشآت السكنية، متسائلا: من يطبقه؟ وبالتالي يجب متابعة تطبيق معايير كود البناء في المباني الصغيرة والكبيرة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس هيئة المقاولين المهندس أسامة العفالق أن ما تعانيه مشاريع فلل الكراتين هو انعكاس للفوضى في التنظيم وحوكمة العمل في القطاع، وتبدأ تلك الفوضى من مخرجات المكاتب الهندسية وإدارة منظومة العمل بشكل عام، وبالتالي لا توجد ضوابط تحكم تلك المخرجات بشكل جيد، وفي الوقت نفسه لا تحكم أيضا نوعية ورقابة تنفيذ المشاريع في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تكون رخص البناء مرتبطة بمستشار لإدارة المشاريع.
وطالب العفالق بتأمين مستشارين لإدارة المشاريع، مدربين ومرخصين من جهات رسمية، بالتنسيق مع هيئة المقاولين وهيئة المهندسين، وذلك لمساعدة صاحب المشروع في فهم ما يحتاجه، بمعنى تحديد نوعه وحجمه وتكلفته المبدئية، ومن ثم اختيار المكتب الهندسي المناسب له، مع ضمان مخرجات المكاتب الهندسية، بالتنسيق مع هيئة المهندسين، وذلك كله بأقل التكلفة على المستفيد النهائي.
وأضاف: كود البناء أمر إيجابي، إلا أنه يحتاج إلى ضوابط لتطبيقه وضمان تفعيله كونه مرجعية للمكاتب الهندسية والتنفيذ، إضافة إلى أنه يجب ضبط الإيقاع في مواقع المشاريع حتى تضمن تفعيل كود البناء والرجوع إليه، إذ إن ذلك غير موجود في الوقت الحالي (أي شخص يقوم بالحفر والبناء دون أي مقومات السلامة).
من جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني محمد الحسيني أن قضايا التمويل العقاري باتت أمرا يؤرق الكثير من المواطنين، لاسيما في الوقت الراهن، فعقد الإيجار التمويلي يتم بين العميل وإحدى شركات التمويل المرخصة، وبموجبه يحرر عقد إيجار مع وعد بالتملك، ولهذا حرص المنظم على حماية حقوق المستأجر بأن أورد جملة من الحقوق وفقا لنظام الإيجار التمويلي.
من جهته، أشار المختص في الشؤون الاقتصادية ناصر القرعاوي إلى أن بعض المخالفين تستروا خلف قطاع المقاولات للعمل فيه، وهم لا يتقنون 1% من أساسيات القطاع ويتعمدون الغش خلال إنشاء المنازل في معظم مدن المملكة، خصوصا في الرئيسية منها (جدة، الرياض، والشرقية).
وذكر بأن بناء المنازل التجارية أوكل في فترة من الفترات للقطاع الخاص والمستثمرين الذين اتجه بعضهم إلى هذا النوع من البناء، وهو البناء والتشييد الهزيل بعيدا عن أعين الرقيب من أي جهة. وأضاف: استغل بعض المستثمرين حاجة المواطنين للسكن فاتجهوا لبناء وحدات سكنية تظهر عيوبها الإنشائية بعد فترة قصيرة جدا، إذ تظهر مشكلات في السباكة والمياه والمجاري، كما تظهر تشققات في معظمها.
وقال: ننتظر من وزارة الإسكان والبلديات تطبيق معايير البناء على تلك الفلل، لأن ذلك يعتبر حماية لمصالح المواطنين. وعن كود البناء، أفاد القرعاوي بأن الكود وضع لحماية المنشآت السكنية، متسائلا: من يطبقه؟ وبالتالي يجب متابعة تطبيق معايير كود البناء في المباني الصغيرة والكبيرة.