أقر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات الدكتور أحمد الزهراني، بعزوف عدد من السعوديين عن بعض الوظائف والمهن المتاحة في السوق، لافتا إلى أن تلك الإشكالية ليست مسؤولية الوزارة وحدها.
وقال: «نعمل على المواءمة بين الباحثين عن العمل والوظيفة، كما أن استغلال المادة 77 في فصل السعوديين من قبل عدد من الشركات يعتبر محدودا، وليس ظاهرة تستدعي تدخل الوزارة، كما أننا لا نرى نسبا عالية في إنهاء العقود تستدعي التدخل، وفي حال تم فصل أكثر من 10 أشخاص نتحقق من الأمر ومعرفة الأسباب».
وأضاف خلال الجلسة الرابعة من فعاليات اللقاء السنوي العشرين لجمعية الاقتصاد السعودية أمس (الإثنين) بالرياض: «بعض السعوديين لا ينظر إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص لأسباب ثقافية واجتماعية تسببت في العزوف عن القطاع الخاص، ولدى الوزارة العديد من المشاريع تتناول الجانبين الثقافي والتوعوي وتغيير السلوك لدى الباحثين عن العمل».
وحول فترة السماح لنطاقات المشاريع الجديدة، بين الزهراني أنه تم إصدار 15 سماحا لمدة عام دون نسب توطين، إذ إن تلك المشاريع تحتاج إلى تصاريح وتعمل في المجال الطبي والصناعي، وهذه المشاريع تحتاج إلى عامين للبدء في التشغيل ليتم التوطين بعدها، كما يوجد 71 نشاطا في السوق وكل نشاط بحسب حجمه.
ونوه الزهراني بقوله: «مبادرات دعم ريادي الأعمال فقط للمتفرغين لنفس المنشأة، ولا بد أن يكون لديهم اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب رأس المال ليتم منحه 9 تأشيرات، كما يجب أن يكون رأس المال فوق 100 ألف ريال».
وأفاد بأن 23 ألف سعودية استفادت من برنامج «قرة»، خصوصا بعد تسهيل شروط البرنامج، ورفع الحد الأعلى للراتب الشهري للحصول على الخدمة إلى 8 آلاف ريال بدلا من 5 آلاف ريال في وقت سابق.
وذكر قائلا: «لدينا هدف من برنامج التحول لاستقطاب المواهب العالمية، وكيف يمكن إعطاؤها تسهيلات للدخول في السوق السعودية، وكلما توافرت هذه المهارات تعطي حراكا في السوق وتتيح للسعوديين التعلم من هذه الكوادر».
من جهة أخرى، تناولت جلسات اللقاء الـ 20 لجمعية الاقتصاد السعودية في يومها الثاني اليوم «سوق العمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام»، وكذلك «المحتوى المحلي.. تجربة شركتي أرامكو وسابك».
ورأس جلسة «سوق العمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام» نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور حمد التويجري، وشارك فيها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد الزهراني، والمدير التنفيذي للعمليات بمجموعة القحطاني القابضة المهندس علي بن سعيد القحطاني.
من جانبه، أفاد الدكتور الزهراني بأن الحوارات مع مجالس الغرف التجارية والقطاع الخاص نتج عنها رصد 400 تحدٍ أولي من خلال عملية التحليل والمتابعة والتصنيف، كما تم تصنيفها إلى 5 فئات رئيسية من التحديات وإلى 41 تحديا وظهرت 68 مبادرة.
وبين أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 19.7%، مبيناً أن هذه النسبة قليلة جدا وتم وضع محفزات عدة لرفعها.
وتناول مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الإستراتيجي في أرامكو السعودية المهندس عبدالله بن الثعلي، خلال حديثه عن برنامج «اكتفاء» في أرامكو السعودية، وتحدث عن محاور تطبيق (اكتفاء) الثلاثة، وهي تطوير سلسلة الإمداد، والمشاريع المحورية، وتطوير القوى العاملة، مفيداً بأنه تم إدراج «اكتفاء» في عقود شراء بقيمة تعادل 190 مليار ريال، وأن معدل الإنفاق السنوي مع المصنعين المحليين يصل إلى 12 مليار ريال.
وقال: «نعمل على المواءمة بين الباحثين عن العمل والوظيفة، كما أن استغلال المادة 77 في فصل السعوديين من قبل عدد من الشركات يعتبر محدودا، وليس ظاهرة تستدعي تدخل الوزارة، كما أننا لا نرى نسبا عالية في إنهاء العقود تستدعي التدخل، وفي حال تم فصل أكثر من 10 أشخاص نتحقق من الأمر ومعرفة الأسباب».
وأضاف خلال الجلسة الرابعة من فعاليات اللقاء السنوي العشرين لجمعية الاقتصاد السعودية أمس (الإثنين) بالرياض: «بعض السعوديين لا ينظر إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص لأسباب ثقافية واجتماعية تسببت في العزوف عن القطاع الخاص، ولدى الوزارة العديد من المشاريع تتناول الجانبين الثقافي والتوعوي وتغيير السلوك لدى الباحثين عن العمل».
وحول فترة السماح لنطاقات المشاريع الجديدة، بين الزهراني أنه تم إصدار 15 سماحا لمدة عام دون نسب توطين، إذ إن تلك المشاريع تحتاج إلى تصاريح وتعمل في المجال الطبي والصناعي، وهذه المشاريع تحتاج إلى عامين للبدء في التشغيل ليتم التوطين بعدها، كما يوجد 71 نشاطا في السوق وكل نشاط بحسب حجمه.
ونوه الزهراني بقوله: «مبادرات دعم ريادي الأعمال فقط للمتفرغين لنفس المنشأة، ولا بد أن يكون لديهم اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب رأس المال ليتم منحه 9 تأشيرات، كما يجب أن يكون رأس المال فوق 100 ألف ريال».
وأفاد بأن 23 ألف سعودية استفادت من برنامج «قرة»، خصوصا بعد تسهيل شروط البرنامج، ورفع الحد الأعلى للراتب الشهري للحصول على الخدمة إلى 8 آلاف ريال بدلا من 5 آلاف ريال في وقت سابق.
وذكر قائلا: «لدينا هدف من برنامج التحول لاستقطاب المواهب العالمية، وكيف يمكن إعطاؤها تسهيلات للدخول في السوق السعودية، وكلما توافرت هذه المهارات تعطي حراكا في السوق وتتيح للسعوديين التعلم من هذه الكوادر».
من جهة أخرى، تناولت جلسات اللقاء الـ 20 لجمعية الاقتصاد السعودية في يومها الثاني اليوم «سوق العمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام»، وكذلك «المحتوى المحلي.. تجربة شركتي أرامكو وسابك».
ورأس جلسة «سوق العمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام» نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور حمد التويجري، وشارك فيها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد الزهراني، والمدير التنفيذي للعمليات بمجموعة القحطاني القابضة المهندس علي بن سعيد القحطاني.
من جانبه، أفاد الدكتور الزهراني بأن الحوارات مع مجالس الغرف التجارية والقطاع الخاص نتج عنها رصد 400 تحدٍ أولي من خلال عملية التحليل والمتابعة والتصنيف، كما تم تصنيفها إلى 5 فئات رئيسية من التحديات وإلى 41 تحديا وظهرت 68 مبادرة.
وبين أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 19.7%، مبيناً أن هذه النسبة قليلة جدا وتم وضع محفزات عدة لرفعها.
وتناول مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الإستراتيجي في أرامكو السعودية المهندس عبدالله بن الثعلي، خلال حديثه عن برنامج «اكتفاء» في أرامكو السعودية، وتحدث عن محاور تطبيق (اكتفاء) الثلاثة، وهي تطوير سلسلة الإمداد، والمشاريع المحورية، وتطوير القوى العاملة، مفيداً بأنه تم إدراج «اكتفاء» في عقود شراء بقيمة تعادل 190 مليار ريال، وأن معدل الإنفاق السنوي مع المصنعين المحليين يصل إلى 12 مليار ريال.