أكدت الجمارك السعودية أن تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة تتطلب من المستورد «التقديم المُسبق» للمستندات اللازمة للاستيراد، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة في المرحلة الماضية اعتمدت على التزام عملاء الجمارك بهذا الإجراء اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في وقت قياسي.
وفي هذا الشأن، حققت الجمارك السعودية تطورات نوعية على مستوى إجراءات الفسح الجمركي، وذلك في إطار استراتيجيتها المواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في أن تكون رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، وبما يدعم تحول المملكة إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية، وهو الأمر الذي يُساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار.
كان لبرنامج «الفسح خلال 24 ساعة» الذي أطلقته الجمارك آواخر عام 2017م الأثر المباشر في تقليص فترات الفسح الجمركي للبضائع، والتي باتت في أقل من 24 ساعة لأكثر من 80 في المئة من الشحنات التي تصل إلى المنافذ الجمركية مقارنة بـ14 يوماً في السابق.
كما ساهم ربط الخدمات الجمركية مع منصة «فسح» بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية في زيادة وتحسين مستوى الخدمات الجمركية المقدمة، حيث تُشكل المنصّة نافذة إلكترونية موحدة لتيسير التجارة عبر توحيد وأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب الربط بين الجهات ذات العلاقة.
وتُوفر المنصة نحو 135 خدمة في ذات الوقت، وعبر موقعٍ واحد؛ مما يوفر على المُخلصين الجُمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين الكثير من الوقت والمشقّة لإنجاز معاملاتهم.
وتؤكد النتائج المتميزة التي حققتها الجمارك على مستوى إجراءات الفسح عبر مختلف المنافذ الجمركية فاعلية برنامج الفسح خلال 24 ساعة في تقليص فترة الفسح، ومرونة وسهولة تدفق الواردات، حيث ساهم البرنامج في فسح أكثر من 3 مليون حاوية واردة وصادرة، وتوثيق نحو من 3.4 مليون بيان جمركي، بالإضافة إلى أن حوالي 50 في المئة من الإرساليات التي قُدِّمت مستنداتها مسبقاً تم فسحها قبل وصولها إلى المنفذ، وذلك من خلال اعتماد إجراءات الفسح المسبق.
ولعل التطور الأهم الذي حققته الجمارك السعودية من خلال إجراءات الفسح، يُبرز مساهمة هذه الإجراءات في تعزيز وتحسين موقع المملكة في مؤشر التنافسية العالمي لجهة دعم بيئة الاعمال، حيث نالت المملكة المرتبة 39 على المؤشر، ويُعد هذا الترتيب الذي تحقق أفضل نتيجة للمملكة منذ ست سنوات.
وتؤكد الجمارك السعودية التزامها بتطوير إجراءات الفسح لتشمل أعلى نسبة ممكنة من الشحنات وبوقت أقل من الآن، وتعميق تعاونها في هذا الإطار مع سائر الجهات المحلية والدولية، ومن القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه.
وفي هذا الشأن، حققت الجمارك السعودية تطورات نوعية على مستوى إجراءات الفسح الجمركي، وذلك في إطار استراتيجيتها المواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في أن تكون رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، وبما يدعم تحول المملكة إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية، وهو الأمر الذي يُساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار.
كان لبرنامج «الفسح خلال 24 ساعة» الذي أطلقته الجمارك آواخر عام 2017م الأثر المباشر في تقليص فترات الفسح الجمركي للبضائع، والتي باتت في أقل من 24 ساعة لأكثر من 80 في المئة من الشحنات التي تصل إلى المنافذ الجمركية مقارنة بـ14 يوماً في السابق.
كما ساهم ربط الخدمات الجمركية مع منصة «فسح» بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية في زيادة وتحسين مستوى الخدمات الجمركية المقدمة، حيث تُشكل المنصّة نافذة إلكترونية موحدة لتيسير التجارة عبر توحيد وأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب الربط بين الجهات ذات العلاقة.
وتُوفر المنصة نحو 135 خدمة في ذات الوقت، وعبر موقعٍ واحد؛ مما يوفر على المُخلصين الجُمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين الكثير من الوقت والمشقّة لإنجاز معاملاتهم.
وتؤكد النتائج المتميزة التي حققتها الجمارك على مستوى إجراءات الفسح عبر مختلف المنافذ الجمركية فاعلية برنامج الفسح خلال 24 ساعة في تقليص فترة الفسح، ومرونة وسهولة تدفق الواردات، حيث ساهم البرنامج في فسح أكثر من 3 مليون حاوية واردة وصادرة، وتوثيق نحو من 3.4 مليون بيان جمركي، بالإضافة إلى أن حوالي 50 في المئة من الإرساليات التي قُدِّمت مستنداتها مسبقاً تم فسحها قبل وصولها إلى المنفذ، وذلك من خلال اعتماد إجراءات الفسح المسبق.
ولعل التطور الأهم الذي حققته الجمارك السعودية من خلال إجراءات الفسح، يُبرز مساهمة هذه الإجراءات في تعزيز وتحسين موقع المملكة في مؤشر التنافسية العالمي لجهة دعم بيئة الاعمال، حيث نالت المملكة المرتبة 39 على المؤشر، ويُعد هذا الترتيب الذي تحقق أفضل نتيجة للمملكة منذ ست سنوات.
وتؤكد الجمارك السعودية التزامها بتطوير إجراءات الفسح لتشمل أعلى نسبة ممكنة من الشحنات وبوقت أقل من الآن، وتعميق تعاونها في هذا الإطار مع سائر الجهات المحلية والدولية، ومن القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه.