تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إقرار تنظيم يسمح للسعوديين بالعمل «المرن» بنظام الساعات، بالتعاون مع المختصين من رجال الأعمال، إذ تضمنت تلك التنظيمات التي من المقرر أن تعتمدها الوزارة، أنه لا يحق للعامل بعقد عمل أصلي أن يعمل بعقد عمل مرن، ولا يجوز للعامل الذي سبق له العمل بموجب عقد عمل أصلي أن يعمل بعقد عمل مرن لدى نفس صاحب العمل، ما لم يكن قد أمضى عاماً كاملاً على الأقل من آخر عمل أصلي زاوله لدى نفس صاحب العمل، وسيقتصر العمل المرن للسعوديين فقط، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الفئات من غير السعوديين.
وسيسمح التنظيم للعام بنظام العمل المرن الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت دون اتخاذ أي إجراء ضده، ويتم احتساب العامل بنظام العمل المرن في «نطاقات» بنصف في نسبة التوطين بشرط أن يعمل الموظف 80 ساعة شهرياً، فيما سيتم تشغيل العامل بعقد العمل المرن لمدة لا تزيد على 24 ساعة أسبوعياً، وستختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين بعقد العمل المرن.
وسيتم احتساب أجر العامل في نظام العمل المرن بحسب أجر الساعة، وتصرف أجورهم مرة كل أسبوع بحد أقصى، ويكون للعامل بعقد العمل المرن حق قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50% من أجر الساعة.
ووفقا للتنظيم المقترح، لا يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن، عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر، ولا يتعين على صاحب العمل تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة.
ويجب أن يكون عقد العمل مكتوباً ويكون محدد المدة- يدوياً أو إلكترونياً- ويحدد الأجر فيه بالساعة بشرط ألاّ تقل مدة العقد عن أسبوع، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، وستخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية، ولن يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة.
وسيسمح التنظيم للعام بنظام العمل المرن الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت دون اتخاذ أي إجراء ضده، ويتم احتساب العامل بنظام العمل المرن في «نطاقات» بنصف في نسبة التوطين بشرط أن يعمل الموظف 80 ساعة شهرياً، فيما سيتم تشغيل العامل بعقد العمل المرن لمدة لا تزيد على 24 ساعة أسبوعياً، وستختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين بعقد العمل المرن.
وسيتم احتساب أجر العامل في نظام العمل المرن بحسب أجر الساعة، وتصرف أجورهم مرة كل أسبوع بحد أقصى، ويكون للعامل بعقد العمل المرن حق قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50% من أجر الساعة.
ووفقا للتنظيم المقترح، لا يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن، عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر، ولا يتعين على صاحب العمل تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة.
ويجب أن يكون عقد العمل مكتوباً ويكون محدد المدة- يدوياً أو إلكترونياً- ويحدد الأجر فيه بالساعة بشرط ألاّ تقل مدة العقد عن أسبوع، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، وستخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية، ولن يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة.