أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أهمية انضمام مؤشر السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشرات الاسواق العالمية، والتي تعد من عوامل تعزيز جاذبية السوق المالية للمستثمرين الأجانب . كما بين معاليه على ضرورة التزام الشركات المدرجة بلائحة حوكمة الشركات والتي تساهم في خلق بيئة تنظيمية عادلة .
جاء ذلك خلال لقاءه على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عُقد اليوم (الخميس) بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، كما قدم عبدالعزيز البراهيم - احد منسوبي هيئة السوق المالية عرضا مبيناً أن سوق الأوراق المالية هي المنصة التي تتداول فيها الأوراق المالية، وتمثل الأوراق المالية حقوق مالية لمالكها (والتزامات من مصدرها) قابله للتداول في الأسواق مثل الأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية.
وعدّد البراهيم المنافع من السوق المالية كتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وأنها قناة عالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف للادخار والاستثمار ووسيلة لتنويع الاستثمارات وتخفيض المخاطر، بالإضافة لتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المالية للمجتمع وأنها وسيلة لتحقيق عدالة أكبر للدخل والثروات ومؤشر لحظي عن الاقتصاد واتجاهاته.
وعن الإختلاف بين مسؤوليات وأدوار هيئة السوق المالية وتداول، أبان أن هيئة السوق المالية هي الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال تنظيم طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتنظيم الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، والرقابة على السوق، وعن تداول قال "الجهة التنفيذية والتشغيلية للسوق المالية السعودية حيث توفر العدالة والكفاءة في تداول وأنظمة التداول الفنية، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة.
وتناول مكونات السوق المالية، مبيناً أنها تتكون من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، واللجان القضائية (الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية)، ومؤسسات السوق المالية (الأشخاص المرخص لهم، وكالات التصنيف الائتماني، المحاسبون القانونيون)، والجهات الأخرى المشاركون في السوق (المستشارون القانونيون).
وتطرق البراهيم في عرضه إلى أبرز الاستحقاقات المستقبلية وقال: «لدينا كم كبير من الاستحقاقات من أهمها تحديث لائحة الاشخاص المرخص لهم، وتشجيع الشركات الأجنبية على الإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية، وتعزيز الأمن السيبيراني، وتطوير الإطار التنظيمي لعقود الأجل».
جاء ذلك خلال لقاءه على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عُقد اليوم (الخميس) بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، كما قدم عبدالعزيز البراهيم - احد منسوبي هيئة السوق المالية عرضا مبيناً أن سوق الأوراق المالية هي المنصة التي تتداول فيها الأوراق المالية، وتمثل الأوراق المالية حقوق مالية لمالكها (والتزامات من مصدرها) قابله للتداول في الأسواق مثل الأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية.
وعدّد البراهيم المنافع من السوق المالية كتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وأنها قناة عالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف للادخار والاستثمار ووسيلة لتنويع الاستثمارات وتخفيض المخاطر، بالإضافة لتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المالية للمجتمع وأنها وسيلة لتحقيق عدالة أكبر للدخل والثروات ومؤشر لحظي عن الاقتصاد واتجاهاته.
وعن الإختلاف بين مسؤوليات وأدوار هيئة السوق المالية وتداول، أبان أن هيئة السوق المالية هي الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال تنظيم طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتنظيم الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، والرقابة على السوق، وعن تداول قال "الجهة التنفيذية والتشغيلية للسوق المالية السعودية حيث توفر العدالة والكفاءة في تداول وأنظمة التداول الفنية، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة.
وتناول مكونات السوق المالية، مبيناً أنها تتكون من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، واللجان القضائية (الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية)، ومؤسسات السوق المالية (الأشخاص المرخص لهم، وكالات التصنيف الائتماني، المحاسبون القانونيون)، والجهات الأخرى المشاركون في السوق (المستشارون القانونيون).
وتطرق البراهيم في عرضه إلى أبرز الاستحقاقات المستقبلية وقال: «لدينا كم كبير من الاستحقاقات من أهمها تحديث لائحة الاشخاص المرخص لهم، وتشجيع الشركات الأجنبية على الإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية، وتعزيز الأمن السيبيراني، وتطوير الإطار التنظيمي لعقود الأجل».