توجه لرفع المستحقات الزكوية على البنوك إلى 20 %

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن هيئة الزكاة والدخل تجري محادثات مع البنوك المحلية لرفع المستحقات المفروضة عليها إلى 20% من أرباحها، لتصبح متماشية مع نسبة الضرائب التي تدفعها البنوك الأجنبية في المملكة، يأتي ذلك عقب إلزام هيئة الزكاة أخيرا كافة البنوك بدفع مستحقات نسبتها 10% من الأرباح، بعد خصم العوائد على السندات لحكومية العام الماضي، وتطبيقها بأثر رجعي لعدة سنوات، بعضها امتد حتى عام 2002.

ووفقا لمصادر «بلومبيرغ»، فقد يتم فرض المستحقات بنسبة أقل من 20% ولكنها تتجاوز النسبة الحالية المقدرة بـ10%.

ورأى المحلل المصرفي لدى «بلومبيرغ» في دبي إدموند كريستو: «أنه إذا نجحت البنوك في خفض النسبة الفعلية، فمن المرجح أنها ستتخذ نهجاً حذراً في توزيع الأرباح حتى يكون هناك وضوح أكبر».

10 منها أغلقت تداولاتها بـ«الأحمر»

فيما تم الإعلان أخيرا عن دراسة رفع الزكاة على البنوك بنسبة 20%، انخفضت أسهم 10 بنوك مدرجة في سوق الأسهم ممثلة في: «الجزيرة، الاستثمار، الفرنسي، ساب، العربي، سامبا، الراجحي، البلاد، الإنماء، الأهلي»، بنسبة تراجعات بلغت حتى 2.09%، فيما حافظ بنك الأول على مستوياتها دون تغيير، وسجل بنك الرياض ارتفاعا نسبته 1.05%.

تسويات زكوية بـ 17 مليار ريال

أعلنت البنوك المحلية الـ12 المدرجة في سوق الأسهم السعودية في وقت سابق، توصلها إلى اتفاق مع هيئة الزكاة والدخل لتسوية المطالبات الزكوية السابقة حتى نهاية العام قبل الماضي 2017، إذ بلغ إجمالي المطالبات التي ستدفعها البنوك إلى الهيئة 16.7 مليار ريال، وأكدت البنوك أن التسوية ستشمل عام 2018، وسيعلنون عن أثرها لاحقا، يذكر أن إجمالي الأرباح المجمعة للنبوك المحلية في 2018 بلغت قرابة 49.96 مليار ريال.