شهرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب مؤسسة لبيع الجملة والتجزئة في الهدايا والإكسسوارات بمحافظة الأحساء إثر صدور حكم قضائي يدين صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض حقائب وهدايا وإكسسورات تحمل علامات تجارية مقلدة وهو ما يعد غشاً إيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة بالدمام فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة المنتجات المقلدة وإتلافها، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المؤسسة الواقعة بمجمع تجاري في الأحساء، حيث ضبطت كميات من الحقائب والإكسسوارات والهدايا تحمل علامات تجارية مقلدة،وتم إغلاق الموقع وضبط ومصادرة البضاعة المقلدة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن سنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة بالدمام فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة المنتجات المقلدة وإتلافها، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المؤسسة الواقعة بمجمع تجاري في الأحساء، حيث ضبطت كميات من الحقائب والإكسسوارات والهدايا تحمل علامات تجارية مقلدة،وتم إغلاق الموقع وضبط ومصادرة البضاعة المقلدة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن سنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.