برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتحت شعار «الطريق إلى مستقبل حضري.. استثمر في مكة»، تقام فعاليات الدورة الثانية لمنتدى مكة المكرمة الاقتصادي في الفترة من 23 إلى 26 مارس 2019 بفندق هيلتون ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ بمكة المكرمة، وبتنظيم إمارة منطقة مكة المكرمة و«غرفة جدة» التجارية، وبالتعاون مع غرفتي «مكة المكرمة» و«الطائف».
ويركز المنتدى على 4 محاور رئيسية، هي: التنمية الحضرية، الخدمات العامة والبنية التحتية، النقل والخدمات اللوجستية، والابتكار في الحج والعمرة، مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة في مجال التنمية الحضرية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك عبر استكشاف التقنيات والحلول الخلاقة للاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المنطقة.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور هشام الفالح أن المحاور الرئيسة التي سيتم مناقشتها في دورة هذا العام صُممت لتتكامل مع القضايا الاقتصادية التي شملتها جلسات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي أقيم في يناير الماضي، وكذلك المواضيع التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال فعاليات قمّة دول مجموعة العشرين 2020 التي تستضيفها السعودية العام القادم.
وأشار الفالح، إلى أن المنتدى هذا العام سيتناول الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية غير المستغلة في منطقة مكة المكرمة، والميزة التنافسية التي يمكن أن يكتسبها أصحاب الأعمال من دمج الابتكار كثقافة عامة في كافة مناحي بيئة الأعمال، كما سيسلط الضوء على مساعدة المدن في تبني إستراتيجيات نمو مبتكرة وإبداعية وتفادي طرق التمدن التقليدية، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين وصُناع القرار وقادة الأعمال وأمناء المدن والمتخصصين من الرواد والباحثين في مجالات التنمية الحضرية للمدن حول العالم.
وسيبحث المنتدى الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا من أجل تحقيق قفزات على المستوى الصناعي، واستكشاف طرق استفادة قادة الأعمال من الفرص المتاحة للاستثمار في المجالات التي تعتمد على الابتكار، مثل مواد وطرق البناء الجديدة، وحلول الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والبنية التحتية الرقمية. وستركز المناقشات أيضاً، من خلال فعاليات المنتدى والكلمات الرئيسية وحلقات النقاش، على تكامل التقنيات الجديدة مع البنية التحتية والتطوير، للتغلب على التحديات الراهنة وتحسين الكفاءة ومستويات المعيشة.
وتتضمن الموضوعات الرئيسية لحلقات النقاش: الإسكان بين العرض والتكلفة، والضيافة والتنمية التجارية، ورفع مستوى الأحياء غير النظامية وتحقيق التكامل فيما بينها، وتقديم الخدمات العامة والمرافق، والبنية التحتية والمؤسسات ذات النفع العام، وتحديث حركة المواطنين والزوار، وتعزيز الاتصال والاستفادة من الأصول اللوجستية، والحج وعصر التكنولوجيا الجديدة، وتسهيل عملية تسليم المشاريع.
ويركز المنتدى على 4 محاور رئيسية، هي: التنمية الحضرية، الخدمات العامة والبنية التحتية، النقل والخدمات اللوجستية، والابتكار في الحج والعمرة، مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة في مجال التنمية الحضرية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك عبر استكشاف التقنيات والحلول الخلاقة للاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المنطقة.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور هشام الفالح أن المحاور الرئيسة التي سيتم مناقشتها في دورة هذا العام صُممت لتتكامل مع القضايا الاقتصادية التي شملتها جلسات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي أقيم في يناير الماضي، وكذلك المواضيع التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال فعاليات قمّة دول مجموعة العشرين 2020 التي تستضيفها السعودية العام القادم.
وأشار الفالح، إلى أن المنتدى هذا العام سيتناول الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية غير المستغلة في منطقة مكة المكرمة، والميزة التنافسية التي يمكن أن يكتسبها أصحاب الأعمال من دمج الابتكار كثقافة عامة في كافة مناحي بيئة الأعمال، كما سيسلط الضوء على مساعدة المدن في تبني إستراتيجيات نمو مبتكرة وإبداعية وتفادي طرق التمدن التقليدية، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين وصُناع القرار وقادة الأعمال وأمناء المدن والمتخصصين من الرواد والباحثين في مجالات التنمية الحضرية للمدن حول العالم.
وسيبحث المنتدى الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا من أجل تحقيق قفزات على المستوى الصناعي، واستكشاف طرق استفادة قادة الأعمال من الفرص المتاحة للاستثمار في المجالات التي تعتمد على الابتكار، مثل مواد وطرق البناء الجديدة، وحلول الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والبنية التحتية الرقمية. وستركز المناقشات أيضاً، من خلال فعاليات المنتدى والكلمات الرئيسية وحلقات النقاش، على تكامل التقنيات الجديدة مع البنية التحتية والتطوير، للتغلب على التحديات الراهنة وتحسين الكفاءة ومستويات المعيشة.
وتتضمن الموضوعات الرئيسية لحلقات النقاش: الإسكان بين العرض والتكلفة، والضيافة والتنمية التجارية، ورفع مستوى الأحياء غير النظامية وتحقيق التكامل فيما بينها، وتقديم الخدمات العامة والمرافق، والبنية التحتية والمؤسسات ذات النفع العام، وتحديث حركة المواطنين والزوار، وتعزيز الاتصال والاستفادة من الأصول اللوجستية، والحج وعصر التكنولوجيا الجديدة، وتسهيل عملية تسليم المشاريع.