اتفقت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» مع المرور وهيئة النقل على فرض غرامات ضد المعتدين على السكك الحديدية. وقالت إن الغرامة تصل إلى 2000 ريال تحت مسمى «الوقوف على خطوط السكك الحديدية»، وهي الغرامة المرورية التي تطال أي مركبة تجتاز السكة أو تقف عليها.
وطبقاً لمدير الأمن الصناعي في «سار» علي العقيل، فإن إدارة المرور فوّضت الإدارات المعنية في الشركات المشغلة للقطارات بصلاحية الضبط وتطبيق المخالفة بعد حصولها على محاضر ضبط المخالفات. مشيراً إلى أن إدارته كانت تكتفي بالتبليغ، وأضحت تملك اليوم صلاحية ضبط المخالف وتغريمه دون الحاجة لاستدعاء رجال المرور أو الشرطة، وتطال العقوبة العابرين المتجاوزين لسكة القطار، أما المخربون فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في 19/4/1438 وتشمل السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف، وينطبق ذلك على كل مشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل.
وأشار مدير الأمن الصناعي في «سار» إلى أن الإجراء يأتي في ظل الحاجة لعقوبة رادعة بعد تفاقم مشكلة التعدّي على الخطوط الحديدية، وتداعياتها ومخاطرها على سلامة الركاب فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي تنجم عن الحوادث، خصوصاً في هذه الفترة التي يكثر فيها التنزه في البر والتخييم في المناطق المتاخمة للسكة على امتداد الخط، ما يزيد احتمالات التعدي على السكة.
وأضاف العقيل أن شركة «سار» بصفتها المالكة لأصول جميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة بين مدن المملكة، بموجب قرار مجلس الوزراء في فبراير 2019، تضع سلامة الركاب وأمن الممتلكات العامة والخاصة في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل جهدها إلى تحقيق ذلك بصورة تامة في شبكتها المترامية في وسط المملكة وشمالها وشرقها. يشار إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) أطلقت سلسلة حملات بعنوان (سكة السلامة) للتوعية بخطورة اجتياز السكك الحديدية أو الوقوف عليها أو تخريبها، والتحذير من عواقب الإهمال الذي قد يتسبّب في حوادث مع توضيح الآثار البشرية والاقتصادية والمادية لمثل تلك السلوكيات.
وطبقاً لمدير الأمن الصناعي في «سار» علي العقيل، فإن إدارة المرور فوّضت الإدارات المعنية في الشركات المشغلة للقطارات بصلاحية الضبط وتطبيق المخالفة بعد حصولها على محاضر ضبط المخالفات. مشيراً إلى أن إدارته كانت تكتفي بالتبليغ، وأضحت تملك اليوم صلاحية ضبط المخالف وتغريمه دون الحاجة لاستدعاء رجال المرور أو الشرطة، وتطال العقوبة العابرين المتجاوزين لسكة القطار، أما المخربون فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الملكي الصادر في 19/4/1438 وتشمل السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف، وينطبق ذلك على كل مشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل.
وأشار مدير الأمن الصناعي في «سار» إلى أن الإجراء يأتي في ظل الحاجة لعقوبة رادعة بعد تفاقم مشكلة التعدّي على الخطوط الحديدية، وتداعياتها ومخاطرها على سلامة الركاب فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي تنجم عن الحوادث، خصوصاً في هذه الفترة التي يكثر فيها التنزه في البر والتخييم في المناطق المتاخمة للسكة على امتداد الخط، ما يزيد احتمالات التعدي على السكة.
وأضاف العقيل أن شركة «سار» بصفتها المالكة لأصول جميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة بين مدن المملكة، بموجب قرار مجلس الوزراء في فبراير 2019، تضع سلامة الركاب وأمن الممتلكات العامة والخاصة في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل جهدها إلى تحقيق ذلك بصورة تامة في شبكتها المترامية في وسط المملكة وشمالها وشرقها. يشار إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) أطلقت سلسلة حملات بعنوان (سكة السلامة) للتوعية بخطورة اجتياز السكك الحديدية أو الوقوف عليها أو تخريبها، والتحذير من عواقب الإهمال الذي قد يتسبّب في حوادث مع توضيح الآثار البشرية والاقتصادية والمادية لمثل تلك السلوكيات.