خالد الحصان
المرحلة الأولى من الانضمام تثقيفية للمتعاملين في السوق. (عكاظ)
أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول) خالد الحصان، أن ترقيات السوق السعودية على المؤشرات الثلاثة «فوتسي راسل» و«S&P» و جي بي مورغان ستدخل تدفقات بـ20 مليار دولار من الصناديق الخاملة أو «غير النشطة».
وأوضح الحصان في مقابلة مع «العربية»، أن ترقية السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ستدخل تدفقات بحدود 5 مليارات دولار، «تمثل 500 مليون دولار منها كمرحلة أولى، وهذا ما دخل بالفعل في مزاد إغلاق جلسة تداولات الخميس الماضي».
وقال: «المرحلة الأولى هي مرحلة تثقيفية للمتعاملين في السوق كمستثمرين محليين سواء أفرادا
أو مؤسسات للانضمام، أو كشركات عاملة في السوق»، كاشفا عن تغيرات لتطوير هذه الآلية في الانضمام حيث سيتم، بالنصف الأول من العام، طرح نوع من الأوامر الجديدة التي ستسمح للمستثمرين بالتداول بعد مزاد الإغلاق على سعر المزاد، وهذا سيعطي وقتا أكبر في مزاد الإغلاق وأريحية لسعر التنفيذ.
كما أشار إلى أنه يجري العمل على إتاحة وقت إضافي في مزاد الإغلاق، وكذلك إتاحة الصفقات الخاصة بعد الساعة الثالثة بتوقيت السعودية. ولفت إلى طرح خدمات جديدة ومشتقات هذا العام، وتشغيل شركة المقاصة في السوق السعودية، كاشفا أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوعين القادمين عن القواعد المنظمة لتداول المشتقات وطرحها لرأي العموم، وكذلك القواعد المنظمة لعمليات شركة المقاصة.
وفي سياق متصل، قال الحصان: «نتطلع للإدراج المزدوج من الأسواق الخليجية، وقد وقعت شركة مركز المقاصة التابعة لتداول اتفاقيتين (اليوم) مع سوقي أبوظبي والبحرين لجذب شركات مدرجة في هذه الأسواق للسوق السعودية كمرحلة أولى للإدراج المزدوج».
وتابع: «هناك شركات كبيرة تعمل في الأسواق الخليجية تحتاج إلى سيولة، وهذا ما أثبتته السوق السعودية خلال السنوات الماضية عن توفر هذه العوامل، وهذا ما سيؤدي إلى تطوير الوجود الإقليمي بين الأسواق الخليجية والتجانس في ما بينها».
وخلال مزاد الإغلاق يوم الخميس الماضي، وتحديدا في فترة الـ10 دقائق الأخيرة، دخل 1.5 مليار ريال كعمليات شراء وصفقات ضخمة من قبل المستثمرين الأجانب، وهي أعلى سيولة في تاريخ مزاد الإغلاق، ما انعكس ارتفاعا في قيم التداولات إلى 4.8 مليار ريال. ويقول المحللون إن خطى المستثمرين لبناء مراكز مسبقة قبل بدء إجراءات الضم كانت بطيئة، لكن أرقام «كابيتال» تعزو ذلك إلى القلق بشأن تأجيل مشاريع عملاقة والقيود المالية والتقييمات المرتفعة للشركات المدرجة في السعودية والمخاوف من أن يؤدي بيع أصول حكومية إلى فائض في المعروض بسوق الأسهم. بحسب «رويترز». وتضم السوق السعودية 190 شركة مدرجة، بما فيها صناديق ريت وغيرها من الأدوات التي يتم تداولها في السوق.
وبعد الانضمام ستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي تنضم إليه في مايو، وسيمنح «إم إس سي آي» المملكة وزناً يبلغ 2.7%، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.
وكشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن 6 فوائد من انضمام سوق الأسهم السعودية «تداول» إلى المؤشرات العالمية.
وتتمثل أولى الفوائد، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، في رفع جاذبية السوق، وزيادة السيولة. ودعم استقرار السوق وكفاءته عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي.
وبدأت سوق الأسهم السعودية (تداول)، أمس (الإثنين)، أولى مراحل الانضمام، إلى مؤشري فوتسي راسل، وإس آند بي داو جونز، حسب إغلاقات جلسة 14 مارس الجاري.
من جانب آخر، أكد رئيس إدارة الأوراق المالية في الأهلي كابيتال، محمد النوري، أن هيئة السوق المالية و«تداول» قامت بإنجازات كبيرة وسريعة بالسنتين الماضيتين، انعكست آثارها على الأسهم بشكل واضح. وأشار النوري في مقابلة مع «العربية» إلى مؤشرات الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية، موضحاً أن الأرقام تظهر زيادة في تداولات المستثمرين الأجانب بنسبة 82% وزيادة ملكيتهم بنسبة 50% خلال فترة سنة. وأرجع النوري هذه التطورات إلى «ما قامت به الهيئة والسوق المالية، من تطوير في البيئة التنظيمية والبنية التحتية للسوق، بجانب جهود الشركات الاستثمارية السعودية». وبالمقارنة مع 2015 و2016 قال النوري: «نرى أن لدينا تطورا بالأنظمة كبيرا، ولدينا منتجات مالية مختلفة تساعد على زيادة الأرقام وطموحنا أن تزيد نسبة تملك الأجانب من إجمالي السوق السعودية من 5% إلى 10%». ورأى أن «خطط المركز الوطني للتخصيص، يعزز من إمكانية الطروحات الأولية، بجانب أن نسبة الأسهم الحرة في الشركات السعودية تزيد على 43% في الوقت الحالي وهناك فرص مهمة لزيادتها، وهو ما يساهم في تعزيز السوق لدى إدراجه على المؤشرات الناشئة».
وقال إن وزن السوق السعودية سيكون بين العشرة الكبار في الأسواق الناشئة، مع توقعات بجذب عشرات المليارات من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
بينما أغلق مؤشر السوق الموازية على تراجع طفيف لينخفض بـ3 نقاط ليصل إلى 3681 نقطة وبنسبة 0.1%، وبتداولات بلغ حوالى 823 ألف ريال.
وأوضح الحصان في مقابلة مع «العربية»، أن ترقية السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ستدخل تدفقات بحدود 5 مليارات دولار، «تمثل 500 مليون دولار منها كمرحلة أولى، وهذا ما دخل بالفعل في مزاد إغلاق جلسة تداولات الخميس الماضي».
وقال: «المرحلة الأولى هي مرحلة تثقيفية للمتعاملين في السوق كمستثمرين محليين سواء أفرادا
أو مؤسسات للانضمام، أو كشركات عاملة في السوق»، كاشفا عن تغيرات لتطوير هذه الآلية في الانضمام حيث سيتم، بالنصف الأول من العام، طرح نوع من الأوامر الجديدة التي ستسمح للمستثمرين بالتداول بعد مزاد الإغلاق على سعر المزاد، وهذا سيعطي وقتا أكبر في مزاد الإغلاق وأريحية لسعر التنفيذ.
كما أشار إلى أنه يجري العمل على إتاحة وقت إضافي في مزاد الإغلاق، وكذلك إتاحة الصفقات الخاصة بعد الساعة الثالثة بتوقيت السعودية. ولفت إلى طرح خدمات جديدة ومشتقات هذا العام، وتشغيل شركة المقاصة في السوق السعودية، كاشفا أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوعين القادمين عن القواعد المنظمة لتداول المشتقات وطرحها لرأي العموم، وكذلك القواعد المنظمة لعمليات شركة المقاصة.
وفي سياق متصل، قال الحصان: «نتطلع للإدراج المزدوج من الأسواق الخليجية، وقد وقعت شركة مركز المقاصة التابعة لتداول اتفاقيتين (اليوم) مع سوقي أبوظبي والبحرين لجذب شركات مدرجة في هذه الأسواق للسوق السعودية كمرحلة أولى للإدراج المزدوج».
وتابع: «هناك شركات كبيرة تعمل في الأسواق الخليجية تحتاج إلى سيولة، وهذا ما أثبتته السوق السعودية خلال السنوات الماضية عن توفر هذه العوامل، وهذا ما سيؤدي إلى تطوير الوجود الإقليمي بين الأسواق الخليجية والتجانس في ما بينها».
وخلال مزاد الإغلاق يوم الخميس الماضي، وتحديدا في فترة الـ10 دقائق الأخيرة، دخل 1.5 مليار ريال كعمليات شراء وصفقات ضخمة من قبل المستثمرين الأجانب، وهي أعلى سيولة في تاريخ مزاد الإغلاق، ما انعكس ارتفاعا في قيم التداولات إلى 4.8 مليار ريال. ويقول المحللون إن خطى المستثمرين لبناء مراكز مسبقة قبل بدء إجراءات الضم كانت بطيئة، لكن أرقام «كابيتال» تعزو ذلك إلى القلق بشأن تأجيل مشاريع عملاقة والقيود المالية والتقييمات المرتفعة للشركات المدرجة في السعودية والمخاوف من أن يؤدي بيع أصول حكومية إلى فائض في المعروض بسوق الأسهم. بحسب «رويترز». وتضم السوق السعودية 190 شركة مدرجة، بما فيها صناديق ريت وغيرها من الأدوات التي يتم تداولها في السوق.
وبعد الانضمام ستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي تنضم إليه في مايو، وسيمنح «إم إس سي آي» المملكة وزناً يبلغ 2.7%، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.
وكشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن 6 فوائد من انضمام سوق الأسهم السعودية «تداول» إلى المؤشرات العالمية.
وتتمثل أولى الفوائد، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، في رفع جاذبية السوق، وزيادة السيولة. ودعم استقرار السوق وكفاءته عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي.
وبدأت سوق الأسهم السعودية (تداول)، أمس (الإثنين)، أولى مراحل الانضمام، إلى مؤشري فوتسي راسل، وإس آند بي داو جونز، حسب إغلاقات جلسة 14 مارس الجاري.
السوق ستكون من الـ10 الكبار
توقع محللون ماليون أن يجذب انضمام السعودية إلى مؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة، نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة.من جانب آخر، أكد رئيس إدارة الأوراق المالية في الأهلي كابيتال، محمد النوري، أن هيئة السوق المالية و«تداول» قامت بإنجازات كبيرة وسريعة بالسنتين الماضيتين، انعكست آثارها على الأسهم بشكل واضح. وأشار النوري في مقابلة مع «العربية» إلى مؤشرات الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية، موضحاً أن الأرقام تظهر زيادة في تداولات المستثمرين الأجانب بنسبة 82% وزيادة ملكيتهم بنسبة 50% خلال فترة سنة. وأرجع النوري هذه التطورات إلى «ما قامت به الهيئة والسوق المالية، من تطوير في البيئة التنظيمية والبنية التحتية للسوق، بجانب جهود الشركات الاستثمارية السعودية». وبالمقارنة مع 2015 و2016 قال النوري: «نرى أن لدينا تطورا بالأنظمة كبيرا، ولدينا منتجات مالية مختلفة تساعد على زيادة الأرقام وطموحنا أن تزيد نسبة تملك الأجانب من إجمالي السوق السعودية من 5% إلى 10%». ورأى أن «خطط المركز الوطني للتخصيص، يعزز من إمكانية الطروحات الأولية، بجانب أن نسبة الأسهم الحرة في الشركات السعودية تزيد على 43% في الوقت الحالي وهناك فرص مهمة لزيادتها، وهو ما يساهم في تعزيز السوق لدى إدراجه على المؤشرات الناشئة».
وقال إن وزن السوق السعودية سيكون بين العشرة الكبار في الأسواق الناشئة، مع توقعات بجذب عشرات المليارات من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
80 نقطة تقفز بالرئيسي لـ8600
فيما أغلقت سوق الأسهم السعودية الرئيسية على ارتفاع في أول يوم لها من الانضمام لعالم الأسواق الناشئة إذ أغلقت عند 8653 نقطة بزيادة 89 نقطة وبارتفاع بنسب 1.1% وبتداولات بلغت حوالى 3.6 مليار ريال.بينما أغلق مؤشر السوق الموازية على تراجع طفيف لينخفض بـ3 نقاط ليصل إلى 3681 نقطة وبنسبة 0.1%، وبتداولات بلغ حوالى 823 ألف ريال.