أكد أمين محافظة جدة صالح التركي أن مشروع المترو غير مناسب لطبيعة جدة في الوقت الحالي، عازياً ذلك إلى كثرة المياه الجوفية الهائلة، والتكلفة العالية لنزع الملكيات، وكشف لـ«عكاظ» عمل وزير الشؤون البلدية والقروية على تصنيف جديد يضمن الجودة وحقوق المقاولين للمشاريع، إذ ستتم إعادة صياغة أسس تقييم المقاولين بناء على كفاءتهم، وستكون ترسية المشاريع لصاحب التقييم الأعلى.
وحول العشوائيات، كشف أمين جدة خلال جلسات اليوم الرابع لمنتدى مكة الاقتصادي، أمس (الثلاثاء)، أن المحافظة تضم أكثر من 60 عشوائية، معظمها تتطلب الإزالة لأنها على أراض خاصة، وأن معالجة العشوائيات في حي الرويس، وقصر خزام فشلت، منوها بأن وزارة الإسكان ستأخذ بعض العشوائيات القابلة للتطوير لتقيم عليها مشاريعها.
وقال التركي: «الإشكاليات ليست فقط في المقاولين بل في بعض الدوائر الحكومية والبلديات وهذا سينتهي قريبا، وسيحصل المقاول على الدفعات المستحقة من مشروعه في وقتها المخصص، كما أن مشاريع النقل في جدة ستركز على الحافلات والنقل الترددي، وسيتم خلال الفترة القادمة إنشاء نفقين و6 كبار لحل مشكلات النقل في جدة».
وبشأن المشاريع، ذكر أمين جدة أن «مناطق شرق جدة لها أولوية التنمية والمشاريع، بسبب نقص الخدمات الأساسية فيها».
وفي ما يتعلق بتدوير النفايات، أضاف التركي: «نسترجع اليوم ما بين 20-30% من قيمة النفايات عن طريق التدوير، ونهدف إلى رفع النسبة إلى 50%، وسيتم إنشاء إدارة للاستفادة من النفايات».
وشدد أمين محافظة جدة على أن المشاريع الساحلية يجب أن تكون على غرار الواجهة البحرية، بحيث يتاح للمواطنين الاستفادة منها مجانا.
وبشأن المشاريع التي أقيمت على البحر وتم هدمها، بين التركي أن ذلك جرى بعد انقضاء عقود إيجار الأرض؛ لأنها بنيت على أساس المنفعة الآنية، ولم تعد صالحة للاستخدام بعد انتهاء العقود.
وذكر التركي بقوله: «كانت ميزانيات المشاريع في السابق تعود لوزارة المالية فور تعثرها، اليوم لا يمكن أن يحدث ذلك».
وتابع: «تم تحويل وكالة الاستثمار في أمانة جدة إلى وكالة الاستثمار وخدمة المجتمع؛ لأن الاستثمار الذي لا يخدم المجتمع لا يمكن أن ينجح، ومحور التنمية الرئيسي في جدة هو البنية التحتية ومدى تطورها، وانتظروا موسم الصيف القادم سيكون مختلفا».
وحول العشوائيات، كشف أمين جدة خلال جلسات اليوم الرابع لمنتدى مكة الاقتصادي، أمس (الثلاثاء)، أن المحافظة تضم أكثر من 60 عشوائية، معظمها تتطلب الإزالة لأنها على أراض خاصة، وأن معالجة العشوائيات في حي الرويس، وقصر خزام فشلت، منوها بأن وزارة الإسكان ستأخذ بعض العشوائيات القابلة للتطوير لتقيم عليها مشاريعها.
وقال التركي: «الإشكاليات ليست فقط في المقاولين بل في بعض الدوائر الحكومية والبلديات وهذا سينتهي قريبا، وسيحصل المقاول على الدفعات المستحقة من مشروعه في وقتها المخصص، كما أن مشاريع النقل في جدة ستركز على الحافلات والنقل الترددي، وسيتم خلال الفترة القادمة إنشاء نفقين و6 كبار لحل مشكلات النقل في جدة».
وبشأن المشاريع، ذكر أمين جدة أن «مناطق شرق جدة لها أولوية التنمية والمشاريع، بسبب نقص الخدمات الأساسية فيها».
وفي ما يتعلق بتدوير النفايات، أضاف التركي: «نسترجع اليوم ما بين 20-30% من قيمة النفايات عن طريق التدوير، ونهدف إلى رفع النسبة إلى 50%، وسيتم إنشاء إدارة للاستفادة من النفايات».
وشدد أمين محافظة جدة على أن المشاريع الساحلية يجب أن تكون على غرار الواجهة البحرية، بحيث يتاح للمواطنين الاستفادة منها مجانا.
وبشأن المشاريع التي أقيمت على البحر وتم هدمها، بين التركي أن ذلك جرى بعد انقضاء عقود إيجار الأرض؛ لأنها بنيت على أساس المنفعة الآنية، ولم تعد صالحة للاستخدام بعد انتهاء العقود.
وذكر التركي بقوله: «كانت ميزانيات المشاريع في السابق تعود لوزارة المالية فور تعثرها، اليوم لا يمكن أن يحدث ذلك».
وتابع: «تم تحويل وكالة الاستثمار في أمانة جدة إلى وكالة الاستثمار وخدمة المجتمع؛ لأن الاستثمار الذي لا يخدم المجتمع لا يمكن أن ينجح، ومحور التنمية الرئيسي في جدة هو البنية التحتية ومدى تطورها، وانتظروا موسم الصيف القادم سيكون مختلفا».