كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي، أن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في قطاع التأمين في المملكة، الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية، وهذا معدل نمو جيد، إضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جداً.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، صباح اليوم (الأربعاء) في الرياض، فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت شعار «حماية واستدامة»، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها.
وقال الخليفي: إن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين، تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة، وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، حيث إن 85% من وثائق التأمين تخص قطاعي «تأمين المركبات» و«الصحي» فقط، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.
وقال المحافظ، خلال حلقة النقاش التي أدارها كل من عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين، وباسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، إن رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية، ونأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حالياً إلى 1.5%، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير كافة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي.
وأضاف: نتطلع إلى رضا العملاء وتقديم مستوى عالٍ من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، مشيرا إلى أن لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفا وموظفة، تتركز مهماتهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، مبينا أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018، نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها.
وأشار المحافظ إلى قرب إطلاق مؤسسة النقد مبادرة إطلاق مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين، الذي يختص بحل الشكاوى في ما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات، واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع إجراءات الصلح.