وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد الشثري، في الجلسة الأولى، أهمية مبادرات رؤية 2030 في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، مبيناً أن قطاع التأمين هو أحد القطاعات التنموية التي تستهدفها الرؤية، بوصفه داعماً أساسياً للنمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق، فإن دخول الشركات الأجنبية سيساهم في تطوير سوق التأمين المحلي، حيث من المتوقع أن يؤدي دخول لاعبين جدد في السوق إلى تبني تقنيات حديثة وتعزيز الابتكار لاسيما في منتجات التأمين، إضافة إلى زيادة الثقة وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة.
وأضاف الشثري: «سيساهم الاستثمار الأجنبي أو دخول فروع شركات التأمين الأجنبية في السوق السعودي إلى تعزيز الكفاءات والخبرات، وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك بسبب البيئة التنافسية الناتجة عن دخول تلك الشركات إلى السوق، في حين تقوم «ساما» بدور رئيسي في تطوير المهارات والخبرات للكوادر الوطنية من خلال اطلاق البرامج والدورات، فجميع تلك البرامج التدريبية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية هدفت إلى رفع مستوى الجاهزية لدى الشباب السعودي للعمل في قطاع التأمين، ليصبح قادراً على المنافسة في سوق العمل».
وحول التجربة الإماراتية في استقطاب شركات التأمين الأجنبية، تحدث مدير عام هيئة التأمين الإماراتية إبراهيم الزعابي، قائلا: «للإمارات تجربة مميزة مع شركات التأمين الأجنبية تمثلت في تطوير السوق الإماراتية، فمعظم تلك الشركات لديها من المعايير المهنية العالية التي أثرت بها السوق المحلية، وفي المقابل، تبنت هيئة التأمين الإماراتية منظومة لتعزيز الرقابة بشكل متدرج على شركات التأمين، وبالتالي تطوير معايير الحوكمة لدى تلك الشركات في سوق التأمين المحلي».
وتابع الزعابي: «كان لتلك الخطوة المتمثلة في دخول شركات التأمين الأجنبية إلى السوق المحلية الأثر الإيجابي على مجمل السوق، وهو الأمر الذي تجسد في اندماج العديد من الشركات التأمين الصغيرة والمتوسطة كخطوة ضرورية للمنافسة»؛ مشيراً إلى وجود 23 شركة محلية تسعى للإندماج في الفترة القادمة.
وفي ذات الجلسة التي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين حسام القناص، ورئيس اللجنة الفرعية لتأمين الممتلكات والحودث وإعادة التأمين، قال الرئيس التنفيذي لشركة SCOR Re في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هادي حشيشة: «أتفق تماماً مع ما قيل في هذا الجلسة بأن شركات التأمين الأجنبية، فلديها ما يكفي من مقومات وإمكانيات تسهم في إثراء الأسواق المحلية، وذلك من خلال إدخال التقنية الحديثة وتطوير تكنولوجيا البيع، كالمتاجر الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق منتجات تأمينية متخصصة كتأمين المخاطر السيبريانية».
وفي الجلسة الثانية التي شهدتها الندوة تحت عنوان «دور التأمين في الإدخار»، أرجع مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي عبد الله التويجري، أسباب انخفاض معدل الإدخار بين السعوديين إلى عدم وجود محفزات للإدخار، إضافة إلى تدني مستوى الوعي بأهميته، إلا أن الرؤية 2030 تبنت مبادرات عدة من خلال إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي.
وفي ذات الجلسة، قال المدير الإقليمي لشركة Gen Re للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقبرص الدكتور مازن أبو شقراء: «لا شك أن هناك حاجة إلى معالجة أسباب تدني معدل الادخار، والتي تتمثل في انخفاض مستوى الوعي وعدم الانضباط أو الإلتزام في الاستمرار بالادخار، في حين يعد السبب الثاني هو الأبرز، إلا أن هناك ثمة عوامل تساهم في تدني مستوى الادخار، كاعتماد الكثير من الشباب على أسرهم في تأمين الحد الأدنى للمستوى المعيشي، إضافة إلى عدم وجود منتجات متطورة تخاطب جمهور الشباب الذي يشكل مانسبته 60 في المئة من تعداد سكان المملكة.