كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي أن المؤسسة تلقت نحو 30 ألف شكوى حتى نهاية العام الماضي 2018 تخص قطاع التأمين تم حل معظمها.
وأوضح أنه جرى الترخيص أخيرا لأحد البنوك البريطانية، مع تقدم بنك أجنبي جديد بطلب الترخيص وينتظر التوصية النهائية، إضافة إلى وجود طلبين لإصدار رخص لبنوك وطنية ولكن لا تزال في المراحل الابتدائية، لافتا إلى وجود 4 شركات في قطاع التأمين تقدمت إلى «ساما» بغرض الاندماج، واحدة منها وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأكد الخليفي أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين عامل ضعف الثقة بأداء الشركات؛ نتيجة عوامل تاريخية سابقة، وأن هذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، إذ إن 85% من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.
وقال خلال افتتاح فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة، تحت شعار «حماية واستدامة» أمس (الأربعاء)، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في القطاع داخل المملكة وخارجها: «باب مؤسسة النقد مفتوح لدخول أي شركة تأمين جديدة في السوق المحلية، ونعمل عبر برنامج تطوير القطاع المالي لتعزيز وزيادة منتجات التأمين بما فيها الحماية والادخار التي تشكل 3% من إجمالي البوالص مقارنة بنسب أعلى بكثير في الدول الأخرى، وأيضاً نعمل على تأمين حماية الممتلكات غير الموجودة في السوق».
وذكر أن حجم قطاع التأمين في المملكة وصل إلى نحو 36 مليار ريال، مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية.
وأشار الخليفي إلى أن عدد العاملين في التأمين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، بنسبة توطين عالية جدا.
وأضاف محافظ ساما: «رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية، ونأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر، ورفع مستوى الوعي، ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حاليا إلى 1.5%».
ولفت بقوله: «المؤسسة تتطلع إلى رضا العملاء وتقديم مستوى عال من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، كما أن لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفا وموظفة تتركز مهماتهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين».
وبين قرب إطلاق مبادرة مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين الذي يختص بحل الشكاوى في ما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، إذ تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس، ولجنة الصلح، ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع إجراءات الصلح.
وأفاد قائلا: «عمليات الاحتيال في قطاع التأمين موجودة في كافة دول العالم بما فيها المملكة، وهي تتركز في التأمين الصحي والمركبات كونها تشكل أكثر من 85% من القطاع، وجار العمل مع شركات التأمين على مكافحة الاحتيال، ونأمل التنسيق مع الجهات المختصة في هذا القانون للقضاء على الاحتيال».
وأوضح أنه جرى الترخيص أخيرا لأحد البنوك البريطانية، مع تقدم بنك أجنبي جديد بطلب الترخيص وينتظر التوصية النهائية، إضافة إلى وجود طلبين لإصدار رخص لبنوك وطنية ولكن لا تزال في المراحل الابتدائية، لافتا إلى وجود 4 شركات في قطاع التأمين تقدمت إلى «ساما» بغرض الاندماج، واحدة منها وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأكد الخليفي أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين عامل ضعف الثقة بأداء الشركات؛ نتيجة عوامل تاريخية سابقة، وأن هذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، إذ إن 85% من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.
وقال خلال افتتاح فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة، تحت شعار «حماية واستدامة» أمس (الأربعاء)، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في القطاع داخل المملكة وخارجها: «باب مؤسسة النقد مفتوح لدخول أي شركة تأمين جديدة في السوق المحلية، ونعمل عبر برنامج تطوير القطاع المالي لتعزيز وزيادة منتجات التأمين بما فيها الحماية والادخار التي تشكل 3% من إجمالي البوالص مقارنة بنسب أعلى بكثير في الدول الأخرى، وأيضاً نعمل على تأمين حماية الممتلكات غير الموجودة في السوق».
وذكر أن حجم قطاع التأمين في المملكة وصل إلى نحو 36 مليار ريال، مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية.
وأشار الخليفي إلى أن عدد العاملين في التأمين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، بنسبة توطين عالية جدا.
وأضاف محافظ ساما: «رؤية المملكة 2030 طموحة وبرامجها ومبادراتها داعمة لبرامج التحول الاقتصادي والتنمية، ونأمل أن يرتقي قطاع التأمين إلى هذه الطموحات وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر، ورفع مستوى الوعي، ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حاليا إلى 1.5%».
ولفت بقوله: «المؤسسة تتطلع إلى رضا العملاء وتقديم مستوى عال من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء، كما أن لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفا وموظفة تتركز مهماتهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين».
وبين قرب إطلاق مبادرة مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين الذي يختص بحل الشكاوى في ما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، إذ تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس، ولجنة الصلح، ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع إجراءات الصلح.
وأفاد قائلا: «عمليات الاحتيال في قطاع التأمين موجودة في كافة دول العالم بما فيها المملكة، وهي تتركز في التأمين الصحي والمركبات كونها تشكل أكثر من 85% من القطاع، وجار العمل مع شركات التأمين على مكافحة الاحتيال، ونأمل التنسيق مع الجهات المختصة في هذا القانون للقضاء على الاحتيال».