أعلنت «أرامكو السعودية» أمس (الأربعاء)، عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار أمريكي، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.
وتُعد الأسهم المتبقية، والمتداولة في «سابك» والبالغة 30% ليست جزءا من الصفقة، إذ أعلنت «أرامكو» عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.
وتدير شركة «سابك» التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، أعمالا في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة، وقد بلغ في 2018 إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار أمريكي، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار أمريكي، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار أمريكي.
وتعليقا على هذه الصفقة، قال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «تمثل هذه الصفقة فائدة مشتركة لجميع الأطراف، ونقلة نوعية لثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة، وستوفر الاتفاقية رأسمال ضخما لتعزيز إستراتيجية الاستثمار طويلة الأمد لصندوق الاستثمارات العامة، ما سيسهم في تنوُّع القطاعات، ومصادر الدخل في المملكة، كما ستقدم الصفقة مالكا إستراتيجيا قادرا على إضافة قيمة كبيرة لشركة سابك ومساهميها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من القدرات القوية التي تتمتع بها سابك لفتح الآفاق أمام فرص النمو التي تستطيع أرامكو السعودية أن توفرها كونها أحد اللاعبين البارزين في أسواق الطاقة عالميا».
من جهته، أوضح رئيس «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن هذا الاستحواذ «يُعد قفزة نوعية لدفع إستراتيجية النمو التحويلية بأرامكو السعودية في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة، وتُعد «سابك» شركة عالمية تتمتع بقدرات متميزة سواء في قوتها العاملة أو قطاع البتروكيميائيات، وكجزء من مجموعة شركات أرامكو السعودية، سنعمل معا على إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية التي يحتاج إليها عملاؤنا في جميع أنحاء العالم».
فيما قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية» المهندس عبدالعزيز القديمي: «ترتكز استراتيجية أرامكو السعودية في قطاع التكرير والبتروكيميائيات على تلبية احتياجات عملائنا حول العالم من خلال تأمين منافذ للنفط الخام، والتوسع في صناعاتنا التكريرية، وترسيخ تكاملها مع إنتاج البتروكيميائيات، ونحن نتطلع إلى الاستحواذات وتكوين الشراكات لتحقيق قيمة طويلة الأجل، والارتقاء بالتقنيات من أجل تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية، وتمثل سابك شريكا إستراتيجيا، ومنصة قوية لدعم استثماراتنا المستمرة الرامية لتحقيق النمو المستقبلي في قطاع البتروكيميائيات الذي يُعد الأسرع نمواً من حيث الطلب على النفط».
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن شراء أرامكو لأسهم صندوق الاستثمارات العامة في سابك يعزز من مكانتها، من خلال هذه الشراكة للوصول لأعلى المراتب في صناعة البتروكيماويات، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني للمملكة، مبينا أن سابك تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في قطاع البتروكيماويات، وبالشراكة مع أرامكو سيقوي وضعها التنافسي المستقبلي وسيعود بالفائدة على مساهميها وشركائها، مبينًا أن صناعة البتروكيماويات تنمو تقريبًا من 3.50 إلى 4% سنويًا وهي من الصناعات التي لها مستقبل متميز.
وتتماشى الاتفاقية مع إستراتيجية «أرامكو السعودية» بعيدة المدى لدفع عجلة النمو عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، وذلك من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل في اليوم بحلول 2030، على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل في اليوم من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية، وسيستهلك هذا الجزء من الأعمال كميات كبيرة من النفط الخام في التكرير والبتروكيميائيات.
وتُعد الأسهم المتبقية، والمتداولة في «سابك» والبالغة 30% ليست جزءا من الصفقة، إذ أعلنت «أرامكو» عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.
وتدير شركة «سابك» التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، أعمالا في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة، وقد بلغ في 2018 إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار أمريكي، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار أمريكي، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار أمريكي.
وتعليقا على هذه الصفقة، قال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «تمثل هذه الصفقة فائدة مشتركة لجميع الأطراف، ونقلة نوعية لثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة، وستوفر الاتفاقية رأسمال ضخما لتعزيز إستراتيجية الاستثمار طويلة الأمد لصندوق الاستثمارات العامة، ما سيسهم في تنوُّع القطاعات، ومصادر الدخل في المملكة، كما ستقدم الصفقة مالكا إستراتيجيا قادرا على إضافة قيمة كبيرة لشركة سابك ومساهميها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من القدرات القوية التي تتمتع بها سابك لفتح الآفاق أمام فرص النمو التي تستطيع أرامكو السعودية أن توفرها كونها أحد اللاعبين البارزين في أسواق الطاقة عالميا».
من جهته، أوضح رئيس «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن هذا الاستحواذ «يُعد قفزة نوعية لدفع إستراتيجية النمو التحويلية بأرامكو السعودية في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة، وتُعد «سابك» شركة عالمية تتمتع بقدرات متميزة سواء في قوتها العاملة أو قطاع البتروكيميائيات، وكجزء من مجموعة شركات أرامكو السعودية، سنعمل معا على إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية التي يحتاج إليها عملاؤنا في جميع أنحاء العالم».
فيما قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية» المهندس عبدالعزيز القديمي: «ترتكز استراتيجية أرامكو السعودية في قطاع التكرير والبتروكيميائيات على تلبية احتياجات عملائنا حول العالم من خلال تأمين منافذ للنفط الخام، والتوسع في صناعاتنا التكريرية، وترسيخ تكاملها مع إنتاج البتروكيميائيات، ونحن نتطلع إلى الاستحواذات وتكوين الشراكات لتحقيق قيمة طويلة الأجل، والارتقاء بالتقنيات من أجل تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية، وتمثل سابك شريكا إستراتيجيا، ومنصة قوية لدعم استثماراتنا المستمرة الرامية لتحقيق النمو المستقبلي في قطاع البتروكيميائيات الذي يُعد الأسرع نمواً من حيث الطلب على النفط».
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن شراء أرامكو لأسهم صندوق الاستثمارات العامة في سابك يعزز من مكانتها، من خلال هذه الشراكة للوصول لأعلى المراتب في صناعة البتروكيماويات، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني للمملكة، مبينا أن سابك تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في قطاع البتروكيماويات، وبالشراكة مع أرامكو سيقوي وضعها التنافسي المستقبلي وسيعود بالفائدة على مساهميها وشركائها، مبينًا أن صناعة البتروكيماويات تنمو تقريبًا من 3.50 إلى 4% سنويًا وهي من الصناعات التي لها مستقبل متميز.
وتتماشى الاتفاقية مع إستراتيجية «أرامكو السعودية» بعيدة المدى لدفع عجلة النمو عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، وذلك من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل في اليوم بحلول 2030، على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل في اليوم من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية، وسيستهلك هذا الجزء من الأعمال كميات كبيرة من النفط الخام في التكرير والبتروكيميائيات.