اختتمت في العاصمة العراقية بغداد اليوم (الخميس)، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، من الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان من الجانب العراقي، وبحضور كل من الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، ورئيس هيئة النقل العام رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، بالإضافة لممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الاسلامية، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والرئاسة العامة للاستخبارات، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والصندوق السعودي للتنمية، ورئاسة أمن الدولة، ومركز الملك سلمان للإغاثة، ووفد رفيع المستوى من كبرى الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق في مختلف القطاعات.
وشهد الاجتماع عرضاً لأخر المستجدات الخاصة بمخرجات لجان المجلس، وبحث أولويات المرحلة القادمة وخطة تنفيذها، بالإضافة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، وفي ختام الاجتماع تم توقيع محضر الجلسة، ومحاضر اللجان.
وبين وزير التجارة والاستثمار أن الدورة الثانية من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، تهدف إلى التحول من مرحلة التشاور والدراسة إلى مرحلة التنفيذ في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأكد استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتطوير الأنظمة والقوانين، وتبسيط والإجراءات لتتواكب مع المتغيرات العالمية بهدف تقديم بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن المملكة خصصت مليار ريال كقروض لدعم المشاريع التنموية في العراق، ومنها هدية خادم الحرمين الشريفين لبناء مدينة رياضية في بغداد، بالإضافة لمبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات.
وأوضح الدكتور القصبي أن هناك حالياً أربع شركات سعودية كبرى جاهزة لدخول السوق العراقي في مختلف القطاعات التي يستهدفها الجانب العراقي، وهي: شركة أرامكو: للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، شركة سابك: للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، وشركة معادن: للاستثمار في مجال الفوسفات والاسمدة والالمنيوم، وشركة اكواباور: للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأفاد أن منفذ عرعر الحدودي والذي سيفتتح في أكتوبر القادم سيسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى اقتراح القطاع الخاص بإنشاء منطقة حرة، وأن هذا الاقتراح سيتم دراسته من الجانبين.
وختم وزير التجارة والاستثمار كلمته بتجديد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها.
وشهد الاجتماع عرضاً لأخر المستجدات الخاصة بمخرجات لجان المجلس، وبحث أولويات المرحلة القادمة وخطة تنفيذها، بالإضافة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، وفي ختام الاجتماع تم توقيع محضر الجلسة، ومحاضر اللجان.
وبين وزير التجارة والاستثمار أن الدورة الثانية من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، تهدف إلى التحول من مرحلة التشاور والدراسة إلى مرحلة التنفيذ في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأكد استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتطوير الأنظمة والقوانين، وتبسيط والإجراءات لتتواكب مع المتغيرات العالمية بهدف تقديم بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن المملكة خصصت مليار ريال كقروض لدعم المشاريع التنموية في العراق، ومنها هدية خادم الحرمين الشريفين لبناء مدينة رياضية في بغداد، بالإضافة لمبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات.
وأوضح الدكتور القصبي أن هناك حالياً أربع شركات سعودية كبرى جاهزة لدخول السوق العراقي في مختلف القطاعات التي يستهدفها الجانب العراقي، وهي: شركة أرامكو: للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، شركة سابك: للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، وشركة معادن: للاستثمار في مجال الفوسفات والاسمدة والالمنيوم، وشركة اكواباور: للاستثمار في مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأفاد أن منفذ عرعر الحدودي والذي سيفتتح في أكتوبر القادم سيسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى اقتراح القطاع الخاص بإنشاء منطقة حرة، وأن هذا الاقتراح سيتم دراسته من الجانبين.
وختم وزير التجارة والاستثمار كلمته بتجديد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها.