يرعى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، الأربعاء القادم، فعاليات ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «أحدث التوجهات وأفضل الممارسات»، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن المُلتقى سيُسلط الضوء على أبرز المستجدات في مأسسة الشركات العالية في الداخل والخارج، من خلال استعراض خدمات المركز الوطني للمنشآت العائلية، إضافة إلى عرض دليل وزارة التجارة الاسترشادي للشركات العائلية وأبرز عوامل استمرارية الشركات العائلية وغيرها من الموضوعات ذات الشأن باستدامة الأعمال العائلية عبر الأجيال.
وأفاد بأن المُلتقى يأتي في ظل حالة الحراك الاقتصادي النشط الذي تشهده المملكة منذ انطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مُساهمات القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي، منوهاً إلى أن الشركات العائلية تحتل مساحة واسعة في الاقتصاد الوطني، وأنها عُرضة للاضطرابات لاسيما مع انقضاء الجيل الأول، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التوجه لتطبيق المأسسة والحوكمة.
وبين أن المُلتقى سيناقش الجوانب القانونية والعائلية وميثاق العائلة وخطة تعاقب الأجيال باعتبارها مُعالجات ضرورية لأجل ديمومة الأعمال عبر الأجيال، إضافة إلى تقديم مُناقشة شاملة بكل ما يتعلق بالأعمال العائلية وتشجيع مُلاكها على انتهاج إجراءات الحوكمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن المُلتقى سيُسلط الضوء على أبرز المستجدات في مأسسة الشركات العالية في الداخل والخارج، من خلال استعراض خدمات المركز الوطني للمنشآت العائلية، إضافة إلى عرض دليل وزارة التجارة الاسترشادي للشركات العائلية وأبرز عوامل استمرارية الشركات العائلية وغيرها من الموضوعات ذات الشأن باستدامة الأعمال العائلية عبر الأجيال.
وأفاد بأن المُلتقى يأتي في ظل حالة الحراك الاقتصادي النشط الذي تشهده المملكة منذ انطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مُساهمات القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي، منوهاً إلى أن الشركات العائلية تحتل مساحة واسعة في الاقتصاد الوطني، وأنها عُرضة للاضطرابات لاسيما مع انقضاء الجيل الأول، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التوجه لتطبيق المأسسة والحوكمة.
وبين أن المُلتقى سيناقش الجوانب القانونية والعائلية وميثاق العائلة وخطة تعاقب الأجيال باعتبارها مُعالجات ضرورية لأجل ديمومة الأعمال عبر الأجيال، إضافة إلى تقديم مُناقشة شاملة بكل ما يتعلق بالأعمال العائلية وتشجيع مُلاكها على انتهاج إجراءات الحوكمة.