أكدت السعودية أنها تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الجرائم المالية عموما وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خصوصا، والحرص على إيجاد جميع السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة، والعمل وبشكل مستمر على توفير الإمكانيات المطلوبة من أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في المملكة، بهدف تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة عادل القليش خلال ورشة عمل حول «التحري المالي في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال»، التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الرياض أمس.
وأوضح القليش أن المملكة حَرَصت على التأكيد على جميع أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقطاعات الخاضعة لإشرافها بأهمية دورها في هذا المجال، من خلال الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بالمكافحة، وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر، الذي يهدف إلى فهمٍ للتهديدات ونقاط الضعف ووسائل معالجتها لتكون أكثر فاعلية في اكتشاف ومنع ومراقبة العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة.
وبين أن موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لتحقيقها لهي رسالة تأكيد ودليل واضح على حرص الحكومة الرشيدة على العمل بما من شأنه الإسهام في تطوير السياسات وأساليب العمل في الجهات المعنية والارتقاء بالإجراءات وآليات العمل الداخلية لديها، والقيام باستحداث آليات عمل تكاملية ومتطورة تدعم وتعزز ترابط العمل بين تلك الجهات بما يخدم النواحي الفنية والتشغيلية.
وقال القليش: «إن المملكة مرت خلال الفترة الماضية بعملية تقييم متبادل أجراها خبراء من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) للأنظمة والإجراءات والجهود التي بذلت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحققت المملكة في تلك العملية نتائج إيجابية».
وبين أن مبادرة المملكة في دعم وتأسيس صندوق المساعدة الفنية لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت مظلة صندوق النقد الدولي، جاءت إيمانا منها بالدور المهم والحيوي الذي يوليه صندوق النقد الدولي، وامتداداً للجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تؤكد هذه المبادرة حِرصَ واهتمام المملكة بدعم ومساندة الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع الدولي لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة عادل القليش خلال ورشة عمل حول «التحري المالي في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال»، التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الرياض أمس.
وأوضح القليش أن المملكة حَرَصت على التأكيد على جميع أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقطاعات الخاضعة لإشرافها بأهمية دورها في هذا المجال، من خلال الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بالمكافحة، وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر، الذي يهدف إلى فهمٍ للتهديدات ونقاط الضعف ووسائل معالجتها لتكون أكثر فاعلية في اكتشاف ومنع ومراقبة العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة.
وبين أن موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لتحقيقها لهي رسالة تأكيد ودليل واضح على حرص الحكومة الرشيدة على العمل بما من شأنه الإسهام في تطوير السياسات وأساليب العمل في الجهات المعنية والارتقاء بالإجراءات وآليات العمل الداخلية لديها، والقيام باستحداث آليات عمل تكاملية ومتطورة تدعم وتعزز ترابط العمل بين تلك الجهات بما يخدم النواحي الفنية والتشغيلية.
وقال القليش: «إن المملكة مرت خلال الفترة الماضية بعملية تقييم متبادل أجراها خبراء من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) للأنظمة والإجراءات والجهود التي بذلت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحققت المملكة في تلك العملية نتائج إيجابية».
وبين أن مبادرة المملكة في دعم وتأسيس صندوق المساعدة الفنية لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت مظلة صندوق النقد الدولي، جاءت إيمانا منها بالدور المهم والحيوي الذي يوليه صندوق النقد الدولي، وامتداداً للجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تؤكد هذه المبادرة حِرصَ واهتمام المملكة بدعم ومساندة الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع الدولي لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.