أفادت مسودة قائمة أنشطة تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لوقفها، أن اللجنة تريد حظر تعدين بتكوين في البلاد؛ ما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الأول (الاثنين)، إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.
وأضافت مسودة القائمة المنقحة لتعدين العملات المشفرة، ومن بينها البتكوين: «يجب وقفها تدريجيا لعدم التزامها بالقوانين والتنظيمات ذات الصلة أو لكونها غير آمنة أو أنها تهدر الموارد أو تلوث البيئة».
ولم تنص القائمة على موعد أو خطة مستهدفة لكيفية وقف تعدين بتكوين؛ ما يعني أن مثل تلك الأنشطة يجب البدء فورا في التخلص التدريجي منها، بحسب الوثيقة.
من جهتها، ذكرت صحيفة «سكيوريتيز تايمز» المملوكة للدولة أمس، أن مسودة القائمة تُبرز بوضوح توجه السياسة الاقتصادية للدولة حيال نشاط العملات المشفرة.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الأول (الاثنين)، إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.
وأضافت مسودة القائمة المنقحة لتعدين العملات المشفرة، ومن بينها البتكوين: «يجب وقفها تدريجيا لعدم التزامها بالقوانين والتنظيمات ذات الصلة أو لكونها غير آمنة أو أنها تهدر الموارد أو تلوث البيئة».
ولم تنص القائمة على موعد أو خطة مستهدفة لكيفية وقف تعدين بتكوين؛ ما يعني أن مثل تلك الأنشطة يجب البدء فورا في التخلص التدريجي منها، بحسب الوثيقة.
من جهتها، ذكرت صحيفة «سكيوريتيز تايمز» المملوكة للدولة أمس، أن مسودة القائمة تُبرز بوضوح توجه السياسة الاقتصادية للدولة حيال نشاط العملات المشفرة.