يشهد قطاع التمويل العقاري في السعودية نقلة نوعية أحدثتها الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل في المملكة، من خلال إيجاد الحلول التمويلية التي تهدف إلى تزويد المواطنين بمنتجات وخدمات جديدة تلائم دخولهم واحتياجاتهم؛ ما انعكس إيجابا على حجم التمويل العقاري في المملكة ليبلغ 256 مليار ريال بنهاية عام 2018.
واتخذت «ساما» العديد من الإجراءات لتعزيز قطاع التمويل العقاري، وتفعيل الأدوات الاحترازية لتفادي الوقوع في أزمات مالية، وللحفاظ على الاستقرار المالي عموما.
وشملت تلك الإجراءات زيادة نسبة التمويل إلى قيمة العقار (LTV) من 70 % إلى 90 % للمواطنين الراغبين بتملك المسكن الأول، وإصدار مبادئ التمويل المسؤول، وتعميم احتساب الدعم كجزء من الدخل لمنتجات التمويل العقاري المدعومة، وتعميم التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد والعقود الموحدة للتمويل العقاري، وذلك لتعزيز الشفافية وزيادة الثقة لدى العملاء، وتوسيع قاعدة نشر بيانات التمويل العقاري والسكني لهدف توفير المعلومات لأصحاب المصلحة داخل القطاع وخارجه.
وأسهمت تلك الإجراءات في تعزيز نمو معدلات التمويل العقاري للقطاع السكني بالسعودية، إذ ارتفع حجم التمويل العقاري السكني إلى 155 مليار ريال في عام 2018، وذلك بنسبة نمو بلغت 16%، في حين بلغ حجم التمويل العقاري السكني لدى البنوك والمصارف التجارية 141 مليار ريال في العام نفسه وبنسبة نمو بلغت 16%.
وسيكون سوق التمويل العقاري محورا أساسيا يسلط عليه الضوء في «مؤتمر القطاع المالي»، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 – 25 أبريل 2019 بمدينة (الرياض)، حيث سيتم طرح ومناقشة دور مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة والإشراف على قطاع التمويل العقاري، ومبادرات المؤسسة في ما يخص قطاع التمويل العقاري والإسكان لمواكبة رؤية المملكة 2030، وذلك بالاشتراك والتعاون الوثيق مع باقي المؤسسات والبرامج والمبادرات الحكومية المهتمة في تنمية قطاع الإسكان.
وسيخصص «مؤتمر القطاع المالي» جلسة نقاش مالية عقارية في يومه الأول عنوانها «التمويل العقاري ودعم السوق»؛ بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لزيادة معدل ملكية المنازل إلى 52% بحلول عام 2020، ورفع مساهمة التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 15%، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تبنتها مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات الأخرى. وستناقش هذه الجلسة كيفية زيادة حجم وقيمة سوق التمويل العقاري، والتنظيمات والمبادرات الرسمية المتخذة أخيرا من أجل بناء ما يكفي من وحدات عقارية بعد تطبيق التمويل العقاري.
واتخذت «ساما» العديد من الإجراءات لتعزيز قطاع التمويل العقاري، وتفعيل الأدوات الاحترازية لتفادي الوقوع في أزمات مالية، وللحفاظ على الاستقرار المالي عموما.
وشملت تلك الإجراءات زيادة نسبة التمويل إلى قيمة العقار (LTV) من 70 % إلى 90 % للمواطنين الراغبين بتملك المسكن الأول، وإصدار مبادئ التمويل المسؤول، وتعميم احتساب الدعم كجزء من الدخل لمنتجات التمويل العقاري المدعومة، وتعميم التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد والعقود الموحدة للتمويل العقاري، وذلك لتعزيز الشفافية وزيادة الثقة لدى العملاء، وتوسيع قاعدة نشر بيانات التمويل العقاري والسكني لهدف توفير المعلومات لأصحاب المصلحة داخل القطاع وخارجه.
وأسهمت تلك الإجراءات في تعزيز نمو معدلات التمويل العقاري للقطاع السكني بالسعودية، إذ ارتفع حجم التمويل العقاري السكني إلى 155 مليار ريال في عام 2018، وذلك بنسبة نمو بلغت 16%، في حين بلغ حجم التمويل العقاري السكني لدى البنوك والمصارف التجارية 141 مليار ريال في العام نفسه وبنسبة نمو بلغت 16%.
وسيكون سوق التمويل العقاري محورا أساسيا يسلط عليه الضوء في «مؤتمر القطاع المالي»، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 – 25 أبريل 2019 بمدينة (الرياض)، حيث سيتم طرح ومناقشة دور مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة والإشراف على قطاع التمويل العقاري، ومبادرات المؤسسة في ما يخص قطاع التمويل العقاري والإسكان لمواكبة رؤية المملكة 2030، وذلك بالاشتراك والتعاون الوثيق مع باقي المؤسسات والبرامج والمبادرات الحكومية المهتمة في تنمية قطاع الإسكان.
وسيخصص «مؤتمر القطاع المالي» جلسة نقاش مالية عقارية في يومه الأول عنوانها «التمويل العقاري ودعم السوق»؛ بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لزيادة معدل ملكية المنازل إلى 52% بحلول عام 2020، ورفع مساهمة التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 15%، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تبنتها مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات الأخرى. وستناقش هذه الجلسة كيفية زيادة حجم وقيمة سوق التمويل العقاري، والتنظيمات والمبادرات الرسمية المتخذة أخيرا من أجل بناء ما يكفي من وحدات عقارية بعد تطبيق التمويل العقاري.