وتستهدف المذكرة تفعيل أدوار الهيئة والمجلس في المجالات المشتركة وفقاً للأدوار المناطة بهما في ظل رؤية 2030، بما يكفل رفع القدرات التنافسية والاستفادة القصوى منها، والمساهمة في تفعيل البرامج المشتركة في المجالات والخدمات ذات العلاقة بأنشطة التقييس والجودة، إلى جانب وضع برامج التعاون والتطوير وتحديثها وفق مواصفات قياسية للارتقاء بجودة المشاریع والخدمات التي يُقدمها المجلس بشكل خاص.
وتتضمن مذكرة التعاون بين الهيئة والمجلس، تعزيز العمل المشترك في الأنشطة ذات العلاقة بأنشطة التقييس والجودة لتطوير وتنمية قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني، إلى جانب تبادل المعرفة والدراسات والأبحاث العلمية والمعلومات والإصدارات ذات العلاقة في إطار الاختصاص المشترك، علاوة على التعاون الفني المشترك في مجال إعداد ومراجعة وتطوير اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والبرامج ذات العلاقة بتحسين الإجراءات ورفع جودة المشاريع والخدمات.
كما أكدت مذكرة التعاون على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من المختصين والخبراء العاملين لدى الطرفين في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات العلاقة، والتعاون في تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية، وكذلك في رصد المخاطر وجمع المعلومات ذات العلاقة، وأيضاً تطبيق برامج الاستدامة واللوائح الفنية ذات العلاقة بما يُسهم في تحسين الإجراءات ورفع جودة وكفاءة المشاريع والخدمات التي يُقدمها القطاع الخاص.