كشفت شركة جدوى للاستثمار تراجع معدل البطالة وسط الشباب من الجنسين للفئة العمرية من (20-24 عاماً) إلى 36.6% في 2018، بعد أن بلغت 42.7% في 2017 (بتراجع نسبته 6.1% من إجمالي البطالة)، وأوضحت أن مشاركة الأنثى في سوق العمل ارتفعت إلى 20.2% بعد أن بلغت نسبة مشاركتها في عام 2017 بنسبة 19.4%. وارتفعت نسبة السعودة في القطاع الخاص إلى 21.8% العام الماضي، بزيادة عن النسبة المسجلة للعام قبل الماضي التي بلغت 19.9%.
وأظهر التقرير انخفاض معدل الأجانب العاملين في سوق العمل بما يعادل 1.6 مليون عامل منذ بداية 2017، ومغادرة مليون أجنبي للسوق خلال العام الماضي. وسجل قطاع التشييد أعلى نسبة مغادرة للعاملين، بخروج 910 آلاف عامل وافد من السوق، وخروج 41 ألف سعودي أيضاً.
وحققت قطاعات «التعدين، والتصنيع، والخدمات الاجتماعية»، أعلى معدلات الزيادة في نسبة السعوديين. خلال عام 2018، تزامناً مع تنفيذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية 3 مراحل من برنامج للسعودة في قطاع التجزئة، وتستهدف هذه المراحل الثلاث توطين 70% من وظائف الباعة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بدلاً عن قرار سابق بتوطين 100% من تلك الوظائف. ولمساندة هذا التغيير الهيكلي، توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدداً من برامج التدريب، وتدعم إلى ما يصل 30% من إجمالي الأجور في السنوات الـ 3 الأولى، مع برامج دعم إضافية لتوظيف الإناث. وفيما يختص بالتأشيرات، انخفض عددها خلال العام الماضي 2018 مقارنة بالعام الأسبق، خصوصاً في مجال التشييد الذي شهد تباطؤاً خلال الأعوام الـ 3 الماضية، وتراجعت تأشيرات قطاع التشييد من 56% من إجمالي التأشيرات الصادرة عام 2014 إلى 36% من إجمالي التأشيرات الصادرة عام 2018.
وأظهر التقرير انخفاض معدل الأجانب العاملين في سوق العمل بما يعادل 1.6 مليون عامل منذ بداية 2017، ومغادرة مليون أجنبي للسوق خلال العام الماضي. وسجل قطاع التشييد أعلى نسبة مغادرة للعاملين، بخروج 910 آلاف عامل وافد من السوق، وخروج 41 ألف سعودي أيضاً.
وحققت قطاعات «التعدين، والتصنيع، والخدمات الاجتماعية»، أعلى معدلات الزيادة في نسبة السعوديين. خلال عام 2018، تزامناً مع تنفيذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية 3 مراحل من برنامج للسعودة في قطاع التجزئة، وتستهدف هذه المراحل الثلاث توطين 70% من وظائف الباعة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بدلاً عن قرار سابق بتوطين 100% من تلك الوظائف. ولمساندة هذا التغيير الهيكلي، توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدداً من برامج التدريب، وتدعم إلى ما يصل 30% من إجمالي الأجور في السنوات الـ 3 الأولى، مع برامج دعم إضافية لتوظيف الإناث. وفيما يختص بالتأشيرات، انخفض عددها خلال العام الماضي 2018 مقارنة بالعام الأسبق، خصوصاً في مجال التشييد الذي شهد تباطؤاً خلال الأعوام الـ 3 الماضية، وتراجعت تأشيرات قطاع التشييد من 56% من إجمالي التأشيرات الصادرة عام 2014 إلى 36% من إجمالي التأشيرات الصادرة عام 2018.