أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي أن مؤتمر القطاع المالي برعاية خادم الحرمين الشريفين الذي سينطلق 24 و25 أبريل الجاري يستعرض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمعنية بالقطاع المالي في المملكة للحوار البنّاء، بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المؤسسات المالية الرسمية، والمنظمات المالية الدولية، ومؤسسات التصنيف الدولية، والمكاتب الاستشارية الدولية، ومؤسسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبنوك، وشركات التمويل، والتأمين، ومقدمو خدمات التقنية المالية. وأكد الخليفي أهمية المؤتمر في إبراز مكانة المملكة دولياً، بصفتها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وبيئة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي التي توفرها مشاريع (رؤية المملكة 2030)، لاسيما مبادرات «برنامج تطوير القطاع المالي».