أكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، تلقى 417 ألف بلاغ في عام 2018 م من مصادر استقبال بلاغات المستهلكين المتعددة (تطبيق بلاغ تجاري - مركز اتصال 1900 - وسائل التواصل الاجتماعي - بريد إلكتروني - محادثة فورية)، كاشفًا عن ضبط نحو 42 مليون قطعة مخالفة بقيمة تتجاوز 909 ملايين ريال خلال 2018 م عبر الجولات التفتيشية التي تجاوزت 373 ألفًا و 869 جولة، فيما نظمت الوزارة 194 حملة لاستدعاء المركبات للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات السعودية فيما قامت بـ 36 حملة لاستدعاء العديد من السلع المنتجة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات السعودية في ذات العام.
وقال خلال الجلسة الخامسة بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات التي عقدت اليوم بعنوان «رقابة السوق.. أفضل الممارسات و تقييم المخاطر»: إن الوزارة حجبت 63 حسابًا مخالف من مواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018 م وكذلك أوقفت 61 عضوية حساب «معروف» في العام نفسه و مباشرة أكثر من 15 ألف بلاغ في عام 2018 م.
وأوضح أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ او الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و ضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتًا إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك و التنسيق مع الجهات التشريعية.
فيما أكدت رئيس فريق العمل المعني بسياسات التقييس بلجنة الأمم المتحدة فيرا ديسبوتوفيتس، أن التوجه الجديد في رقابة السوق يركز على التعاون بين السلطات، مضيفة أن سياسات وممارسات السوق الجديد تحتم على المعنيين إيجاد أنظمة وإرشادات توجيهيه فيما يتعلق بإدارة النشاطات بشكل فعال.
وقالت: «أي نظام ناجح وفعال لرقابة السوق يجب أن تكون أهم خطوة فيه هي تأسيس نظام لمعلومات المنتجات غير الآمنة»، وتابعت: إن زيادة المنتجات غير الآمنة والسليمة وغير المطابقة للمواصفات تؤدي إلى مخاطر كبيرة على المستهلك.
فيما أوضح مختص سلامة المنتجات في المعهد الوطني للمعايرة والجودة في البرازيل المهندس باولو كوسكارلي: إن المعهد الوطني هو المسؤول عن معايير التقييس ونقطة الاتصال مع اتفاقية التجارة العالمية، مضيفًا لقد قمنا في عام 2017 م باستدعاء 140 منتج أكثر من 90% منها كانت للسيارات والدراجات النارية، لافتًا بأن التشهير بأسماء الشركات المصنعة لمنتجات وسلع رديئة وغير مطابقة هو أكبر عقوبة يمكن أن تتعرض لها تلك الشركات في البرازيل.
من جانبه قال مدير مركز اختبارات تكنولوجيا المعلومات والإضاءة في كوريا الجنوبية المهندس جين ووك كوون: إن الهدف من مراقبة السوق هو حماية الملكية والمنتجات الخاصة للناس وتطوير البناء الوطني، مبينًا في ذات السياق أن اختيار السوق بشكل مستمر يعتمد على المنتج المستهدف.
كما استعرض المستشار الدولي البروفسور تييري بورغويغني، مجموعة من التجارب في مجال سلامة المنتجات، مبينًا أنه في التجربة الأسترالية لسلامة المنتجات ومراقبة السوق «هناك لجنة مختصة تتأكد من أن المستهلك يشارك في اتخاذ القرارات»، منوهًا بإن جميع الدول لديها ميل كبير لإيجاد قانون شامل يكون مظلة يهدف إلى تعريف السلامة وتطبيق اللوائح التي توفر سلامة المنتجات.
وقال خلال الجلسة الخامسة بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات التي عقدت اليوم بعنوان «رقابة السوق.. أفضل الممارسات و تقييم المخاطر»: إن الوزارة حجبت 63 حسابًا مخالف من مواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018 م وكذلك أوقفت 61 عضوية حساب «معروف» في العام نفسه و مباشرة أكثر من 15 ألف بلاغ في عام 2018 م.
وأوضح أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ او الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و ضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتًا إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك و التنسيق مع الجهات التشريعية.
فيما أكدت رئيس فريق العمل المعني بسياسات التقييس بلجنة الأمم المتحدة فيرا ديسبوتوفيتس، أن التوجه الجديد في رقابة السوق يركز على التعاون بين السلطات، مضيفة أن سياسات وممارسات السوق الجديد تحتم على المعنيين إيجاد أنظمة وإرشادات توجيهيه فيما يتعلق بإدارة النشاطات بشكل فعال.
وقالت: «أي نظام ناجح وفعال لرقابة السوق يجب أن تكون أهم خطوة فيه هي تأسيس نظام لمعلومات المنتجات غير الآمنة»، وتابعت: إن زيادة المنتجات غير الآمنة والسليمة وغير المطابقة للمواصفات تؤدي إلى مخاطر كبيرة على المستهلك.
فيما أوضح مختص سلامة المنتجات في المعهد الوطني للمعايرة والجودة في البرازيل المهندس باولو كوسكارلي: إن المعهد الوطني هو المسؤول عن معايير التقييس ونقطة الاتصال مع اتفاقية التجارة العالمية، مضيفًا لقد قمنا في عام 2017 م باستدعاء 140 منتج أكثر من 90% منها كانت للسيارات والدراجات النارية، لافتًا بأن التشهير بأسماء الشركات المصنعة لمنتجات وسلع رديئة وغير مطابقة هو أكبر عقوبة يمكن أن تتعرض لها تلك الشركات في البرازيل.
من جانبه قال مدير مركز اختبارات تكنولوجيا المعلومات والإضاءة في كوريا الجنوبية المهندس جين ووك كوون: إن الهدف من مراقبة السوق هو حماية الملكية والمنتجات الخاصة للناس وتطوير البناء الوطني، مبينًا في ذات السياق أن اختيار السوق بشكل مستمر يعتمد على المنتج المستهدف.
كما استعرض المستشار الدولي البروفسور تييري بورغويغني، مجموعة من التجارب في مجال سلامة المنتجات، مبينًا أنه في التجربة الأسترالية لسلامة المنتجات ومراقبة السوق «هناك لجنة مختصة تتأكد من أن المستهلك يشارك في اتخاذ القرارات»، منوهًا بإن جميع الدول لديها ميل كبير لإيجاد قانون شامل يكون مظلة يهدف إلى تعريف السلامة وتطبيق اللوائح التي توفر سلامة المنتجات.