وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اتفاقية تعاون لإطلاق حافز "تغطية تكاليف المستشار المالي المكلف مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال مؤتمر القطاع المالي المقام في مدينة الرياض.
وجرى التوقيع بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد والمدير التنفيذي لـ«تداول» المهندس خالد بن عبدالله الحصان.
وبموجب إطلاق اتفاقية حافز «تغطية تكاليف المستشار المالي، ستتكفل»منشآت" بتغطية تكاليف المستشار المالي للشركات الوطنية المؤهلة للإدراج في نمو السوق الموازية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود «منشآت» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعطاء ميزة إضافية للشركات المدرجة تحت مبادرة «تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية»ضمن برنامج تطوير القطاع المالي«، ومتوافقا مع برنامج نمو المنشآت»طموح إيليت" للشركات الواعدة والمؤهلة للإدراج والهادف إلى تعزيز نمو المنشآت وتهيئتها لمرحلة ما قبل الطرح الأولي، والوصول إلى شبكة متنوعة من المستشارين والمستثمرين المحليين والعالميين.
يذكر أن «منشآت» تعمل بشكل رئيس على تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة العمل الحر والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت وتقديم الدعم الإداري والفني لها، وصولا إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وجرى التوقيع بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد والمدير التنفيذي لـ«تداول» المهندس خالد بن عبدالله الحصان.
وبموجب إطلاق اتفاقية حافز «تغطية تكاليف المستشار المالي، ستتكفل»منشآت" بتغطية تكاليف المستشار المالي للشركات الوطنية المؤهلة للإدراج في نمو السوق الموازية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود «منشآت» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعطاء ميزة إضافية للشركات المدرجة تحت مبادرة «تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية»ضمن برنامج تطوير القطاع المالي«، ومتوافقا مع برنامج نمو المنشآت»طموح إيليت" للشركات الواعدة والمؤهلة للإدراج والهادف إلى تعزيز نمو المنشآت وتهيئتها لمرحلة ما قبل الطرح الأولي، والوصول إلى شبكة متنوعة من المستشارين والمستثمرين المحليين والعالميين.
يذكر أن «منشآت» تعمل بشكل رئيس على تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة العمل الحر والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت وتقديم الدعم الإداري والفني لها، وصولا إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.