أعلنت هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، ومكتب الدين العام، اليوم (الخميس)، على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انطلقت فعالياته في الرياض يوم أمس، عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات.
وبناءً على هذه التحسينات التي تأتي امتدادًا للجهود المشتركة في تطوير السوق المالية، ستعاد هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، إذ ستتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخِدْمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين، وسيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، إضافةً إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تالٍ، بجانب إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالٍ، فيما أعلن من جهته مكتب الدين العام عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال.
وتشمل التغييرات المنتظر تقديمها لأعضاء السوق والمستثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء الصكوك والسندات وبيعها، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خِدْمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة، وسيخفض كل من المقابل المالي لخِدْمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه كل من (تداول) وهيئة السوق، إضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة بإعفاء كل من البائع والمشتري من دفع المقابل المالي المستحق للهيئة باستثناء بعض الحالات. هذا وتعتزم إيداع إضافة مقابل مالي سنوي جديد لأعضاء السوق على خِدْمات الحفظ وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.
من جهته أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن إعادة هيكلة المقابل المالي لخِدْمات أدوات الدين وعمولاته تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، التي تحققت بفضل تظافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.
وأكد أن هذه التحسينات تأتي ضمن مبادرات متعددة تعمل عليها جهات مختلفة لتطوير سوق الدين وتحفيز الإصدار والتداول فيها، وهي انعكاس للتعاون والعمل التكاملي الذي أصبح من صفات برامج تحقيق الروية."
ولفت رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف الانتباه إلى آثار التعديل المقابل المالي المتوقع أن تكون إيجابية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، لاسيما وأنها تحفز التعديلات على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة،وتنشيط السوق الثانوية لها.
بدوره عدّ المدير التنفيذي لـ (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان هذه التحسينات في سوق الدَين خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية، وذلك من خلال تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات وبالتالي زيادة السيولة في السوق." وأضاف: سيساهم تعميق سوق الدين وزيادة سيولته في تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص وخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.
وبناءً على هذه التحسينات التي تأتي امتدادًا للجهود المشتركة في تطوير السوق المالية، ستعاد هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، إذ ستتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخِدْمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين، وسيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، إضافةً إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تالٍ، بجانب إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالٍ، فيما أعلن من جهته مكتب الدين العام عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال.
وتشمل التغييرات المنتظر تقديمها لأعضاء السوق والمستثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء الصكوك والسندات وبيعها، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خِدْمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة، وسيخفض كل من المقابل المالي لخِدْمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه كل من (تداول) وهيئة السوق، إضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة بإعفاء كل من البائع والمشتري من دفع المقابل المالي المستحق للهيئة باستثناء بعض الحالات. هذا وتعتزم إيداع إضافة مقابل مالي سنوي جديد لأعضاء السوق على خِدْمات الحفظ وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.
من جهته أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن إعادة هيكلة المقابل المالي لخِدْمات أدوات الدين وعمولاته تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، التي تحققت بفضل تظافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.
وأكد أن هذه التحسينات تأتي ضمن مبادرات متعددة تعمل عليها جهات مختلفة لتطوير سوق الدين وتحفيز الإصدار والتداول فيها، وهي انعكاس للتعاون والعمل التكاملي الذي أصبح من صفات برامج تحقيق الروية."
ولفت رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف الانتباه إلى آثار التعديل المقابل المالي المتوقع أن تكون إيجابية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، لاسيما وأنها تحفز التعديلات على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة،وتنشيط السوق الثانوية لها.
بدوره عدّ المدير التنفيذي لـ (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان هذه التحسينات في سوق الدَين خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية، وذلك من خلال تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات وبالتالي زيادة السيولة في السوق." وأضاف: سيساهم تعميق سوق الدين وزيادة سيولته في تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص وخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.