الحصان والقويز خلال جلسات مؤتمر القطاع المالي.
تواجد وحضور كثيف من الإعلاميين والإعلاميات.
كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، خلال جلسات اليوم الثاني من مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض، أن الشركة ستصدر الغاز من السعودية قريباً، وأن الالتزام بـاكتتاب جزء من أرامكو لم يتغير، لافتاً إلى أنه لا توجد إصدارات أخرى من السندات في 2019. وقال: «موديز منحتنا أعلى تصنيف ممكن عند تقييم أرامكو بشكل مستقل».
وبين أنه بمجرد الانتهاء من صفقة سابك سيقرر ملاك الأسهم موعد الطرح، مبيناً أن ما تبقى لإكمال صفقة سابك هو الحصول على موافقة الجهات المختصة بمكافحة الاحتكار، والتي تأخذ للحصول عليها من 6 أشهر إلى سنة واحدة.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن احتياطات المؤسسة الأجنبية ارتفعت في شهر مارس الماضي بقيمة 50 مليار ريال.
وأوضح في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر، أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية بنهاية مارس قاربت 500 مليار دولار (1875 مليار ريال).
وبلغت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد خلال شهر فبراير 2019 نحو 1817.2 مليار ريال.
إدخال 8 معاملات لسوق المال
بين وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أنه تم تخصيص وقت كبير لمراجعة اللوائح والأنظمة لتوفير بيئة مناسبة وملائمة للاستثمار ونمو الأعمال.
وأشار خلال جلسة حوارية أمس في «مؤتمر القطاع المالي»، أن الفرص الاستثمارية في السعودية كثيرة وهذا المنطق مبني على أدلة، لافتاً إلى أن الحوار مستمر مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة للمملكة.
ونوه بأنه تم إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالية السعودية بدعم القطاع الخاص، وأن الأولوية هي توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وأضاف التويجري: «المملكة أصبحت أقل اعتماداً على النفط خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بما كانت عليه نهاية العام الماضي، وبالنسبة لأرقام البطالة فإنها بدأت بالانخفاض، وأصبحنا نركز حالياً في سوق العمل على المهارات والوظائف النوعية، كما أن نظرة الحكومة لقطاع العمل أصبحت نظرة شاملة ولا تخص فقط السعودة». ونوه قائلا: «هناك تقدم كل يوم في السعودية، ومهما كان صغيراً إلا أنه موجود، إما عبر تنظيم جديد أو قانون جديد أو مشروع جديد يعلن، أو تقليص جديد للتكاليف».
وحول استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين، أفاد التويجري: «نشعر بالفخر لاستضافة أعمال مجموعة العشرين في العام القادم، ونحن منفتحون على التجارة العالمية ولدينا مسؤوليات تتعلق باستقطاب أفضل المعايير والبيئات والمستثمرين للمملكة».
حماية أقليات المساهمين وضمان التعويض
أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن أهمية القطاع المالي تكمن بأنه مصدر التمويل للأفراد والمؤسسات وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل التكاليف. وأشار إلى أن الإنجازات القضائية في السوق المالية السعودية تشكل ضماناً لحماية أقليات المساهمين وضمان الحصول على التعويض، والتقليل من مدة القضايا من 22 شهراً قبل عامين إلى أقل من 10. ولفت إلى ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016 ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً.
تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك
قال المدير التنفيذي لـ«تداول» المهندس خالد الحصان: إن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات وعمولات أدوات الدين يعد خطوة مهمة تحفز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجع المستثمرين على تداول هذه الأدوات وبالتالي زيادة السيولة في السوق.
وأضاف: «تلك التحسينات ستساهم في تعميق سوق الدين، وزيادة سيولتها، وتنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص، وخلق فئة جديدة من الأصول لكافة شرائح المستثمرين. من جانبه، أفاد رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف، أنه من المتوقع أن يكون لتعديل المقابل المالي أثر إيجابي في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.
وتوقع أن تحفز التعديلات على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة، وتنشيط السوق الثانوية لها.
وبين أنه بمجرد الانتهاء من صفقة سابك سيقرر ملاك الأسهم موعد الطرح، مبيناً أن ما تبقى لإكمال صفقة سابك هو الحصول على موافقة الجهات المختصة بمكافحة الاحتكار، والتي تأخذ للحصول عليها من 6 أشهر إلى سنة واحدة.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن احتياطات المؤسسة الأجنبية ارتفعت في شهر مارس الماضي بقيمة 50 مليار ريال.
وأوضح في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر، أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية بنهاية مارس قاربت 500 مليار دولار (1875 مليار ريال).
وبلغت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد خلال شهر فبراير 2019 نحو 1817.2 مليار ريال.
إدخال 8 معاملات لسوق المال
بين وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أنه تم تخصيص وقت كبير لمراجعة اللوائح والأنظمة لتوفير بيئة مناسبة وملائمة للاستثمار ونمو الأعمال.
وأشار خلال جلسة حوارية أمس في «مؤتمر القطاع المالي»، أن الفرص الاستثمارية في السعودية كثيرة وهذا المنطق مبني على أدلة، لافتاً إلى أن الحوار مستمر مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة للمملكة.
ونوه بأنه تم إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالية السعودية بدعم القطاع الخاص، وأن الأولوية هي توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وأضاف التويجري: «المملكة أصبحت أقل اعتماداً على النفط خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بما كانت عليه نهاية العام الماضي، وبالنسبة لأرقام البطالة فإنها بدأت بالانخفاض، وأصبحنا نركز حالياً في سوق العمل على المهارات والوظائف النوعية، كما أن نظرة الحكومة لقطاع العمل أصبحت نظرة شاملة ولا تخص فقط السعودة». ونوه قائلا: «هناك تقدم كل يوم في السعودية، ومهما كان صغيراً إلا أنه موجود، إما عبر تنظيم جديد أو قانون جديد أو مشروع جديد يعلن، أو تقليص جديد للتكاليف».
وحول استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين، أفاد التويجري: «نشعر بالفخر لاستضافة أعمال مجموعة العشرين في العام القادم، ونحن منفتحون على التجارة العالمية ولدينا مسؤوليات تتعلق باستقطاب أفضل المعايير والبيئات والمستثمرين للمملكة».
حماية أقليات المساهمين وضمان التعويض
أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن أهمية القطاع المالي تكمن بأنه مصدر التمويل للأفراد والمؤسسات وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل التكاليف. وأشار إلى أن الإنجازات القضائية في السوق المالية السعودية تشكل ضماناً لحماية أقليات المساهمين وضمان الحصول على التعويض، والتقليل من مدة القضايا من 22 شهراً قبل عامين إلى أقل من 10. ولفت إلى ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016 ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً.
تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك
قال المدير التنفيذي لـ«تداول» المهندس خالد الحصان: إن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات وعمولات أدوات الدين يعد خطوة مهمة تحفز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجع المستثمرين على تداول هذه الأدوات وبالتالي زيادة السيولة في السوق.
وأضاف: «تلك التحسينات ستساهم في تعميق سوق الدين، وزيادة سيولتها، وتنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص، وخلق فئة جديدة من الأصول لكافة شرائح المستثمرين. من جانبه، أفاد رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف، أنه من المتوقع أن يكون لتعديل المقابل المالي أثر إيجابي في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.
وتوقع أن تحفز التعديلات على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة، وتنشيط السوق الثانوية لها.