أعلنت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الحالي 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049، متجاوزا 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنة بإصدارات 2018.
ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالا لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس (الخميس)، أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح، الأولى تبلغ 0.768 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.768 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024، فيما تبلغ الشريحة الثانية 0.918 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.043 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2028، أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 0.686 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.366 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2034، وتبلغ الشريحة الرابعة، 9.247 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2049.
وقد شكل الطلب على الإصدار قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويمثل إصدار الـ 30 سنة مؤشر قياس جديدا للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال؛ ما سيوجد مصدر تمويل جديدا خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر تبنى عليه النماذج التسعيرية.
يذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.
وفي سياق آخر، أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة، ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، وذلك ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.
ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالا لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس (الخميس)، أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح، الأولى تبلغ 0.768 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.768 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024، فيما تبلغ الشريحة الثانية 0.918 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.043 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2028، أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 0.686 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.366 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2034، وتبلغ الشريحة الرابعة، 9.247 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2049.
وقد شكل الطلب على الإصدار قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويمثل إصدار الـ 30 سنة مؤشر قياس جديدا للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال؛ ما سيوجد مصدر تمويل جديدا خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر تبنى عليه النماذج التسعيرية.
يذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.
وفي سياق آخر، أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة، ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، وذلك ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.