اتفق خبراء في الامتياز التجاري، على أهمية تعزيز تبادل العلامات التجارية بين الدول (الفرنشايز)، والوصول به إلى أعلى المستويات من الانتعاش التجاري، لتحقيق العائد المرجو منها، مشيرين إلى حزمة الإيجابيات التي يجنيها جميع المتعاملين في مجال تبادل العلامات التجارية.
وشهدت الجلسة الحوارية، التي أقيمت أمس (الجمعة)، ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، المقام في أرض معارض الظهران، دعوة إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الخاصة بتبادل العلامات التجارية بين دول الخليج العربي، لضمان انتشارها بشكل جيد في دول المنطقة، كما تم التركيز على العلامات التجارية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا.
وتحدثت سيدة الأعمال الإماراتية نورا التميمي، عن إيجابيات «الفرنشايز» ودوره في تطوير المشاريع، وقالت: «الفرنشايز يحمل الكثير من الإيجابيات لأصحاب العلامات التجارية، إذ يمنح الفرصة للتوسع التجارية للعلامة، وتسويقها وترويجها وانتشارها على مستوى العالم، كما أنه يقلل من المخاطر المالية على أصحاب العلامة التجارية الأصليين، ويمنح آخرين فرصة تشغيل هذه العلامة في المناطق والدول الأخرى»، مضيفة أن «المشاريع الجديدة تحتاج إلى مجهود وتعب ومتابعة، حتى تثمر عن فوائدها»، مشددة على أهمية أن «يختار الشخص المجال التجاري الذي يحبه ويرغبه ويجيد العمل فيه».
وأيدت التميمي اقتراحاً بتوحيد إجراءات تسجيل العلامات التجارية في جميع دول الخليج العربي، وقالت: «توحيد الإجراءات يضمن تبادل العلامات التجارية وانتشارها بكثرة، وفق إجراءات موحدة، تخفف من الرسوم على المتعاملين مع الفرنشايز».
وسلطت التميمي الضوء على تجربتها مع الفرنشايز، وكيفية تطويعه للاستفادة من خدماته، من خلال تطوير علامة تجارية، وقالت: «لدينا اليوم نية في التوسع خارج دولة الإمارات لعلامتنا التجارية، حيث نخطط لافتتاح أول فرع لنا في لندن قريبا».
من جانبه، تحدث رئيس الغرفة التجارية في إندونيسيا والمنسق الإندونيسي محمد حسن مع غرف دول الخليج العربي ورئيس الغرف التجارية الإندونيسية في الشرق الأوسط ورئيس لجنة الأعمال الإندونيسية السعودية، عن أهمية تبادل العلامات التجارية بين البلدان، وتأثير ذلك على المشهد الاقتصادي بين الدول، وقال: «العلاقات بين المملكة وإندونيسيا قديمة، وتشهد كل يوم تقدماً ملحوظاً الأمر الذي ينعكس على العلاقات كافة، وخصوصا العلاقات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن مشاركته في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمنطقة الشرقية، يأتي في إطار رغبة إندونيسيا في تعزيز علاقاتها مع المملكة من خلال وتبادل العلامات التجارية.
وأضاف: «العلاقة بين المملكة وإندونيسيا قوية في جميع المجالات، وقد انعكس ذلك على تبادل العلامات التجارية بين البلدين، بنظام الفرنشايز»، موضحاً أن «هذا النظام ساهم إلى حد كبير في تكوين الشركات والمؤسسات الجديدة، التي تعتمد على تعزيز العلامات التجارية وانتشارها»، وتابع: «هناك خمس علامات تجارية سعودية، تعمل في إندونيسيا وخمس علامات تجارية إندونيسية تعمل في المملكة».
وحول المجالات التي يرغب رجال الأعمال الإندونيسيون العمل فيها داخل المملكة، أفاد بأنهم يرغبون في الاستثمار بقطاع الإيواء بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيداً بالمشاريع العملاقة التي أعلنتها المملكة في إطار رؤية 2030، مثل مشاريع «نيوم» و«البحر الأحمر» و«القدية»، وقال إنه يأمل أن يساهم رجال الأعمال الإندونيسيون في تنفيذ هذه المشاريع، متوقعاً دخول استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار لشركات إندونيسية إلى المملكة.