عقدت اللجنة السعودية التونسية المشتركة أعمال دورتها العاشرة خلال اليومين الماضيين بمدينة الرياض. وترأس الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، فيما ترأس الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، كما شارك في اجتماعات الدورة مسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص من البلدين.
وأكد رئيسا الوفدين عن ارتياحهما لمستوى علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين وعن تطلعهما لتطويرها وتنويعها لتشمل مجالات جديدة، وعن المستوى العالي من التواصل بين البلدين، حيث تم عقد زيارات على مستوى القيادتين وبين كبار المسؤولين في البلدين خلال عام واحد، ما ينم عن عمق العلاقة بين الطرفين.
ووقع الجانب السعودي والتونسي اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين أخيراً إلى تونس، إضافة إلى اتفاقيات تدعم قيام القطاع الخاص في كلا البلدين بالعمل على وضع خارطة طريق تزيد حجم الاستثمارات البينية، خصوصاً في قطاعات الأدوية والأغذية والتعدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين.
وأكدا ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود للرفع من حجم المبادلات التجارية ودفع الاستثمار والرفع من نسق التعاون الفني وذلك عبر تفعيل آليات التعاون. وثمنت اللجنة التوصل لتوقيع اتفاقية بين البلدين في مجال الإسكان والتعمير والإنماء خلال أعمال هذه اللجنة، والعمل على الانتهاء من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي قيد الدراسة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بن المملكة وتونس بلغ في نهاية العام الماضي نحو 309 ملايين دولار، بزيادة 16% عن عام 2017.
وأكد رئيسا الوفدين عن ارتياحهما لمستوى علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين وعن تطلعهما لتطويرها وتنويعها لتشمل مجالات جديدة، وعن المستوى العالي من التواصل بين البلدين، حيث تم عقد زيارات على مستوى القيادتين وبين كبار المسؤولين في البلدين خلال عام واحد، ما ينم عن عمق العلاقة بين الطرفين.
ووقع الجانب السعودي والتونسي اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين أخيراً إلى تونس، إضافة إلى اتفاقيات تدعم قيام القطاع الخاص في كلا البلدين بالعمل على وضع خارطة طريق تزيد حجم الاستثمارات البينية، خصوصاً في قطاعات الأدوية والأغذية والتعدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين.
وأكدا ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود للرفع من حجم المبادلات التجارية ودفع الاستثمار والرفع من نسق التعاون الفني وذلك عبر تفعيل آليات التعاون. وثمنت اللجنة التوصل لتوقيع اتفاقية بين البلدين في مجال الإسكان والتعمير والإنماء خلال أعمال هذه اللجنة، والعمل على الانتهاء من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي قيد الدراسة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بن المملكة وتونس بلغ في نهاية العام الماضي نحو 309 ملايين دولار، بزيادة 16% عن عام 2017.