كشف المدير العام لتوفير مصادر التمويل ببرنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان يزيد الرشيد، إطلاق صندوق استثماري «الإسكان الوقفي» برأسمال 400 مليون ريال؛ بهدف توفير 80 وحدة سكنية سنويا للإسكان التنموي من خلال الأرباح التي يحققها الصندوق الاستثماري.
ولفت إلى أن أموال الصندوق الوقفية تحتوي على أموال عينية أو نقدية بغرض استثمارها فـي أوجه الاستثمار المتنوعة.
وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان «مناشط الإسكان التنموي»، أقيمت بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن برنامج «الإسكان التنموي» يدرس مقترح اقتراض الأموال الفائضة لدى الأفراد أو الأرباح المجمدة لدى الشركات لاستثمارها في البرنامج لمدة سنة، بحيث تسدد تلك المبالغ بعد انقضاء المدة المقررة.
وذكر أن معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشير إلى وجود 900 ألف أسرة محتاجة بالمملكة، بينها 330 ألف أسرة أشد حاجة.
وقال: «معايير وزارة العمل تتمثل في عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، كما أن وزارة العمل قدمت قائمة تحتوي على 200 ألف أسرة لوزارة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية لها، (حق الانتفاع، حق التملك)، والبرنامج يعمل على توفير 200 ألف وحدة حتى عام 2020، عبر أربعة منتجات هي (الوحدات السكنية الجاهزة، وصندوق الإسكان الوقفي، ومشاريع البناء، مشاريع الشراء).
وأفاد بأن الأسرة المحتاجة تستفيد من الانتفاع مقابل أقساط تستقطع من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما تبقى ملكية الوحدات لوزارة الإسكان، مشيرا إلى أن حق الانتفاع سارٍ حتى تتحسن حالة الأسرة المعيشية.
وأضاف: مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ألزمت البنوك بتخصيص 1% من صافي الأرباح السنوية للمسؤولية الاجتماعية، وصافي أرباح البنوك يتجاوز 40 مليارا خلال 2018، و80% من برامج الشركات والبنوك للمسؤولية لا تتعدى البرامج الرعوية وليست تنموية (كسوة الشتاء، الحقيبة المدرسية)، كما أن عدد الشركات التي تمتلك لجان المسؤولية الاجتماعية 190 شركة بالمملكة.
وذكر أن برنامج «الإسكان التنموي» يستهدف الشركات الأجنبية البالغ عددها 5.200 شركة أجنبية متفاوتة الأحجام، وأن الوزارة حصلت على إجازة وقف أموال الزكاة وكذلك شراء الوحدات السكنية بأموال الزكاة. ونوه بقوله: «سياسة الإسكان التنموي تركز على دمج الأسر المحتاجة مع المجتمع في التجمعات السكنية، سواء بالوحدات السكنية التابعة للوزارة والمتعلقة بتخصيص ما بين 7%- 10% من إجمالي الوحدات السكنية، إضافة إلى ذلك فإن البرنامج لا يستهدف شراء الوحدات الجاهزة الكاملة في العمارات، بحيث لا تتجاوز 30% من إجمالي الوحدات الجاهزة المعروضة للبيع». وذكر أن الجمعيات الخيرية كشفت استفادة بعض الأسر المحتاجة، والوزارة أطلقت منصة إلكترونية خاصة للجمعيات الخيرية لاكتشاف مثل هذه الحالات، إذ أبرمت اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكات التي تنفذها الوزارات لخدمة مستفيديها منها المبادرات القائمة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان في ما يخص مستفيدي الضمان والأسر المتعففة، وصولا إلى التعريف بطريقة التعاقد مع الإسكان في تنفيذ مبادرات الإسكان التنموي وخلافه.
ولفت إلى أن أموال الصندوق الوقفية تحتوي على أموال عينية أو نقدية بغرض استثمارها فـي أوجه الاستثمار المتنوعة.
وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان «مناشط الإسكان التنموي»، أقيمت بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن برنامج «الإسكان التنموي» يدرس مقترح اقتراض الأموال الفائضة لدى الأفراد أو الأرباح المجمدة لدى الشركات لاستثمارها في البرنامج لمدة سنة، بحيث تسدد تلك المبالغ بعد انقضاء المدة المقررة.
وذكر أن معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشير إلى وجود 900 ألف أسرة محتاجة بالمملكة، بينها 330 ألف أسرة أشد حاجة.
وقال: «معايير وزارة العمل تتمثل في عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، كما أن وزارة العمل قدمت قائمة تحتوي على 200 ألف أسرة لوزارة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية لها، (حق الانتفاع، حق التملك)، والبرنامج يعمل على توفير 200 ألف وحدة حتى عام 2020، عبر أربعة منتجات هي (الوحدات السكنية الجاهزة، وصندوق الإسكان الوقفي، ومشاريع البناء، مشاريع الشراء).
وأفاد بأن الأسرة المحتاجة تستفيد من الانتفاع مقابل أقساط تستقطع من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما تبقى ملكية الوحدات لوزارة الإسكان، مشيرا إلى أن حق الانتفاع سارٍ حتى تتحسن حالة الأسرة المعيشية.
وأضاف: مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ألزمت البنوك بتخصيص 1% من صافي الأرباح السنوية للمسؤولية الاجتماعية، وصافي أرباح البنوك يتجاوز 40 مليارا خلال 2018، و80% من برامج الشركات والبنوك للمسؤولية لا تتعدى البرامج الرعوية وليست تنموية (كسوة الشتاء، الحقيبة المدرسية)، كما أن عدد الشركات التي تمتلك لجان المسؤولية الاجتماعية 190 شركة بالمملكة.
وذكر أن برنامج «الإسكان التنموي» يستهدف الشركات الأجنبية البالغ عددها 5.200 شركة أجنبية متفاوتة الأحجام، وأن الوزارة حصلت على إجازة وقف أموال الزكاة وكذلك شراء الوحدات السكنية بأموال الزكاة. ونوه بقوله: «سياسة الإسكان التنموي تركز على دمج الأسر المحتاجة مع المجتمع في التجمعات السكنية، سواء بالوحدات السكنية التابعة للوزارة والمتعلقة بتخصيص ما بين 7%- 10% من إجمالي الوحدات السكنية، إضافة إلى ذلك فإن البرنامج لا يستهدف شراء الوحدات الجاهزة الكاملة في العمارات، بحيث لا تتجاوز 30% من إجمالي الوحدات الجاهزة المعروضة للبيع». وذكر أن الجمعيات الخيرية كشفت استفادة بعض الأسر المحتاجة، والوزارة أطلقت منصة إلكترونية خاصة للجمعيات الخيرية لاكتشاف مثل هذه الحالات، إذ أبرمت اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
التعريف بـ«منصة بناء»
استضافت غرفة تجارة وصناعة الجوف أمس، لقاء التعريف بـ«منصة بناء»، بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، ضمن الجهود الرامية للتعريف بمبادرات الوزارة في الإسكان التنموي. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف المهندس ماجد الرويلي، الدور التشاركي الفاعل مع مختلف الجهات الحكومية ومع ممثلي القطاع الخاص عبر الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة، والبرامج التي تستضيفها الغرفة وتنفذها في سعيها للتعريف بمبادرات القطاع الحكومي وتقديمها للقطاع الخاص.وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكات التي تنفذها الوزارات لخدمة مستفيديها منها المبادرات القائمة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان في ما يخص مستفيدي الضمان والأسر المتعففة، وصولا إلى التعريف بطريقة التعاقد مع الإسكان في تنفيذ مبادرات الإسكان التنموي وخلافه.