جانب من جلسات المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس.
القصبي والجدعان خلال جولتهما في المعرض.
كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، توجه وزارة التجارة لمراجعة عدد من الأنظمة المتعلقة بالشركات والاستثمار والتستر التجاري، لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية، مؤكدا أن طبيعة قطاع الأعمال تتمثل في التحديث والتجديد المتسارع لمواكبة المتغيرات.
وتوقع القصبي خلال حديثه في جلسات المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس أمس (الإثنين) في الرياض، إصدار مشروع التحكيم التجاري خلال الأسبوع الحالي أو القادم.
وأضاف القصبي قائلا: «نعمل على مشاريع أنظمة التجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري، والشركات المهنية، والغرف التجارية، والمحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهي في مراحلها النهائية، مطالبا بإبداء الآراء والملاحظات لتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابا على البيئة التجارية والاستثمارية».
من جهته، اعترف وزير المالية محمد الجدعان بأن تطبيق نظام الإفلاس تأخر لأكثر من 20 عاما، مشددا على ضرورة تحفيز الشركات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والعمل وفق معايير محاسبية معترف بها، مؤكدا أن وزارة المالية التزمت خلال السنوات السابقة بسداد مستحقات المقاولين خلال 60 يوما، و95% من الشركات استلمت حقوقها خلال 15 يوما.
وأكد أن النظام منح المقاول أحقية رفع الدعاوى القضائية في حال عدم السداد، وأن تأخير سداد المستحقات تتحملها الجهات الحكومية والمقاولون من الباطن، مشيدا بمنصة «اعتماد» التي سهلت عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول.
وفي سياق آخر، أوضحت مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان المطيري، أن لجنة «تيسير» عملت على 9 قطاعات، 80% منها تتمثل في إصدار التراخيص الاستثمارية، مؤكدة أن إجمالي التراخيص الاستثمارية والاشتراطات يصل عددها إلى 6 آلاف إجراء، وسيتم تخفيض 30% منها، لتمكين المستثمر من إصدار تراخيصه بسهولة، مع إنشاء مركز للأعمال يمكن المستثمر من إصدار ترخيصه من جهة واحدة فقط.
وبينت أن هناك 51 إصلاحا في السوق، ساهم في تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمي إلى المرتبة 39 أخيرا.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فيصل آل فاضل، أن هناك 24 قضية إفلاس منظورة أمام المحاكم، منوهاً بأن النظام أعطى ممكنات للمدينين دون الإخلال بحق الدائنين، مع مراعاة النظام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع القصبي خلال حديثه في جلسات المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس أمس (الإثنين) في الرياض، إصدار مشروع التحكيم التجاري خلال الأسبوع الحالي أو القادم.
وأضاف القصبي قائلا: «نعمل على مشاريع أنظمة التجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري، والشركات المهنية، والغرف التجارية، والمحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهي في مراحلها النهائية، مطالبا بإبداء الآراء والملاحظات لتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابا على البيئة التجارية والاستثمارية».
من جهته، اعترف وزير المالية محمد الجدعان بأن تطبيق نظام الإفلاس تأخر لأكثر من 20 عاما، مشددا على ضرورة تحفيز الشركات على اتخاذ الإجراءات الوقائية والعمل وفق معايير محاسبية معترف بها، مؤكدا أن وزارة المالية التزمت خلال السنوات السابقة بسداد مستحقات المقاولين خلال 60 يوما، و95% من الشركات استلمت حقوقها خلال 15 يوما.
وأكد أن النظام منح المقاول أحقية رفع الدعاوى القضائية في حال عدم السداد، وأن تأخير سداد المستحقات تتحملها الجهات الحكومية والمقاولون من الباطن، مشيدا بمنصة «اعتماد» التي سهلت عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول.
وفي سياق آخر، أوضحت مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان المطيري، أن لجنة «تيسير» عملت على 9 قطاعات، 80% منها تتمثل في إصدار التراخيص الاستثمارية، مؤكدة أن إجمالي التراخيص الاستثمارية والاشتراطات يصل عددها إلى 6 آلاف إجراء، وسيتم تخفيض 30% منها، لتمكين المستثمر من إصدار تراخيصه بسهولة، مع إنشاء مركز للأعمال يمكن المستثمر من إصدار ترخيصه من جهة واحدة فقط.
وبينت أن هناك 51 إصلاحا في السوق، ساهم في تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمي إلى المرتبة 39 أخيرا.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فيصل آل فاضل، أن هناك 24 قضية إفلاس منظورة أمام المحاكم، منوهاً بأن النظام أعطى ممكنات للمدينين دون الإخلال بحق الدائنين، مع مراعاة النظام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.