أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في حديث إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن إمدادات النفط في السوق، خصوصا أنه لا يوجد نقص فيها، مشيرا إلى أن علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية قوية جدا، ويتم التنسيق في ما بينهما في مجال الطاقة.
وحول تأثير العقوبات المفروضة على إيران على سوق النفط العالمي، قال وزير الطاقة: أعتقد أنه لا يمكن دائما رؤية التصدير الإيراني للنفط، يوجد تكهنات كثيرة حول الأرقام الحقيقية للوقت الحاضر، وأي أرقام ستكون حقيقية بعد رفع العقوبات انتهاء الاستثناءات للدول الثمان.
وأكد الفالح أن المملكة العربية السعودية ستلبي كل حاجات الدول، الذين يستبدلون البراميل الإيرانية بالبراميل السعودية، مع الالتزام باتفاق «أوبك+». وقال: «صرحنا بعد إعلان العقوبات من الجانب الأمريكي، وأوضحنا نقطتين، قبل كل شيء، نحن نلبي حاجات عملائنا، بما في ذلك، أولئك الذين يستبدلون البراميل الإيرانية بالبراميل السعودية، نحن ملتزمون بتلبية طلبات كل هؤلاء المشترين، ولكن سنفعل ذلك، مع بقائنا في اتفاقية أوبك+».
وشدد الفالح على أنه «لن نتجاوز الحد الذي أخذناه على عاتقنا في أوبك+ لنلبي الحاجات، وحتى نهاية مايو سنكون تحت هذه الحدود، بشكل كبير، واضح أن إنتاجنا أقل من 10 ملايين برميل في اليوم، والتصدير أقل من 7 ملايين برميل حتى نهاية مايو».
وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن أغلبية الدول الموقعة على اتفاق «أوبك+» ترغب في تمديده وأنه لم يلمس أن أحدا منها يرغب في الخروج من هذا الاتفاق.
وقال الفالح في حديثه لوكالة «سبوتنيك» ردا على سؤال عما إذا كان قد لمس رغبة من أحد أعضاء اتفاق «أوبك+» بالخروج منه: «لا، لا أعتقد. لقد كان لدي محادثات كثيرة مع الوزراء، وغالبيتهم تريد التمديد، جميعهم تقريبا يريدون تمديده». وتابع: «لكن هذا التمديد يجب أن يكون مبنيا على حقائق ودراسات فيما يتعلق بالنصف الثاني من السنة». مبينا أن «المؤشر الوحيد لدي هو ما كمية النفط السعودي التي يطلبها المشترون، وهي ما زالت معتدلة والطلب طبيعي، ليس هناك ما يدعو للقلق، لا يوجد نقص بإمدادات النفط في السوق».
وأردف الفالح: «أنا اعتقد أننا سنركز على مستوى احتياطات النفط التجارية ونحاول تقليصها، مسترشدين بإنتاج النفط في العالم، ونحاول ضبطها عبر اتفاقيتنا «أوبك+» ربما من يوليو وحتى نهاية العام».
وأعلن الفالح، أن مستوى إنتاج النفط سيقدر خلال اجتماعات أوبك+ في المملكة العربية السعودية وفيينا بناء على حجم المخزون، مضيفا: «سنلتقي (أوبك+) في مايو في المملكة العربية السعودية وفيينا في يونيو. خلال هذه الاجتماعات سننظر إلى مؤشرات السوق الأساسية، وهي تتأثر بالعديد من العوامل: الاقتصاد العالمي، ونمو العرض من بعض البلدان ونقص المعروض من البلدان الأخرى، كما أنها تتأثر بالطلب، ونحن بحاجة إلى معرفة كيفية تقييم الطلب. عامل التوازن بين العرض والطلب هو المخزون. سوف ننظر إلى المخزون — سواء كان أعلى من المستويات العادية أو أقل. سوف نقوم بتغيير مستوى الإنتاج وفقا لهذا».
وأضاف وزير الطاقة السعودي: «اليوم، بناءً على ما أراه وأتوقعه، أميل إلى الاعتقاد بأنه سيكون هناك اتفاق على مستوى الإنتاج (النفط). يمكنه أن يظل كما هو، يمكن أن يتغير قليلاً للأعلى أو لأسفل، لا أعرف. ستكون أولويتي هي محاولة معايرة (تقدير) السوق للحصول على توازن. وسنتخذ هذا القرار في يونيو. سنرى ماهي الحاجة في يونيو، ولكننا نعتقد أن هذا لن يتجاوز الحد العام للإنتاج. لذلك كل شيء مناسب لنا، لأننا نلبي حاجة المشترين، واهتمامات زملائنا في إنتاج النفط الدول الأخرى المنتجة للنفط، وهذا مناسب لنا بأن السوق مؤمن بالنفط اليوم، والاحتياطي في حالة جيدة، حتى لا تثير القلق».