كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان تسجيل 200 ألف عقد عبر منصة «اعتماد» حتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت قيمتها 600 مليار ريال.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس (الثلاثاء) في «قمة الحكومة الرقمية العالمية»، الذي نظمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، مبيناً إطلاق خدمات جديدة عبر منصة اعتماد للقطاع الخاص منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية.
وبيّن الصويان أهمية مؤتمر «قمة الحكومة الرقمية العالمية» التي أقيمت تحت شعار «المواطن أولاً»، حيث تنطلق الرؤية الرقمية في تكامل وترابط الجهات الحكومية لتقديم خدمات مميزة للمستفيدين، واستعرض «التحول في القطاع المالي» موضحاً أن الفكرة الأساسية من منصة اعتماد هي ربط مستهدفات المملكة والركائز الاستراتيجية لوزارة المالية، وتحديد الفئات المستهدفة في منصة اعتماد، ومؤشر الحكومة وهو أحد أهداف الرؤية، ورفع كفاءة الإنفاق في إستراتيجية وزارة المالية، وتطوير سياسات مالية مستدامة، وتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية.
وتطرق وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير إلى الفئات التي تخدمهم منصة «اعتماد» ممثلة في القطاع الخاص والجهات الحكومية، ووزارة المالية، والجهات الرقابية، ومراكز الامتياز، والباحثين، وصناع القرار، مفيداً بأن المنصة تقدم الدورة المستندية الكاملة.
ولخص الصويان فكرة المنصة بأن لا يكون في وزارة المالية خدمات متباعدة وإنما ترابط كامل، مستعرضاً تاريخ المنصة من عام 2018 وحتى الربع الأول من عام 2019، حيث وصلت المنصة إلى 70 ألف مستخدم منهم 40 ألفا من جميع الجهات الحكومية من مدخلي البيانات.
وأبان أن الحكومة طرحت فرصاً للقطاع الخاص في المنافسات الحكومية، حيث تم طرح 120 ألف منافسة، سواء كانت شراء مباشرا أو مناقصات وتم تقديمها بشكل شفاف للقطاع الخاص، كما تم تسجيل 200 ألف عقد حتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت قيمتها 600 مليار ريال، وفي ما يتعلق بالمدفوعات تم عبر المنصة 350 ألف أمر دفع تمت بشكل إلكتروني كامل، مبيناً أن القيمة التي دفعت من خلال منصة اعتماد بشكل إلكتروني قاربت 300 مليار ريال.
وتوقع الصويان أن يتم إيقاف التعاملات الورقية في وزارة المالية خلال الأشهر القادمة، ولن يتم قبول أي معاملة ورقية وجميعها ستكون بشكل إلكتروني كامل، مؤكداً أن البيانات التي تتيحها منصة «اعتماد» يمكن الاستفادة منها في توجيه الشراء لدعم المحتوى المحلي ودعم المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه البيانات يمكنها توجيه التنمية بشكل كامل.
وبيّن الصويان أن منصة «اعتماد» مقبلة على تقديم خدمات جديدة منها نظام مشتريات ومنافسات جديد سيقر قريباً حيث ستقدم الخدمة 7 أساليب شراء جديدة من ضمنها الاتفاقيات الإطارية، والمنافسة على مرحلتين عند وجود اتفاقية إطارية، وأيضاً ستتم إضافة إدارة تحصيل الإيرادات حيث سيتم الربط المباشر مع نظام تحصيل ونظام سداد، ودمج أمر صرف وأمر دفع وستتم إضافة مزادات عبر منصة «اعتماد».
وأكد أن هنالك خدمات جديدة عبر المنصة للقطاع الخاص منها التنبيهات ومتابعة للعقود، وأيضاً تمويل القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية عند الفوز بمنافسة حكومية، كما ستقدم خدمات جديدة للموظفين الحكوميين، حيث سيتم تقديم خدمة الإركاب الحكومي، وخدمات الرواتب، كما سيتم تقديم خدمات جديدة للسلف والعهد والأمانات «كردت كارد».
يذكر أنه تم تكريم وزارة المالية ممثلة بمنصة «اعتماد» خلال حفل إطلاق «هوية قمة الحكومة الرقمية العالمية»، بحضور أكثر من 200 من المديرين التنفيذين في تقنية المعلومات من مختلف الجهات الحكومية بالمملكة.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس (الثلاثاء) في «قمة الحكومة الرقمية العالمية»، الذي نظمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، مبيناً إطلاق خدمات جديدة عبر منصة اعتماد للقطاع الخاص منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية.
وبيّن الصويان أهمية مؤتمر «قمة الحكومة الرقمية العالمية» التي أقيمت تحت شعار «المواطن أولاً»، حيث تنطلق الرؤية الرقمية في تكامل وترابط الجهات الحكومية لتقديم خدمات مميزة للمستفيدين، واستعرض «التحول في القطاع المالي» موضحاً أن الفكرة الأساسية من منصة اعتماد هي ربط مستهدفات المملكة والركائز الاستراتيجية لوزارة المالية، وتحديد الفئات المستهدفة في منصة اعتماد، ومؤشر الحكومة وهو أحد أهداف الرؤية، ورفع كفاءة الإنفاق في إستراتيجية وزارة المالية، وتطوير سياسات مالية مستدامة، وتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية.
وتطرق وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير إلى الفئات التي تخدمهم منصة «اعتماد» ممثلة في القطاع الخاص والجهات الحكومية، ووزارة المالية، والجهات الرقابية، ومراكز الامتياز، والباحثين، وصناع القرار، مفيداً بأن المنصة تقدم الدورة المستندية الكاملة.
ولخص الصويان فكرة المنصة بأن لا يكون في وزارة المالية خدمات متباعدة وإنما ترابط كامل، مستعرضاً تاريخ المنصة من عام 2018 وحتى الربع الأول من عام 2019، حيث وصلت المنصة إلى 70 ألف مستخدم منهم 40 ألفا من جميع الجهات الحكومية من مدخلي البيانات.
وأبان أن الحكومة طرحت فرصاً للقطاع الخاص في المنافسات الحكومية، حيث تم طرح 120 ألف منافسة، سواء كانت شراء مباشرا أو مناقصات وتم تقديمها بشكل شفاف للقطاع الخاص، كما تم تسجيل 200 ألف عقد حتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت قيمتها 600 مليار ريال، وفي ما يتعلق بالمدفوعات تم عبر المنصة 350 ألف أمر دفع تمت بشكل إلكتروني كامل، مبيناً أن القيمة التي دفعت من خلال منصة اعتماد بشكل إلكتروني قاربت 300 مليار ريال.
وتوقع الصويان أن يتم إيقاف التعاملات الورقية في وزارة المالية خلال الأشهر القادمة، ولن يتم قبول أي معاملة ورقية وجميعها ستكون بشكل إلكتروني كامل، مؤكداً أن البيانات التي تتيحها منصة «اعتماد» يمكن الاستفادة منها في توجيه الشراء لدعم المحتوى المحلي ودعم المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه البيانات يمكنها توجيه التنمية بشكل كامل.
وبيّن الصويان أن منصة «اعتماد» مقبلة على تقديم خدمات جديدة منها نظام مشتريات ومنافسات جديد سيقر قريباً حيث ستقدم الخدمة 7 أساليب شراء جديدة من ضمنها الاتفاقيات الإطارية، والمنافسة على مرحلتين عند وجود اتفاقية إطارية، وأيضاً ستتم إضافة إدارة تحصيل الإيرادات حيث سيتم الربط المباشر مع نظام تحصيل ونظام سداد، ودمج أمر صرف وأمر دفع وستتم إضافة مزادات عبر منصة «اعتماد».
وأكد أن هنالك خدمات جديدة عبر المنصة للقطاع الخاص منها التنبيهات ومتابعة للعقود، وأيضاً تمويل القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية عند الفوز بمنافسة حكومية، كما ستقدم خدمات جديدة للموظفين الحكوميين، حيث سيتم تقديم خدمة الإركاب الحكومي، وخدمات الرواتب، كما سيتم تقديم خدمات جديدة للسلف والعهد والأمانات «كردت كارد».
يذكر أنه تم تكريم وزارة المالية ممثلة بمنصة «اعتماد» خلال حفل إطلاق «هوية قمة الحكومة الرقمية العالمية»، بحضور أكثر من 200 من المديرين التنفيذين في تقنية المعلومات من مختلف الجهات الحكومية بالمملكة.