شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية تزاول نشاط تجارة الجملة في المواد الغذائية والاستهلاكية بمكة المكرمة، بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة وعرض كميات من الأرز المغشوش غير صالح للاستهلاك، ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالوقوف على المستودع التابع للمؤسسة الواقع بحي الزايدي في مكة المكرمة، وبتفتيش المقر تم ضبط كميات من الأرز الفاسد نتيجة سوء تخزينه، بالإضافة إلى كميات أخرى من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالف، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالوقوف على المستودع التابع للمؤسسة الواقع بحي الزايدي في مكة المكرمة، وبتفتيش المقر تم ضبط كميات من الأرز الفاسد نتيجة سوء تخزينه، بالإضافة إلى كميات أخرى من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالف، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.