بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا، بإيقاف الخدمات على المنشآت غير المسددة لإصابات العمل المرفوضة من التأمينات الاجتماعية، إذ ساوت الوزارة بين المنشآت غير المسددة لمبالغ المعاشات التقاعدية، أو في حال عدم إضافتها للعمالة أو وجود مخالفة على المنشأة، وكذلك عند وجود إصابات عمل تم فرضها على أحد فروع المنشأة، بإيقاف الخدمات عنها حتى سداد المبالغ المستحقة عليها.
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل ملزم بسداد مبالغ إصابات العمل المرفوضة، إذ سيتم حسم قيمة تكاليف إصابة العمل المرفوضة من حساب صاحب العمل، رغم أحقية المنشأة بالاعتراض على الإصابة المرفوضة واسترداد المبالغ المدفوعة في حال ثبوت عدم صحة رفض الإصابة.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن وجود 12 متطلبا للمنشآت الراغبة في استقدام عمالة على كفالتها، إذ اشترطت الوزارة إرفاق رخص «البلدية، المستودع، البناء، استمارات السيارات أو المعدات أو تقديم مستخلص من سجلات المرور الرسمية يوضح عددها»، إضافة إلى مشهد إنجاز من البلدية بعد مضي سنة على رخص البناء، وكروت تشغيل السيارات، والمستخلص الجمركي (بيان الاستيراد والتصدير)، وترخيص الجهة المشرفة على النشاط، وعقد المقاولة بين الطرفين، وصك العمائر السكنية، في حال كانت مطاعم سيشترط تعبئة النموذج الخاص بها، وكل ما يساهم في دعم طلب مسؤول المنشأة.
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل ملزم بسداد مبالغ إصابات العمل المرفوضة، إذ سيتم حسم قيمة تكاليف إصابة العمل المرفوضة من حساب صاحب العمل، رغم أحقية المنشأة بالاعتراض على الإصابة المرفوضة واسترداد المبالغ المدفوعة في حال ثبوت عدم صحة رفض الإصابة.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن وجود 12 متطلبا للمنشآت الراغبة في استقدام عمالة على كفالتها، إذ اشترطت الوزارة إرفاق رخص «البلدية، المستودع، البناء، استمارات السيارات أو المعدات أو تقديم مستخلص من سجلات المرور الرسمية يوضح عددها»، إضافة إلى مشهد إنجاز من البلدية بعد مضي سنة على رخص البناء، وكروت تشغيل السيارات، والمستخلص الجمركي (بيان الاستيراد والتصدير)، وترخيص الجهة المشرفة على النشاط، وعقد المقاولة بين الطرفين، وصك العمائر السكنية، في حال كانت مطاعم سيشترط تعبئة النموذج الخاص بها، وكل ما يساهم في دعم طلب مسؤول المنشأة.