قال المدير العام لتوفير مصادر التمويل ببرنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان يزيد الرشيد، إن البرنامج يقدم خدمة إسكانية لـ200 ألف وحدة حتى عام 2020 عبر 4 منتجات هي (الوحدات السكنية الجاهزة، وصندوق الإسكان الوقفي، ومشاريع البناء، ومشاريع الشراء).
وقال خلال ورشة عمل بعنوان «مناشط الإسكان التنموي»، التي أقيمت أخيرا في غرفة تجارة وصناعة الشرقية ضمن أنشطة لجنة العقار والإسكان: إن الإسكان التنموي هو إحدى مبادرات برنامج وزارة الإسكان التي نصت عليه رؤية المملكة، ويهدف لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكيـنها مـن تملـك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية.. وبالتالي رفع نسبة الأمان الاجتماعي، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة، وتمكين الجمعيات الأهلية، وتوفير المصاريف التشغيلية، وتمكين المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز فاعلية الحكومة.
وأشار إلى أن الـ200 ألف وحدة سكنية، قد حظيت بموافقة مجلس الوزراء بتحديد ميزانية لتوفيرها بحق الانتفاع العام، حيث تسكنها الأسر المحتاجة مقابل مبلغ رمزي يبدأ من 200 ريال شهريا ولا يزيد على 800 ريال حسب الوضع المادي، حتى تتحسن أوضاع الأسرة فإما أن تتملك الوحدة أو تسلم للوزارة لتتاح لأسرة أخرى..
وقال إن البرنامج يعمل ضمن منظومة متكاملة تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص (عبر برامج المسؤولية الاجتماعية)، وكذلك الجمعيات الخيرية، والمانحين، ملمحا إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
وأكد حرص الوزارة على أن تكون هذه الخدمة موجهة لمن يكون مستحقا، ولذلك لدى الوزارة تنسيق مع كافة الجهات المعنية، فالأسر المحتاجة والأكثر حاجة تم بناء على معطيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وعن المشاريع المقترحة التي سينفذها البرنامج قال الرشيد: إن أول المشاريع هي (الوحدات السكنية) وهي وحدات سكنية جاهزة توفرها وزارة الإسكان، مخصصة للأسر الأشد حاجة في جميع أنحاء المملكة، و(صندوق الإسكان الوقفي) وهو صندوق استثماري وقفي يطرح طرحا عاما، تستثمر أمـوال الصنـدوق الوقفيـة سـواء كانـت عينيـة أو نقديـة فـي أوجـه الاستثمارالمتنوعة، ويستفاد من عوائد الصندوق لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة، وذلك بالحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة العامة للأوقاف وهيئة سوق المال..
ومن المشاريع المقترحة التي سينفذها البرنامج ـ حسب الرشيد ـ هي (مشاريع البناء) حيث يمكن للمتبرع المساهمة النقدية في تكلفة (البناء)، أو المساهمة العينية، و(مشاريع الشراء) أي تقديم تبرع نقدي للمساهمة في تكلفة شراء وحدة أو مشروع سكني، أو تقديم تبرع عيني عبارة عن وحدة أو وحدات سكنية جاهزة.
وذكر أن إجازة شرعية حصل عليها المشروع تقضي بجواز الاستفادة من الزكاة في مثل هذا المشروع.
وشدد على أن البرنامج إذ يتبنى الفئات الأشد حاجة فلا يسعى لخلق أي فوارق بين الفئات، بل إن مشاريع الإسكان كلها متشابهة، فلا يتم تمييزها من برنامج الإسكان التنموي من غيره من مبادرات الوزارة.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان «مناشط الإسكان التنموي»، التي أقيمت أخيرا في غرفة تجارة وصناعة الشرقية ضمن أنشطة لجنة العقار والإسكان: إن الإسكان التنموي هو إحدى مبادرات برنامج وزارة الإسكان التي نصت عليه رؤية المملكة، ويهدف لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكيـنها مـن تملـك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية.. وبالتالي رفع نسبة الأمان الاجتماعي، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة، وتمكين الجمعيات الأهلية، وتوفير المصاريف التشغيلية، وتمكين المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز فاعلية الحكومة.
وأشار إلى أن الـ200 ألف وحدة سكنية، قد حظيت بموافقة مجلس الوزراء بتحديد ميزانية لتوفيرها بحق الانتفاع العام، حيث تسكنها الأسر المحتاجة مقابل مبلغ رمزي يبدأ من 200 ريال شهريا ولا يزيد على 800 ريال حسب الوضع المادي، حتى تتحسن أوضاع الأسرة فإما أن تتملك الوحدة أو تسلم للوزارة لتتاح لأسرة أخرى..
وقال إن البرنامج يعمل ضمن منظومة متكاملة تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص (عبر برامج المسؤولية الاجتماعية)، وكذلك الجمعيات الخيرية، والمانحين، ملمحا إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
وأكد حرص الوزارة على أن تكون هذه الخدمة موجهة لمن يكون مستحقا، ولذلك لدى الوزارة تنسيق مع كافة الجهات المعنية، فالأسر المحتاجة والأكثر حاجة تم بناء على معطيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وعن المشاريع المقترحة التي سينفذها البرنامج قال الرشيد: إن أول المشاريع هي (الوحدات السكنية) وهي وحدات سكنية جاهزة توفرها وزارة الإسكان، مخصصة للأسر الأشد حاجة في جميع أنحاء المملكة، و(صندوق الإسكان الوقفي) وهو صندوق استثماري وقفي يطرح طرحا عاما، تستثمر أمـوال الصنـدوق الوقفيـة سـواء كانـت عينيـة أو نقديـة فـي أوجـه الاستثمارالمتنوعة، ويستفاد من عوائد الصندوق لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة، وذلك بالحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة العامة للأوقاف وهيئة سوق المال..
ومن المشاريع المقترحة التي سينفذها البرنامج ـ حسب الرشيد ـ هي (مشاريع البناء) حيث يمكن للمتبرع المساهمة النقدية في تكلفة (البناء)، أو المساهمة العينية، و(مشاريع الشراء) أي تقديم تبرع نقدي للمساهمة في تكلفة شراء وحدة أو مشروع سكني، أو تقديم تبرع عيني عبارة عن وحدة أو وحدات سكنية جاهزة.
وذكر أن إجازة شرعية حصل عليها المشروع تقضي بجواز الاستفادة من الزكاة في مثل هذا المشروع.
وشدد على أن البرنامج إذ يتبنى الفئات الأشد حاجة فلا يسعى لخلق أي فوارق بين الفئات، بل إن مشاريع الإسكان كلها متشابهة، فلا يتم تمييزها من برنامج الإسكان التنموي من غيره من مبادرات الوزارة.