بعد تعثر دام 13 عاما في التنفيذ، أعادت اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة حائل ملف مدينة «الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية» للواجهة من جديد بعدما كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة حائل حمود الرضيمان اتخاذ إجراءات من قبل اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع المدينة الاقتصادية، واستعانة اللجنة بعدد من الاقتصاديين المتخصصين، وأشار إلى أبرز التحديات وأهم الخطوات القادمة تجاه دعم هذا المشروع. جاء ذلك أثناء ترؤس وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ اجتماع اللجنة العامة بمجلس منطقة حائل، بصالة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة أمس، الذي أكد أهمية العمل التكاملي بروح الفريق الواحد وتفعيل الأدوار بما يعود على المنطقة بالخير والنماء.
وبين آل الشيخ وجود المقومات كافة بالمنطقة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد وإعداد ملفات عمل متكاملة لحاجات المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، لدفع حركة النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص الوظيفية.
وجاءت عودة ملف مدينة حائل الاقتصادية للواجهة من جديد بعد تعثر دام 13 عاما، وهي المدينة التي أعلن عنها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 13 يونيو 2006.
وتبلغ مساحة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية 156 مليون متر مربع، وتكلفة المشروع وفق ما هو معلن بمختلف تجهيزاته 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات، تشمل بناء عدد من المناطق هي المطار والمنطقة الزراعية وحي الأعمال المركزي ومنطقة المنتجعات والمرافق والأحياء السكنية والمنطقة التعليمية. وتتركز أعمال المدينة على خدمات النقل والخدمات اللوجستية والتعليمية والزراعية والصناعية والتعدين والخدمات الترفيهية والمساكن والبنية التحتية.
وفي 2014 قامت هيئة المدن الاقتصادية بإلغاء العقد والاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة المال الكويتية (المستثمر السابق للمدينة)؛ بسبب فشلها في تجاوز العقبات المالية التي واجهتها في البدء بمشروع المدينة، وتم تقليص المساحة المستفاد منها في المدينة الاقتصادية من 156 مليون متر مربع إلى 18 مليون متر مربع، مع استغلال الموقع الإستراتيجي لمدينة حائل في إقامة بنية مميزة لخدمات النقل.
وبين آل الشيخ وجود المقومات كافة بالمنطقة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد وإعداد ملفات عمل متكاملة لحاجات المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، لدفع حركة النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص الوظيفية.
وجاءت عودة ملف مدينة حائل الاقتصادية للواجهة من جديد بعد تعثر دام 13 عاما، وهي المدينة التي أعلن عنها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 13 يونيو 2006.
وتبلغ مساحة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية 156 مليون متر مربع، وتكلفة المشروع وفق ما هو معلن بمختلف تجهيزاته 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات، تشمل بناء عدد من المناطق هي المطار والمنطقة الزراعية وحي الأعمال المركزي ومنطقة المنتجعات والمرافق والأحياء السكنية والمنطقة التعليمية. وتتركز أعمال المدينة على خدمات النقل والخدمات اللوجستية والتعليمية والزراعية والصناعية والتعدين والخدمات الترفيهية والمساكن والبنية التحتية.
وفي 2014 قامت هيئة المدن الاقتصادية بإلغاء العقد والاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة المال الكويتية (المستثمر السابق للمدينة)؛ بسبب فشلها في تجاوز العقبات المالية التي واجهتها في البدء بمشروع المدينة، وتم تقليص المساحة المستفاد منها في المدينة الاقتصادية من 156 مليون متر مربع إلى 18 مليون متر مربع، مع استغلال الموقع الإستراتيجي لمدينة حائل في إقامة بنية مميزة لخدمات النقل.