«الإقامة المميزة» تحد من حوالات الوافدين وتدعم الاستثمارات الداخلية.
عبدالله الاحمري
خالد الضبيعي
خالد المبيض
استقبل الوسط الاقتصادي بارتياح كبير مشروع «الإقامة المميزة» أو الجرين كارد الذي أعلن عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ 3 سنوات، لدعم خطط المملكة لأن تكون قاعدة للاستثمارات في المنطقة، وذلك استنادا إلى حجم الاقتصاد السعودي والناتج المحلى. يوفر المشروع الإقامة للمتقدم وأسرته كما يتيح له استصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار ووسائل النقل، وذلك في مقابل ملاءة مالية جيدة للاستثمار في المملكة وهو النظام المطبق في غالبية دول العالم الكبرى.
400 مليار ريال تحويلات سنوية
وتنبع أهمية المشروع حاليا في ظل التوجه للحد من التحويلات المالية للأجانب في المملكة والتى تصل إلى 400 مليار ريال سنويا جراء تحويلات بنكية تصل إلى 120 مليار ريال، وخسائر بسبب التستر التجاري وتحويلات غير نظامية تصل إلى أكثر من 300 مليار ريال. يقول رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ» إن نظام الإقامة المميزة، أو الجرين كارد معمول به في معظم الاقتصادات العالمية المتطورة من أجل استقطاب الكفاءات العلمية والمهنية والأموال لدعم قدرات الاقتصاد على توليد الوظائف ورفع حجم الاستثمارات الخارجية كركيزة في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استمرار القوة الدافعة للتحول الاقتصادي. وأشار إلى أن السماح بتملك العقارات ووسائل النقل من شأنه أن يدعم الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن التطبيق يجب أن يراعي كافة التجارب السابقة محليا ودوليا، وأشار إلى أن المملكة واعدة بالاستثمارات في مختلف القطاعات لاسيما بعد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها في مختلف القطاعات أخيرا. وتوقع أن يسهم هذا النظام في استقطاب مستثمرين من دول عربية وإسلامية يملكون الملاءة المالية للاستثمار في المملكة التي تتجه إلى التحول إلى ورشة عمل للاستثمار فى مختلف القطاعات، ويحلم هؤلاء بالاستثمار بها للاستفادة من المزايا النسبية بها وهي انخفاض الأرباح على الاستثمار الأجنبي وحرية التحويلات المالية وترحيل الخسائر من عام إلى آخر.
توطين 100 مليار ريال
وشاركنا الرأي الاقتصادي خالد الضبيعي، مشيرا إلى أن نظام الإقامة المميزة سيسهم فى توطين استثمارات لا تقل عن 100 مليار ريال لاسيما في ظل إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية، مشددا على أهمية أن تكون المزايا للمستثمر القادر على تقديم مزايا نسبية وإضافة نوعية للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي لا يجب أن يكون منافسا للمستثمر المحلي، وإنما داعما للاقتصاد الوطني. وقال إن توطين استثمارات الوافدين بالداخل من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة تحول كبيرة حاليا منذ بدء العمل برؤية 2030. ومن جهته قال الاقتصادي خالد المبيض لـ«عكاظ»: إن نظام الإقامة المميزة يوفر خيارات متعددة للمستثمرين الأجانب في المملكة في إطار رؤية 2030، مؤكدا على أهمية التركيز على القيمة المضافة التى يوفرها المستثمر الأجنبي للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أهمية التركيز على العقول الواعدة، منوها بالطفرة التي يشهدها الاستثمار الأجنبي حاليا والذي شهد زيادة قدرها 100% خلال العام الماضي ليرتفع حجمه إلى 3 مليارات دولار، وحذر من إمكانية أن يحول البعض هذا المشروع الواحد إلى وسيلة لاستقطاب الأقارب للزيارة والعمرة فقط والمتاجرة بالتأشيرات، مؤكدا على أهمية أن يخضع التطبيق لرقابة مشددة، وأن تتم التحويلات المالية إلى الداخل أولا من خلال وضعها في البنوك، وأن تكون هناك خطة واضحة للبرنامج الاستثماري.
رقابة للتأكد
من التحويلات
400 مليار ريال تحويلات سنوية
وتنبع أهمية المشروع حاليا في ظل التوجه للحد من التحويلات المالية للأجانب في المملكة والتى تصل إلى 400 مليار ريال سنويا جراء تحويلات بنكية تصل إلى 120 مليار ريال، وخسائر بسبب التستر التجاري وتحويلات غير نظامية تصل إلى أكثر من 300 مليار ريال. يقول رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ» إن نظام الإقامة المميزة، أو الجرين كارد معمول به في معظم الاقتصادات العالمية المتطورة من أجل استقطاب الكفاءات العلمية والمهنية والأموال لدعم قدرات الاقتصاد على توليد الوظائف ورفع حجم الاستثمارات الخارجية كركيزة في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استمرار القوة الدافعة للتحول الاقتصادي. وأشار إلى أن السماح بتملك العقارات ووسائل النقل من شأنه أن يدعم الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن التطبيق يجب أن يراعي كافة التجارب السابقة محليا ودوليا، وأشار إلى أن المملكة واعدة بالاستثمارات في مختلف القطاعات لاسيما بعد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها في مختلف القطاعات أخيرا. وتوقع أن يسهم هذا النظام في استقطاب مستثمرين من دول عربية وإسلامية يملكون الملاءة المالية للاستثمار في المملكة التي تتجه إلى التحول إلى ورشة عمل للاستثمار فى مختلف القطاعات، ويحلم هؤلاء بالاستثمار بها للاستفادة من المزايا النسبية بها وهي انخفاض الأرباح على الاستثمار الأجنبي وحرية التحويلات المالية وترحيل الخسائر من عام إلى آخر.
توطين 100 مليار ريال
وشاركنا الرأي الاقتصادي خالد الضبيعي، مشيرا إلى أن نظام الإقامة المميزة سيسهم فى توطين استثمارات لا تقل عن 100 مليار ريال لاسيما في ظل إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية، مشددا على أهمية أن تكون المزايا للمستثمر القادر على تقديم مزايا نسبية وإضافة نوعية للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي لا يجب أن يكون منافسا للمستثمر المحلي، وإنما داعما للاقتصاد الوطني. وقال إن توطين استثمارات الوافدين بالداخل من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة تحول كبيرة حاليا منذ بدء العمل برؤية 2030. ومن جهته قال الاقتصادي خالد المبيض لـ«عكاظ»: إن نظام الإقامة المميزة يوفر خيارات متعددة للمستثمرين الأجانب في المملكة في إطار رؤية 2030، مؤكدا على أهمية التركيز على القيمة المضافة التى يوفرها المستثمر الأجنبي للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أهمية التركيز على العقول الواعدة، منوها بالطفرة التي يشهدها الاستثمار الأجنبي حاليا والذي شهد زيادة قدرها 100% خلال العام الماضي ليرتفع حجمه إلى 3 مليارات دولار، وحذر من إمكانية أن يحول البعض هذا المشروع الواحد إلى وسيلة لاستقطاب الأقارب للزيارة والعمرة فقط والمتاجرة بالتأشيرات، مؤكدا على أهمية أن يخضع التطبيق لرقابة مشددة، وأن تتم التحويلات المالية إلى الداخل أولا من خلال وضعها في البنوك، وأن تكون هناك خطة واضحة للبرنامج الاستثماري.
رقابة للتأكد
من التحويلات