في الوقت الذي تتجه المصرفية الإسلامية نحو العمل على ابتكارِ جيل جديد من حلولِ التمويلِ الإسلامي التي من شأنِها الإسهام في تلبية الاحتياجاتِ المتزايدةِ للشركات والمستثمرين ونموها المستمر الذي ساهم في انتشارها باعتبارها تستجيب لرغبات العملاء الذين يسعون للحصول على منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية، تنطلق غداً «الاثنين» ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها التاسعة والثلاثين بالحديث حول واقع ومستقبل العمل المصرفي الإسلامي ودوره في الإنماء والتشغيل وذلك من خلال الكلمة الافتتاحية التي يلقيها رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس مجلس أمناء وقف إقرأ للإنماء والتشغيل صالح بن عبد الله كامل.
وأوضح المشرف على ندوة البركة الدكتور أحمد محيي الدين أن الندوة التي تنطلق اليوم سوف تشهد 12 بحثا بواقع أربع جلسات علمية بواقع ثلاثة بحوث في كل جلسة، حيث سيشهد اليوم الأول جلستين؛ الأولى صكوك رأس المال المساند والثانية العقود الذكية والبنوك الرقمية وعمليات بلوك تشين، تتضمن الأطر القانونية والفنية والشرعية من قبل علماء وفقهاء وخبراء اقتصاديين وسيكون هناك أسماء بارزة للتعقيب على تلك البحوث ومناقشة ما يثري المصرفية الإسلامية بما يتماشى مع الشريعة التي هي أيضا ضمن رؤية المملكة 2030م.
وأضاف محيي الدين أن الندوة ستستمر في يومها الثاني بالجلسة الثالثة والتي تأتي بعنوان «أدوات ومعاملات التحوط التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية»، في حين تُختتم الندوة بجلستها الرابعة بعنوان «تطوير وسائل وأدوات التمويل الزراعي في المصارف الإسلامية» من خلال عرض تجربة لأحدى البنوك الزراعية وكيفية الاستفادة من تلك التجربة واستخلاص ما يلائم الدول ويواكب العصر كوننا نبث التوصيات والحلول ليستفيد منها ملايين الأفراد للمساهمة في نمو المصرفية.
من جهته، سيتطرق المراقب الشرعي في مصرف السلام البحريني الدكتور محمد برهان عربونة حول صكوك الشق الأول من رأس المال ومتطلبات بازل 3 في ميزان الضوابط والمبادئ الشرعية لعقود المشاركات والمساهمات، حيث أوضح في حديثه ما قبل الندوة أنه ومما لا شك فيه فالصيرفة الإسلامية اليوم في مرحلة متقدمة من التطوير والقبول، فخلال أربعة عقود حدثت تغييرات وتطورات جمة على صيغ التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، وما برحت المؤسسات المالية الإسلامية تواجه مزيدا من التغييرات الحثيثة والتطورات المتلاحقة التي تغشى الأدوات المالية الإسلامية، وقد فرض هذا التطور على الفقهاء مناقشة وإيجاد حلول شرعية لمسائل في غاية الأهمية في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية عامة، منها جزئيات تطبيقية التي أفرزها إصدارات الصكوك الاستثمارية، ظهرت بشكل جلي في المستندات المتعلقة بإصدارات الصكوك وتطبيقاتها.
واستطر عربونة أنه وباستقراء مستندات إصدارات الصكوك نجد أن هذه المسائل مبعثرة في أماكن متفرقة منها وتتم الإشارة إليها في شكل هيكلة معينة أو قضية فقهية طرأت عند إعداد العقود أو نشرات إصدار الصكوك، وكل ذلك سوف يكون ضمن أروقة ندوة البركة التي مضى عليها نحو 40 عاما حققت الكثير من المرجعيات تخدم هذا الجانب المهم خاصة وأن البحوث التي يتم مناقشتها عبر الجلسات يتم التنسيق لها من خلال ورش عمل تستبق الندوة بشهور لتنقيح وترشيح المواضيع التي من شأنها تقديم التوصيات والمواضيع المعاصرة في إطار شرعي مصرفي تتواكب مع المتغيرات وتكون مرجعاً للعديد من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
وأوضح المشرف على ندوة البركة الدكتور أحمد محيي الدين أن الندوة التي تنطلق اليوم سوف تشهد 12 بحثا بواقع أربع جلسات علمية بواقع ثلاثة بحوث في كل جلسة، حيث سيشهد اليوم الأول جلستين؛ الأولى صكوك رأس المال المساند والثانية العقود الذكية والبنوك الرقمية وعمليات بلوك تشين، تتضمن الأطر القانونية والفنية والشرعية من قبل علماء وفقهاء وخبراء اقتصاديين وسيكون هناك أسماء بارزة للتعقيب على تلك البحوث ومناقشة ما يثري المصرفية الإسلامية بما يتماشى مع الشريعة التي هي أيضا ضمن رؤية المملكة 2030م.
وأضاف محيي الدين أن الندوة ستستمر في يومها الثاني بالجلسة الثالثة والتي تأتي بعنوان «أدوات ومعاملات التحوط التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية»، في حين تُختتم الندوة بجلستها الرابعة بعنوان «تطوير وسائل وأدوات التمويل الزراعي في المصارف الإسلامية» من خلال عرض تجربة لأحدى البنوك الزراعية وكيفية الاستفادة من تلك التجربة واستخلاص ما يلائم الدول ويواكب العصر كوننا نبث التوصيات والحلول ليستفيد منها ملايين الأفراد للمساهمة في نمو المصرفية.
من جهته، سيتطرق المراقب الشرعي في مصرف السلام البحريني الدكتور محمد برهان عربونة حول صكوك الشق الأول من رأس المال ومتطلبات بازل 3 في ميزان الضوابط والمبادئ الشرعية لعقود المشاركات والمساهمات، حيث أوضح في حديثه ما قبل الندوة أنه ومما لا شك فيه فالصيرفة الإسلامية اليوم في مرحلة متقدمة من التطوير والقبول، فخلال أربعة عقود حدثت تغييرات وتطورات جمة على صيغ التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، وما برحت المؤسسات المالية الإسلامية تواجه مزيدا من التغييرات الحثيثة والتطورات المتلاحقة التي تغشى الأدوات المالية الإسلامية، وقد فرض هذا التطور على الفقهاء مناقشة وإيجاد حلول شرعية لمسائل في غاية الأهمية في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية عامة، منها جزئيات تطبيقية التي أفرزها إصدارات الصكوك الاستثمارية، ظهرت بشكل جلي في المستندات المتعلقة بإصدارات الصكوك وتطبيقاتها.
واستطر عربونة أنه وباستقراء مستندات إصدارات الصكوك نجد أن هذه المسائل مبعثرة في أماكن متفرقة منها وتتم الإشارة إليها في شكل هيكلة معينة أو قضية فقهية طرأت عند إعداد العقود أو نشرات إصدار الصكوك، وكل ذلك سوف يكون ضمن أروقة ندوة البركة التي مضى عليها نحو 40 عاما حققت الكثير من المرجعيات تخدم هذا الجانب المهم خاصة وأن البحوث التي يتم مناقشتها عبر الجلسات يتم التنسيق لها من خلال ورش عمل تستبق الندوة بشهور لتنقيح وترشيح المواضيع التي من شأنها تقديم التوصيات والمواضيع المعاصرة في إطار شرعي مصرفي تتواكب مع المتغيرات وتكون مرجعاً للعديد من المؤسسات والأفراد على حد سواء.