صالح كامل
مشاركون في ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بمحافظة جدة أمس.
بدأت أعمال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في نسختها الـ39 في محافظة جدة أمس (الإثنين)، بحضور أكثر من 500 متخصص من عدد من دول العالم الإسلامي.
واقترح رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس مجلس أمناء وقف «اقرأ» للإنماء والتشغيل صالح كامل، في كلمته الافتتاحية، إنشاء هيئة لتطوير منتجات من الاقتصاد الإسلامي، وليس لتحرير المنتجات من الاقتصاد الغربي إلى الاقتصاد الإسلامي.
وقال كامل: «رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تضمن الكثير من التصحيح، وستنعكس في حديثي اليوم الذي ينصب على التصحيح في البنوك الإسلامية، فبالرغم من بلوغنا ما يقارب الـ50 عاما في المصارف الإسلامية إلا أنه لايزال أمامنا الكثير، حتى نستطيع أن نصل لمقاصد ومعاني الاقتصاد الإسلامي، التي أهملناها في مسيرتنا بعد السنوات العشر الأولى، واهتممنا بالآليات ولم نهتم بابتكار منتجات إسلامية مبتدأة من مقاصد الشريعة، بل انحصر العمل على إيجاد مخارج شرعية لكل ما هو موجود في الغرب، ونحن هنا لا يمكن أن نتجاهل الجهود المبذولة والعمل الدؤوب».
وأضاف: «كوني الآن ما بين رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبدالسلام العبادي، وفي وجود ندوة البركة باعتبارها قطعت 40 عاما مسؤولية وتطوير أدوات نابعة من حاجتنا الخاضعة بمقاصد الشريعة، وليس فقط محاولة إيجاد حلول لقضية، فنحن ظلمنا الاقتصاد الإسلامي عندما حصرناه في البنوك الإسلامية».
وشدد كامل على ضرورة العودة كما بدأت المسيرة بثلاث أذرع، من بنوك استثمار وشركات استثمار، ولابد أن يكون ثالثهما البنك التجاري.
وفي الجلسة الأولى للندوة تحت عنوان «صكوك رأس المال المساند»، أوضح الأمين العالم السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في الإمارات الدكتور عبدالستار الخويلدي خلال بحثه المعنون بـ«صكوك رأس المال الإضافي» أن الإطار العام للجنة بازل 3 باعتبارها منطلق التشريعات المصرفية والمعايير الدولية، هي مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها بتوجيه من مجموعة العشرين، غرضها معالجة مباشرة ورد فعل عالمي على ما أفرزته الأزمة المالية ما بين 2007-2009 من ضعف إجراءات الملاءة المالية ما قبل الأزمة، وذلك بتعزيز الجانب التنظيمي لتحقيق تحسين جودة الموارد الذاتية التنظيمية للبنوك بإعطاء الأهمية لقدرة البنوك على امتصاص الخسائر مع مواصلة النشاط، وذلك في شكل أسهم أو ما في حكمها، وكذلك رفع مستوى متطلبات الموارد الذاتية لضمان صلابة البنوك ومنحها خطوطا دفاعية لمواجهة الخسائر في زمن الأزمات.
واقترح رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس مجلس أمناء وقف «اقرأ» للإنماء والتشغيل صالح كامل، في كلمته الافتتاحية، إنشاء هيئة لتطوير منتجات من الاقتصاد الإسلامي، وليس لتحرير المنتجات من الاقتصاد الغربي إلى الاقتصاد الإسلامي.
وقال كامل: «رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تضمن الكثير من التصحيح، وستنعكس في حديثي اليوم الذي ينصب على التصحيح في البنوك الإسلامية، فبالرغم من بلوغنا ما يقارب الـ50 عاما في المصارف الإسلامية إلا أنه لايزال أمامنا الكثير، حتى نستطيع أن نصل لمقاصد ومعاني الاقتصاد الإسلامي، التي أهملناها في مسيرتنا بعد السنوات العشر الأولى، واهتممنا بالآليات ولم نهتم بابتكار منتجات إسلامية مبتدأة من مقاصد الشريعة، بل انحصر العمل على إيجاد مخارج شرعية لكل ما هو موجود في الغرب، ونحن هنا لا يمكن أن نتجاهل الجهود المبذولة والعمل الدؤوب».
وأضاف: «كوني الآن ما بين رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبدالسلام العبادي، وفي وجود ندوة البركة باعتبارها قطعت 40 عاما مسؤولية وتطوير أدوات نابعة من حاجتنا الخاضعة بمقاصد الشريعة، وليس فقط محاولة إيجاد حلول لقضية، فنحن ظلمنا الاقتصاد الإسلامي عندما حصرناه في البنوك الإسلامية».
وشدد كامل على ضرورة العودة كما بدأت المسيرة بثلاث أذرع، من بنوك استثمار وشركات استثمار، ولابد أن يكون ثالثهما البنك التجاري.
وفي الجلسة الأولى للندوة تحت عنوان «صكوك رأس المال المساند»، أوضح الأمين العالم السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في الإمارات الدكتور عبدالستار الخويلدي خلال بحثه المعنون بـ«صكوك رأس المال الإضافي» أن الإطار العام للجنة بازل 3 باعتبارها منطلق التشريعات المصرفية والمعايير الدولية، هي مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها بتوجيه من مجموعة العشرين، غرضها معالجة مباشرة ورد فعل عالمي على ما أفرزته الأزمة المالية ما بين 2007-2009 من ضعف إجراءات الملاءة المالية ما قبل الأزمة، وذلك بتعزيز الجانب التنظيمي لتحقيق تحسين جودة الموارد الذاتية التنظيمية للبنوك بإعطاء الأهمية لقدرة البنوك على امتصاص الخسائر مع مواصلة النشاط، وذلك في شكل أسهم أو ما في حكمها، وكذلك رفع مستوى متطلبات الموارد الذاتية لضمان صلابة البنوك ومنحها خطوطا دفاعية لمواجهة الخسائر في زمن الأزمات.