نوّهت وزارة الإسكان بموافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء على منح (لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي») صلاحية إحالة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به - بعد إتمام تصفيته أو بيعه - إلى كتابات العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.
وتعمل هذه اللجنة على تسريع وتيرة إعادة الحقوق إلى أصحابها أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها، وحفظ حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قبل برنامج «وافي»، وهو الأمر الذي نص عليه القرار وهدف إليه، مما ضمن للأطراف جميعاً حقوقهم، لاسيما وأن للجنة بحسب الفقرة الثالثة من البند (ثامناً) اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات عديدة، منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبين عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية، فيما تؤكد الفقرة (2) من البند (ثامنا) أن في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد عن ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.
يذكر أن هناك عدد من الجهات الحكومية وأهلية ذات علاقة بالأعمال المضطلعة بها (لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»)، لذا جاء تشكيل اللجنة من هذه الجهات، المتمثلة في وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، إلا أنها تعمل بشكل مستقل تماماً، على مستوى وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري، ومن ذلك.. ما عملت عليه مؤخراً، بإصدارها - على سبيل المثال لا الحصر - العديد من التنظيمات العقارية ذات الإسهام في تنظيم السوق والارتقاء بنشاط التطوير العقاري، وذلك دفع بالاستثمار والشراء على الخارطة خطوات إلى الأمام، جعلته خياراً مميزاً يضمن إنجاز المشاريع العقارية ومراقبة جودتها من المكاتب الهندسية المختصة.
وتعمل هذه اللجنة على تسريع وتيرة إعادة الحقوق إلى أصحابها أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها، وحفظ حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قبل برنامج «وافي»، وهو الأمر الذي نص عليه القرار وهدف إليه، مما ضمن للأطراف جميعاً حقوقهم، لاسيما وأن للجنة بحسب الفقرة الثالثة من البند (ثامناً) اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات عديدة، منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبين عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية، فيما تؤكد الفقرة (2) من البند (ثامنا) أن في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد عن ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.
يذكر أن هناك عدد من الجهات الحكومية وأهلية ذات علاقة بالأعمال المضطلعة بها (لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»)، لذا جاء تشكيل اللجنة من هذه الجهات، المتمثلة في وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، إلا أنها تعمل بشكل مستقل تماماً، على مستوى وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري، ومن ذلك.. ما عملت عليه مؤخراً، بإصدارها - على سبيل المثال لا الحصر - العديد من التنظيمات العقارية ذات الإسهام في تنظيم السوق والارتقاء بنشاط التطوير العقاري، وذلك دفع بالاستثمار والشراء على الخارطة خطوات إلى الأمام، جعلته خياراً مميزاً يضمن إنجاز المشاريع العقارية ومراقبة جودتها من المكاتب الهندسية المختصة.