كشف الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص في السعودية نايف الرشيد أن الحكومة تدرس تمديد برنامج دعم القطاع الخاص البالغ قيمته 200 مليار ريال، لما بعد موعد انتهائه في 2021.
وأوضح الرشيد في لقاء مع «بلومبيرغ» أن البرنامج سيضخ 36 مليار ريال لدعم القطاع الخاص خلال العام الحالي، إضافة إلى 40 مليار ريال تم ضخها في 2018.
وأضاف قائلا: «البرنامج يركز على زيادة الصادرات والاستثمار في التقنيات الجديدة، إضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة في التغلب على آثار الإصلاحات الاقتصادية».
وبين أن البرنامج سيسهم في إضافة 150 مليار ريال إلى الناتج المحلي، وخلق 86 ألف وظيفة جيدة.
وكانت وزارة المالية قد رصدت سابقا 200 مليار ريال، كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، صرف منها في بداية اعتماد البرنامج 40 مليار ريال، 15 مليارا للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي.
وكشف وزير المالية محمد الجدعان أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع، ما سيسهم في خلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأوضح الرشيد في لقاء مع «بلومبيرغ» أن البرنامج سيضخ 36 مليار ريال لدعم القطاع الخاص خلال العام الحالي، إضافة إلى 40 مليار ريال تم ضخها في 2018.
وأضاف قائلا: «البرنامج يركز على زيادة الصادرات والاستثمار في التقنيات الجديدة، إضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة في التغلب على آثار الإصلاحات الاقتصادية».
وبين أن البرنامج سيسهم في إضافة 150 مليار ريال إلى الناتج المحلي، وخلق 86 ألف وظيفة جيدة.
وكانت وزارة المالية قد رصدت سابقا 200 مليار ريال، كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، صرف منها في بداية اعتماد البرنامج 40 مليار ريال، 15 مليارا للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي.
وكشف وزير المالية محمد الجدعان أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع، ما سيسهم في خلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030.