إبراهيم ال الشيخ
عبدالله المغلوث
عبدالحكيم العمار
سعود المرزوقي
أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن نظام الإقامة المميزة سيقضي على التستر وغسل الأموال، وكل ما يتعلق بالاقتصاد الخفي، إذ إنها ستخفض من نسب التحويلات إلى الخارج، وتشجع على الإنفاق والاستثمار محليا، وخلق بيئة أعمال أكثر استقرارا للوافدين.
وبينوا أن إجمالي التحويلات للعمالة الوافدة تتجاوز 130 مليار ريال بواسطة 9 ملايين وافد؛ ما يؤدي إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية عبدالحكيم العمار:«إن تطبيق نظام الإقامة المميزة يُعزّز من جاذبية السوق، ويزيد من تنافسيته، كونه يجذب أصحاب رؤوس الأموال والمهارات العالية والمبتكرين والمتميزين، كما أنه يدعم مجهودات الدولة في الحد من التستر التجاري، ويخفض من نسب التحويلات إلى الخارج، ويشجع على الإنفاق والاستثمار محليا، ويخلق بيئة أعمال أكثر استقرارا للوافدين وأسرهم وهو ما يرفد في مجمله الاقتصاد الوطني بالعديد من المزايا».
وأشار إلى أن تطبيق النظام سينعكس إيجابا على سوق العقارات في المملكة كونه يمنح من يحمل الإقامة المميزة القدرة على امتلاك العقارات، كما أن وجود شريحة شرائية جديدة في السوق العقاري يمكنها - بلا شك - من الإسهام في تحريك عجلة السوق العقاري في المملكة، فضلا عن أن النظام يسمح للمقيمين من القيام بأعمال تجارية في المملكة؛ ما يمثل أموالا جديدة تضخ في ثنايا الاقتصاد الوطني بدلاً من تحويلها إلى الخارج.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن نظام الإقامة المميزة يساهم في الحد من التحويلات المالية الضخمة للعمالة الوافدة بالمملكة.
وبين أن النظام يمنح المقيم الاستثمار والتملك بالمملكة، معتبرا نظام الإقامة المميزة بالرافد القوي للاستثمار الوطني، وتمكين العمالة الوافدة من الاستثمار بالمملكة.
من ناحيته، أضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث: «أن الإقامة المميزة تسهم في إيجاد بيئة استثمارية ناجعة، إضافة للمساهمة في خلق مناخ بكافة المجالات في السوق العقاري والتجاري، كما أن البطاقة المميزة ستقضي على التستر وغسل الأموال، وكل أركان الاقتصاد الخفي، فضلا عن المساهمة في خلق فرص وظيفية، إذ إنه عندما يطمئن المستثمر الوافد في أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها ستساعده في مناخ استثماري سيتوسع في مشاريع تجارية وصناعية».
من جهته، ذكر الاقتصادي سعود المرزوقي قائلا:«نظام الإقامة المميزة يوفر خيارات متعددة للمستثمرين الأجانب في السعودية فى إطار رؤية 2030».
ولفت إلى أهمية التركيز على القيمة المضافة التى يوفرها المستثمر الأجنبي للاقتصاد الوطنى، والتركيز على العقول الواعدة، منوها إلى أن نظام الإقامة المميزة يمنح المقيمين بالمملكة مزايا خاصة سواء تلك المتعلقة بحرية التنقل أو التملك أو غيرها من الميزات، وأن النظام من شأنه رفد الاقتصاد الوطني ويأتي ضمن سياقات التنويع التي أطلقتها الرؤية.
وبينوا أن إجمالي التحويلات للعمالة الوافدة تتجاوز 130 مليار ريال بواسطة 9 ملايين وافد؛ ما يؤدي إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية عبدالحكيم العمار:«إن تطبيق نظام الإقامة المميزة يُعزّز من جاذبية السوق، ويزيد من تنافسيته، كونه يجذب أصحاب رؤوس الأموال والمهارات العالية والمبتكرين والمتميزين، كما أنه يدعم مجهودات الدولة في الحد من التستر التجاري، ويخفض من نسب التحويلات إلى الخارج، ويشجع على الإنفاق والاستثمار محليا، ويخلق بيئة أعمال أكثر استقرارا للوافدين وأسرهم وهو ما يرفد في مجمله الاقتصاد الوطني بالعديد من المزايا».
وأشار إلى أن تطبيق النظام سينعكس إيجابا على سوق العقارات في المملكة كونه يمنح من يحمل الإقامة المميزة القدرة على امتلاك العقارات، كما أن وجود شريحة شرائية جديدة في السوق العقاري يمكنها - بلا شك - من الإسهام في تحريك عجلة السوق العقاري في المملكة، فضلا عن أن النظام يسمح للمقيمين من القيام بأعمال تجارية في المملكة؛ ما يمثل أموالا جديدة تضخ في ثنايا الاقتصاد الوطني بدلاً من تحويلها إلى الخارج.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن نظام الإقامة المميزة يساهم في الحد من التحويلات المالية الضخمة للعمالة الوافدة بالمملكة.
وبين أن النظام يمنح المقيم الاستثمار والتملك بالمملكة، معتبرا نظام الإقامة المميزة بالرافد القوي للاستثمار الوطني، وتمكين العمالة الوافدة من الاستثمار بالمملكة.
من ناحيته، أضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث: «أن الإقامة المميزة تسهم في إيجاد بيئة استثمارية ناجعة، إضافة للمساهمة في خلق مناخ بكافة المجالات في السوق العقاري والتجاري، كما أن البطاقة المميزة ستقضي على التستر وغسل الأموال، وكل أركان الاقتصاد الخفي، فضلا عن المساهمة في خلق فرص وظيفية، إذ إنه عندما يطمئن المستثمر الوافد في أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها ستساعده في مناخ استثماري سيتوسع في مشاريع تجارية وصناعية».
من جهته، ذكر الاقتصادي سعود المرزوقي قائلا:«نظام الإقامة المميزة يوفر خيارات متعددة للمستثمرين الأجانب في السعودية فى إطار رؤية 2030».
ولفت إلى أهمية التركيز على القيمة المضافة التى يوفرها المستثمر الأجنبي للاقتصاد الوطنى، والتركيز على العقول الواعدة، منوها إلى أن نظام الإقامة المميزة يمنح المقيمين بالمملكة مزايا خاصة سواء تلك المتعلقة بحرية التنقل أو التملك أو غيرها من الميزات، وأن النظام من شأنه رفد الاقتصاد الوطني ويأتي ضمن سياقات التنويع التي أطلقتها الرؤية.