وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس «الأحد» وثيقة مشروع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة جويس مسويا، ويستهدف المشروع بناء القدرات المؤسسية والبشرية في إطار الإستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030، لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية في المملكة لمدة 5 سنوات.
وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير الهياكل التنظيمية لقطاع البيئة، وتحديد الاحتياجات الإستراتيجية من الكوادر الوظيفية ومتطلبات بناء القدرات للقطاع البيئي، إضافة إلى توفير خبراء ذوي مستوى عال في تخصصاتهم في مجالات البيئة والتي تشمل (اللوائح والمعايير البيئية، القانون البيئي، إدارة نوعية الهواء، المياه الجوفية وإدارة المياه غير التقليدية، إدارة المواد الكيميائية، سلامة التربة والتعدين، المراعي، الغابات، التكيف مع تغير المناخ، النفايات).
وأكدت أن هذه الاتفاقية تستهدف تدريب المتخصصين من السعوديين في الوزارة، وذلك من خلال العمل مع الخبراء الذين سيوفرهم البرنامج، ورفع مستوى كوادر الوزارة عن طريق ابتعاثهم من أجل تعليمهم وتدريبهم، إضافة إلى بناء قدرات كوادر الوزارة العاملة في مجالات البيئة عمليا في مشاريع ينفذها البرنامج، وتقديم استشارات في مجالات بيئية محددة عند طلبها.
وأشارت الوزارة، إلى أن من أهداف هذه الاتفاقية، المشاركة في المتابعة والتقييم الفني للمبادرات التي تحت التنفيذ ذات العلاقة بالإستراتيجية الوطنية للبيئة وبرنامج التحول الوطني الخاصة بالوزارة.
وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير الهياكل التنظيمية لقطاع البيئة، وتحديد الاحتياجات الإستراتيجية من الكوادر الوظيفية ومتطلبات بناء القدرات للقطاع البيئي، إضافة إلى توفير خبراء ذوي مستوى عال في تخصصاتهم في مجالات البيئة والتي تشمل (اللوائح والمعايير البيئية، القانون البيئي، إدارة نوعية الهواء، المياه الجوفية وإدارة المياه غير التقليدية، إدارة المواد الكيميائية، سلامة التربة والتعدين، المراعي، الغابات، التكيف مع تغير المناخ، النفايات).
وأكدت أن هذه الاتفاقية تستهدف تدريب المتخصصين من السعوديين في الوزارة، وذلك من خلال العمل مع الخبراء الذين سيوفرهم البرنامج، ورفع مستوى كوادر الوزارة عن طريق ابتعاثهم من أجل تعليمهم وتدريبهم، إضافة إلى بناء قدرات كوادر الوزارة العاملة في مجالات البيئة عمليا في مشاريع ينفذها البرنامج، وتقديم استشارات في مجالات بيئية محددة عند طلبها.
وأشارت الوزارة، إلى أن من أهداف هذه الاتفاقية، المشاركة في المتابعة والتقييم الفني للمبادرات التي تحت التنفيذ ذات العلاقة بالإستراتيجية الوطنية للبيئة وبرنامج التحول الوطني الخاصة بالوزارة.