شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمقيمين «هندي الجنسية، ومصري الجنسية» يعملان في منشأة تجارية تختص بنقل الأغذية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما وثبوت تورطهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالفين، و إغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لقيام مأموري الضبط القضائي خلال إحدى الجولات التفتيشية الدورية بالوقوف على أحد المستودعات التابعة لمنشأة تجارية تنشط في نقل المواد الغذائية، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية (الحليب ومشتقاته) منتهية الصلاحية موضوعة في ثلاجة خاصة بالمنتجات الجديدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش المستهلكين وخداعه، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالفين، و إغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لقيام مأموري الضبط القضائي خلال إحدى الجولات التفتيشية الدورية بالوقوف على أحد المستودعات التابعة لمنشأة تجارية تنشط في نقل المواد الغذائية، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية (الحليب ومشتقاته) منتهية الصلاحية موضوعة في ثلاجة خاصة بالمنتجات الجديدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش المستهلكين وخداعه، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.