عصام المبارك
محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك يتحدث للزميل محمد سعود. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
كشف محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن الهيئة العامة للعقار تعكف حالياً على استكمال إعداد مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، واقتراح حلول لتجاوز التحديات التي كان يواجهها النظام بإجراء تقييم شامل للوضع الحالي للتسجيل العيني للعقار. وأوضح المبارك في حواره لـ«عكاظ» أن الهيئة سيكون لها دور في إعادة المساهمات العقارية مرة أخرى، إذ طرحت الهيئة مسودة مشروع نظام المساهمات العقارية؛ بهدف تنظيم نشاط المساهمات في القطاع العقاري، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة. وبين المبارك أن التسجيل العيني للعقار هو تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها، ومساحتها، وطبيعتها، والحقوق والالتزامات الواردة عليها. ولفت إلى منح مجلس الوزراء الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاما في ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، المعهودة حاليا إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية. وأشار إلى أن مشروع نظام التسجيل العيني لم يتوقف، إذ لاتزال وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية تقومان بالأدوار المناطة بهما، ورغبة من المنظم بتفعيل دور الهيئة العامة للعقار بتوحيد الجهة المشرفة على التسجيل العيني للعقار، لما لذلك من أثر إيجابي في توحيد الجهود، ورفع الكفاءة، وتسريع إجراءات التسجيل العيني للعقار. ولفت إلى أن العمل على إطلاق المسودة الأولى لنظام التسجيل العيني للعقار في شهر شوال القادم، وعرض طلب مرئيات العموم عبر موقع الهيئة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى تفاصيل الحوار:-
• ما الدور الرئيسي وأهداف الهيئة العامة للعقار؟
•• تعنى الهيئة العامة للعقار بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتضع الهيئة في اعتبارها مجموعة من الأهداف، ومنها العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في السوق العقاري، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، وتفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.
بناء قدات قطاع العقار
•على ماذا تعتمد الهيئة في عملها؟
•• تستند الهيئة العامة للعقار في عملها على قاعدتين أساسيتين هما: التسجيل العيني للعقار، والتخطيط والاعتماد، ويتفرع من كلتا القاعدتين المسارات التي تشكل خطة عمل الهيئة، وتشمل: توفير شفافية السوق، وبناء قدرات القطاع العقاري، وتحفيز الاستثمار، وخدمة الشركاء، والتدقيق والإنفاذ.
• ما هو مشروع التسجيل العيني؟
•• بشكلٍ عام، التسجيل العيني للعقار هو تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها والحقوق والالتزامات الواردة عليها.
ومنح مجلس الوزراء الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً في ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، المعهودة حالياً إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية.
• قبل بضعة أعوام توقف مشروع التسجيل العيني، لماذا لم يستمر؟
•• قامت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية بجهود مشكورة في البدء بتطبيق نظام التسجيل العيني، ولم يتوقف المشروع، إذ لاتزال وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية تقومان بالأدوار المناطة بهما، ورغبة من المنظم بتفعيل دور الهيئة العامة للعقار بتوحيد الجهة المشرفة على التسجيل العيني للعقار، لما لذلك من أثر إيجابي في توحيد الجهود، ورفع الكفاءة، وتسريع إجراءات التسجيل العيني للعقار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتبيان موقعه وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به، والالتزامات المترتبة عليه، والتسجيل العيني للعقار مبادرة من مبادرات الهيئة العامة للعقار لإجراء تعديلات لتحسين وتطوير ومعالجة التحديات التي واجهها نظام التسجيل العيني للعقار الحالي وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارتي العدل والبلدية والقروية، وسيكون لهذه التعديلات أثر إيجابي في توحيد الجهود، ورفع الكفاءة، وتسريع إجراءات التسجيل العيني للعقار.
• ماذا أعددتم لهذا المشروع؟
•• قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة متأنية للنظام بنسخته السابقة، واقتراح حلول لتجاوز التحديات التي كان يواجهها النظام وذلك بإجراء تقييم شامل للوضع الحالي للتسجيل العيني للعقار، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتجارب المحلية في التسجيل العيني.
وقامت الهيئة بإعادة هندسة إجراءات التسجيل من أجل رفع مستوى الكفاءة وتقليص المدة المستغرقة في التسجيل، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول إلى أقصر فترة تنفيذٍ ممكنة وبالجودة المطلوبة.
ووقعت الهيئة العامة للعقار لهذا الغرض اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمساحة، لتطوير طبقة الأراضي الجيومكانية الموحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
• هل لديكم شركاء في مشروع التسجيل العيني؟
•• بكل تأكيد، لدى الهيئة شركاء مهمون وفاعلون وداعمون لتنفيذ التسجيل العيني للعقار وهم وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان والهيئة العامة للمساحة، والمركز الوطني للمعلومات والبريد السعودي وصندوق الاستثمارات العامة وعدد من الجهات الحكومية، كما أننا نستفيد من تجارب عددٍ من الخبراء الدوليين في هذا المجال.
• متى ستكون الانطلاقة الفعلية بالنسبة لديكم؟
•• بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/9/ 1440هـ والذي سيكون العمل بموجبه بعد نفاذ التعديلات اللازمة على نظام التسجيل العيني للعقار الحالي، وسنعمل على إطلاق المسودة الأولى لنظام التسجيل العيني للعقار في شهر شوال القادم، وتعرض لطلب مرئيات العموم عبر موقع الهيئة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ليتعرفوا على بنودها ويقدموا مرئياتهم بشأنها.
وقد تم إعداد مسودة النظام والمشروع التجريبي من خلال عمل مشترك أشرفت عليه الهيئة بدأ من عدة أشهر من خلال التسجيل العيني التجريبي، الذي نفذ في عدد من أحياء العاصمة الرياض، بالتعاون مع وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة مدينة الرياض، وهيئة تطوير الرياض، وعدد من خبراء البنك الدولي.
• ما خططكم لتعريف وتشجيع المواطنين على المشاركة في مشروع التسجيل العيني؟
•• نحن حريصون للغاية على أن يكون المواطن والمستفيد بما في ذلك المعنيون بنظام التسجيل العيني للعقار واعين ومدركين لكل ما جاء في مسودته الأولى، وعمدنا لتخصيص موقعنا الإلكتروني وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إطلاعهم على حيثيات النظام الجديد، والحصول على مرئياتهم بهذا الخصوص، وسيكون دور المواطن مهماً لإنجاح المشروع.
• هل توجد فروق في التسجيل العيني بين العقار التجاري والسكني؟
•• الهيئة العامة للعقار تعكف حالياً على دراسة كافة الخيارات المتاحة، على أن يكون النموذج مستداماً ويتمتع بالكفاية اللازمة للتطوير ورفع الموثوقية، وتراعى مصلحة المواطن.
• هل سيكون للهيئة دور في إعادة المساهمات العقارية مرة أخرى؟
•• نعم بكل تأكيد، أصبحت المساهمات العقارية أحد اختصاصات الهيئة العامة للعقار بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص في ذلك، ونحن نعمل حاليا على إطلاق مسودة أولى خاصة بنظام جديد للمساهمات العقارية، وطرحت الهيئة مسودة مشروع نظام المساهمات العقارية، وذلك بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم، وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشمل أعمال تشييد الأبنية أو تطوير الأراضي في المساهمة العقارية، ويهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات في القطاع العقاري، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلا عن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط.
وتوضح المسودة الأولى للنظام كافة الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وماهية أشكالها والوسائل التي سيتم طرح المساهمة عبرها، إضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركة في المساهمة العقارية.
• ماذا عن خطط الهيئة في ما يتعلق بالمساهمات العقارية؟
•• كما ذكرت سابقاً تم إطلاق المسودة الأولى لنظام المساهمات العقارية الجديد الذي سيكون مواكباً لمستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030، التي تولي قطاع العقار اهتماما بالغا باعتبارها أحد الأعمدة التي يقودها الاقتصاد الوطني.
وعمدت الهيئة طوال الفترة الماضية إلى دراسة الوضع الحالي للمساهمات العقارية والمنتجات المشابهة؛ مثل: البيع على الخارطة، والصناديق العقارية الخاصة، كما استفدنا من خبرات لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، ورصدنا أهم التحديات التي تحول دون نجاحها، واطلعنا على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ونظمنا مجموعة من ورش العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لمناقشة المسودة الأولى لنظام المساهمات العقارية.
• هل ستساهم المساهمات العقارية في تحريك سوق العقار؟
•• تعتبر المساهمات العقارية أحد المجالات التي تسهم في تحريك السوق العقاري، وتعزز حيويته، وكلما ازدهرت المشاريع العقارية التي تجمع عدداً من المساهمين كلما أدى ذلك إلى تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وفتح الاستثمار فيه، وجذب رؤوس الأموال الراغبة في الاستفادة من الفرص المواتية التي يوفرها اقتصاد المملكة الحيوي.
• ما المقصود بتوفير شفافية السوق التي هي من محاور الهيئة؟
•• بطبيعة الحال يتطلب سوق العقار بيئة تنظيمية تقوم على الوضوح والإفصاح والشمول؛ الأمر الذي يضمن نمو السوق وازدهاره على أسسٍ متينة، ويمنح الأطراف المعنية الدراية الكاملة بشؤونه ومؤشراته، ويؤكد وضوح مشهد السوق العقاري، وشفافية وتوافر البيانات فيه، وستقود إلى نتائج إيجابية، وتدعم الاستثمار بالقطاع العقاري ورفع مساهمته بالناتج المحلي.
تدريب 2.873 شخصا في مجالات عقارية
كشفت الهيئة العامة للعقار تدريبها خلال العام الماضي 2.873 شخصا، وتقديمها 118 دورة تدريبية 8 مجالات عقارية مختلفة في 10 مدن.
وأوضحت الهيئة أنها أطلقت 25 مبادرة ومشروعا، لتوفير وتنظيم بيئة عقارية متوازنة ومستدامة، واستكملت تسعة منها خلال العام الماضي 2018.
ونظمت الهيئة 22 ورشة عمل حول تلك المشاريع، ووقعت 6 اتفاقات مع جهات حكومية، بما يعزز عملها، والدور المناط إليها، وحصلت على أول رخصة تحكيم تصدر من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم في المملكة.
وأفادت بأنها تعمل على تنفيذ مسارات إستراتيجيتها الخمسة، بدءا من مسار «توفير شفافية السوق»، الذي تم من خلاله إنشاء اللجنة المشتركة لمنصة المؤشرات العقارية.
وعملت الهيئة لهذا الغرض مع وزارة الإسكان ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإحصاء.
أما في المسار الثاني «بناء قدرات القطاع العقاري» عملت الهيئة مع المعهد العقاري، الذراع التدريبي، الذي يهدف إلى بناء قدرات وتأهيل 40 ألفا من الكوادر الوطنية للعمل في القطاع العقاري خلال 5 سنوات.
وفي مسار «تحفيز الاستثمار» عملت الهيئة على تنظيم عدد من ورش العمل لمناقشة نظام الوساطة العقارية؛ بهدف مراجعة لائحة المكاتب العقارية وتطويرها، كما نظمت ورش عمل، حول التحديات والفرص في المساهمات العقارية ومشروع النظام الجديد للمساهمات العقارية والتي شارك فيها عدد من المهتمين بالقطاع.
وعملت الهيئة على مسار «خدمة الشركاء»، إذ انتهى مركز التحكيم العقاري من إعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بتأهيل المحكمين للتحكيم في النزاعات العقارية، وإسنادها إلى المعهد العقاري السعودي ليقوم بتدريب المحكمين في الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى تجهيز مقر المركز لمباشرة مهامه، وأنشأت مركز اتصال لخدمة الشركاء.
أما مسار «التدقيق والإنفاذ»، فهو مسار مواز للمسارات الأربعة الرئيسية، إذ تقوم الهيئة من خلاله بالتدقيق على سير جميع المشاريع المنفذة ضمن المسارات الأخرى، وحسن تنفيذها والتأكد من توافر المراجع التنظيمية لها والإجراءات الفعالة.
• ما الدور الرئيسي وأهداف الهيئة العامة للعقار؟
•• تعنى الهيئة العامة للعقار بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتضع الهيئة في اعتبارها مجموعة من الأهداف، ومنها العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في السوق العقاري، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، وتفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.
بناء قدات قطاع العقار
•على ماذا تعتمد الهيئة في عملها؟
•• تستند الهيئة العامة للعقار في عملها على قاعدتين أساسيتين هما: التسجيل العيني للعقار، والتخطيط والاعتماد، ويتفرع من كلتا القاعدتين المسارات التي تشكل خطة عمل الهيئة، وتشمل: توفير شفافية السوق، وبناء قدرات القطاع العقاري، وتحفيز الاستثمار، وخدمة الشركاء، والتدقيق والإنفاذ.
• ما هو مشروع التسجيل العيني؟
•• بشكلٍ عام، التسجيل العيني للعقار هو تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها والحقوق والالتزامات الواردة عليها.
ومنح مجلس الوزراء الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً في ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، المعهودة حالياً إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية.
• قبل بضعة أعوام توقف مشروع التسجيل العيني، لماذا لم يستمر؟
•• قامت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية بجهود مشكورة في البدء بتطبيق نظام التسجيل العيني، ولم يتوقف المشروع، إذ لاتزال وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية تقومان بالأدوار المناطة بهما، ورغبة من المنظم بتفعيل دور الهيئة العامة للعقار بتوحيد الجهة المشرفة على التسجيل العيني للعقار، لما لذلك من أثر إيجابي في توحيد الجهود، ورفع الكفاءة، وتسريع إجراءات التسجيل العيني للعقار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتبيان موقعه وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به، والالتزامات المترتبة عليه، والتسجيل العيني للعقار مبادرة من مبادرات الهيئة العامة للعقار لإجراء تعديلات لتحسين وتطوير ومعالجة التحديات التي واجهها نظام التسجيل العيني للعقار الحالي وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارتي العدل والبلدية والقروية، وسيكون لهذه التعديلات أثر إيجابي في توحيد الجهود، ورفع الكفاءة، وتسريع إجراءات التسجيل العيني للعقار.
• ماذا أعددتم لهذا المشروع؟
•• قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة متأنية للنظام بنسخته السابقة، واقتراح حلول لتجاوز التحديات التي كان يواجهها النظام وذلك بإجراء تقييم شامل للوضع الحالي للتسجيل العيني للعقار، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتجارب المحلية في التسجيل العيني.
وقامت الهيئة بإعادة هندسة إجراءات التسجيل من أجل رفع مستوى الكفاءة وتقليص المدة المستغرقة في التسجيل، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول إلى أقصر فترة تنفيذٍ ممكنة وبالجودة المطلوبة.
ووقعت الهيئة العامة للعقار لهذا الغرض اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمساحة، لتطوير طبقة الأراضي الجيومكانية الموحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
• هل لديكم شركاء في مشروع التسجيل العيني؟
•• بكل تأكيد، لدى الهيئة شركاء مهمون وفاعلون وداعمون لتنفيذ التسجيل العيني للعقار وهم وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان والهيئة العامة للمساحة، والمركز الوطني للمعلومات والبريد السعودي وصندوق الاستثمارات العامة وعدد من الجهات الحكومية، كما أننا نستفيد من تجارب عددٍ من الخبراء الدوليين في هذا المجال.
• متى ستكون الانطلاقة الفعلية بالنسبة لديكم؟
•• بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/9/ 1440هـ والذي سيكون العمل بموجبه بعد نفاذ التعديلات اللازمة على نظام التسجيل العيني للعقار الحالي، وسنعمل على إطلاق المسودة الأولى لنظام التسجيل العيني للعقار في شهر شوال القادم، وتعرض لطلب مرئيات العموم عبر موقع الهيئة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ليتعرفوا على بنودها ويقدموا مرئياتهم بشأنها.
وقد تم إعداد مسودة النظام والمشروع التجريبي من خلال عمل مشترك أشرفت عليه الهيئة بدأ من عدة أشهر من خلال التسجيل العيني التجريبي، الذي نفذ في عدد من أحياء العاصمة الرياض، بالتعاون مع وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة مدينة الرياض، وهيئة تطوير الرياض، وعدد من خبراء البنك الدولي.
• ما خططكم لتعريف وتشجيع المواطنين على المشاركة في مشروع التسجيل العيني؟
•• نحن حريصون للغاية على أن يكون المواطن والمستفيد بما في ذلك المعنيون بنظام التسجيل العيني للعقار واعين ومدركين لكل ما جاء في مسودته الأولى، وعمدنا لتخصيص موقعنا الإلكتروني وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إطلاعهم على حيثيات النظام الجديد، والحصول على مرئياتهم بهذا الخصوص، وسيكون دور المواطن مهماً لإنجاح المشروع.
• هل توجد فروق في التسجيل العيني بين العقار التجاري والسكني؟
•• الهيئة العامة للعقار تعكف حالياً على دراسة كافة الخيارات المتاحة، على أن يكون النموذج مستداماً ويتمتع بالكفاية اللازمة للتطوير ورفع الموثوقية، وتراعى مصلحة المواطن.
• هل سيكون للهيئة دور في إعادة المساهمات العقارية مرة أخرى؟
•• نعم بكل تأكيد، أصبحت المساهمات العقارية أحد اختصاصات الهيئة العامة للعقار بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص في ذلك، ونحن نعمل حاليا على إطلاق مسودة أولى خاصة بنظام جديد للمساهمات العقارية، وطرحت الهيئة مسودة مشروع نظام المساهمات العقارية، وذلك بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم، وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشمل أعمال تشييد الأبنية أو تطوير الأراضي في المساهمة العقارية، ويهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات في القطاع العقاري، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلا عن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط.
وتوضح المسودة الأولى للنظام كافة الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وماهية أشكالها والوسائل التي سيتم طرح المساهمة عبرها، إضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركة في المساهمة العقارية.
• ماذا عن خطط الهيئة في ما يتعلق بالمساهمات العقارية؟
•• كما ذكرت سابقاً تم إطلاق المسودة الأولى لنظام المساهمات العقارية الجديد الذي سيكون مواكباً لمستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030، التي تولي قطاع العقار اهتماما بالغا باعتبارها أحد الأعمدة التي يقودها الاقتصاد الوطني.
وعمدت الهيئة طوال الفترة الماضية إلى دراسة الوضع الحالي للمساهمات العقارية والمنتجات المشابهة؛ مثل: البيع على الخارطة، والصناديق العقارية الخاصة، كما استفدنا من خبرات لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، ورصدنا أهم التحديات التي تحول دون نجاحها، واطلعنا على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ونظمنا مجموعة من ورش العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لمناقشة المسودة الأولى لنظام المساهمات العقارية.
• هل ستساهم المساهمات العقارية في تحريك سوق العقار؟
•• تعتبر المساهمات العقارية أحد المجالات التي تسهم في تحريك السوق العقاري، وتعزز حيويته، وكلما ازدهرت المشاريع العقارية التي تجمع عدداً من المساهمين كلما أدى ذلك إلى تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وفتح الاستثمار فيه، وجذب رؤوس الأموال الراغبة في الاستفادة من الفرص المواتية التي يوفرها اقتصاد المملكة الحيوي.
• ما المقصود بتوفير شفافية السوق التي هي من محاور الهيئة؟
•• بطبيعة الحال يتطلب سوق العقار بيئة تنظيمية تقوم على الوضوح والإفصاح والشمول؛ الأمر الذي يضمن نمو السوق وازدهاره على أسسٍ متينة، ويمنح الأطراف المعنية الدراية الكاملة بشؤونه ومؤشراته، ويؤكد وضوح مشهد السوق العقاري، وشفافية وتوافر البيانات فيه، وستقود إلى نتائج إيجابية، وتدعم الاستثمار بالقطاع العقاري ورفع مساهمته بالناتج المحلي.
تدريب 2.873 شخصا في مجالات عقارية
كشفت الهيئة العامة للعقار تدريبها خلال العام الماضي 2.873 شخصا، وتقديمها 118 دورة تدريبية 8 مجالات عقارية مختلفة في 10 مدن.
وأوضحت الهيئة أنها أطلقت 25 مبادرة ومشروعا، لتوفير وتنظيم بيئة عقارية متوازنة ومستدامة، واستكملت تسعة منها خلال العام الماضي 2018.
ونظمت الهيئة 22 ورشة عمل حول تلك المشاريع، ووقعت 6 اتفاقات مع جهات حكومية، بما يعزز عملها، والدور المناط إليها، وحصلت على أول رخصة تحكيم تصدر من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم في المملكة.
وأفادت بأنها تعمل على تنفيذ مسارات إستراتيجيتها الخمسة، بدءا من مسار «توفير شفافية السوق»، الذي تم من خلاله إنشاء اللجنة المشتركة لمنصة المؤشرات العقارية.
وعملت الهيئة لهذا الغرض مع وزارة الإسكان ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإحصاء.
أما في المسار الثاني «بناء قدرات القطاع العقاري» عملت الهيئة مع المعهد العقاري، الذراع التدريبي، الذي يهدف إلى بناء قدرات وتأهيل 40 ألفا من الكوادر الوطنية للعمل في القطاع العقاري خلال 5 سنوات.
وفي مسار «تحفيز الاستثمار» عملت الهيئة على تنظيم عدد من ورش العمل لمناقشة نظام الوساطة العقارية؛ بهدف مراجعة لائحة المكاتب العقارية وتطويرها، كما نظمت ورش عمل، حول التحديات والفرص في المساهمات العقارية ومشروع النظام الجديد للمساهمات العقارية والتي شارك فيها عدد من المهتمين بالقطاع.
وعملت الهيئة على مسار «خدمة الشركاء»، إذ انتهى مركز التحكيم العقاري من إعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بتأهيل المحكمين للتحكيم في النزاعات العقارية، وإسنادها إلى المعهد العقاري السعودي ليقوم بتدريب المحكمين في الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى تجهيز مقر المركز لمباشرة مهامه، وأنشأت مركز اتصال لخدمة الشركاء.
أما مسار «التدقيق والإنفاذ»، فهو مسار مواز للمسارات الأربعة الرئيسية، إذ تقوم الهيئة من خلاله بالتدقيق على سير جميع المشاريع المنفذة ضمن المسارات الأخرى، وحسن تنفيذها والتأكد من توافر المراجع التنظيمية لها والإجراءات الفعالة.