قدم مصرف الراجحي 40 مليون ريال للمساهمة في دعم الأسر الأشد حاجة لشراء المساكن الجاهزة في منصة جود الإسكان للعطاء الجماعي السكني، حيث تقوم المنصة بحوكمة عملية إيصال العطاء للأسر المستحقة للدعم في المنصة.
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي إن المصرف دأب على تقديم الدعم وتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات الوطنية والمشاريع في مختلف المجالات سواء عبر الدعم المباشر أو من خلال دعم المناسبات العامة والأيام العالمية بالإضافة إلى تفعيل وتسهيل العمل التطوعي للموظفين والموظفات بغرض دمجهم مع المجتمع وبناء علاقة مستدامة للتأكيد بأن المصرف وموظفيه جزء لا يتجزأ من المجتمع.
وأكد أن دعم الفئات الأشد حاجة من خلال برامج الإسكان التنموي ومبادرات القطاعين العام والخاص له آثاره الاقتصادية والاجتماعية في حياة هذه الأسر وهو يساند تمكين أفرادها من الحياة الكريمة ويسهم في رفع قدراتهم وتحفيزهم على الإنتاج.
وثمن المتحدث باسم المنصة ماجد بن مساعد أبا الخيل الدعم المقدم من مصرف الراجحي، حيث أشار إلى أن هذه المساهمة تعزز رسالة المنصة في تسهيل وحوكمة طرق العطاء الخيري من المجتمع للمجتمع، وتؤكد على أهمية دور القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز استقرار المجتمع ودعم أعمال الخير. كما أضاف، بأن المبادرة لها بعد نوعي لما فيها من تعزيز الإخاء بين أفراد المجتمع وتأكيد لحرص المملكة على تنظيم العمل المجتمعي وتفعيل دور المنظمات في القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية.
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي إن المصرف دأب على تقديم الدعم وتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات الوطنية والمشاريع في مختلف المجالات سواء عبر الدعم المباشر أو من خلال دعم المناسبات العامة والأيام العالمية بالإضافة إلى تفعيل وتسهيل العمل التطوعي للموظفين والموظفات بغرض دمجهم مع المجتمع وبناء علاقة مستدامة للتأكيد بأن المصرف وموظفيه جزء لا يتجزأ من المجتمع.
وأكد أن دعم الفئات الأشد حاجة من خلال برامج الإسكان التنموي ومبادرات القطاعين العام والخاص له آثاره الاقتصادية والاجتماعية في حياة هذه الأسر وهو يساند تمكين أفرادها من الحياة الكريمة ويسهم في رفع قدراتهم وتحفيزهم على الإنتاج.
وثمن المتحدث باسم المنصة ماجد بن مساعد أبا الخيل الدعم المقدم من مصرف الراجحي، حيث أشار إلى أن هذه المساهمة تعزز رسالة المنصة في تسهيل وحوكمة طرق العطاء الخيري من المجتمع للمجتمع، وتؤكد على أهمية دور القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز استقرار المجتمع ودعم أعمال الخير. كما أضاف، بأن المبادرة لها بعد نوعي لما فيها من تعزيز الإخاء بين أفراد المجتمع وتأكيد لحرص المملكة على تنظيم العمل المجتمعي وتفعيل دور المنظمات في القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية.